السبت 18-نوفمبر -2017

خطط تحفيز الاستثمار تذهب بلا عودة

7d5a6d23-0a48-48a6-94c8-db17f46c6051.jpg

 

خالد غالب

 

عندما نعلم أن الدول الاقتصادية الكبرى تلجئ إلى تخفيض الضرائب وتزيد من الإنفاق على المشاريع الرأس مالية في حالات الركود بهدف تحفيز الاستثمار وتوفير السيولة لدى الأفراد، وتتصرف بخلاف ذلك تماما في حالات الرخاء المالي، وعندما نعلم أن الساسة في الأردن يعاكسون هذه النظرية الاقتصادية، لم يعد مستغربا هذا الإنهيار المالي للمواطن، وارتفاع المديون، وعجز الموازنة، وهروب الاستثمار.... إلى أخره من الأزمات الاقتصادية التي تطالعنا بشكل يومي.

 

ففي وقت تتزايد فيه وتيرة التحركات الرسمية لإنعاش قطاع الاستثمار، بدأت الحكومة التلويح برفع الضرائب على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي ما زالت تتحمل بحسب منظور الحكومة المزيد من "الحلب" عبر تعديل جديد لقانون ضريبة الدخل والمبيعات.

 

الحكومة لا تخفي أن التعديلات الضريبية المسربة تأتي بناء على توجيهات من صندوق النقد الدولي، فالحكومة تستعد وفي جعبتها حزمة من القرارات والتعديلات لتقدمها قربانا لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي الذي بات على ابواب المملكة.

 

يبدو ان برنامج الاصلاح الاقتصادي، وخطة تحفيز الاستثمار، باتت في مهب الريح رغم جميع المساعي وخاصة الملكية التي تسعى لخلق حالة من الاستقرار المالي وفتح افاق لفرص عمل جديدة لأموج العاطلين عن العمل.

 

banner
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر، وجميع المقالات والتعليقات لا تعبر عن وجهة نظر الموقع