الخبيران الاقتصاديان منصور والساكت يوضحان مخاطر رفع الرسوم الجمركية على الاقتصاد ويطرحان حلولاً مؤقتة

وقال، إنه ليس من المعروف كيف وضع ترامب نسبة 40% على البضائع ، ومتوسط المثقل مقابل حجم التجارة أقل من 2%، لافتاً إلى أن بين الأردن والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة والتي تعتبر بمثابة قانون لا يلتغى إلا من خلال الكونغرس الأمريكي.

وقال إن قرار ترامب هو أحادي وقد يخلق عدائية بالنسبة للدول، وليس من الواضح ما إذا كان قد الغى اتفاقية التجارة الحرة وما هو المبدأ الذي اعتمد عليه.

ولفت أنه يتم استيراد جزء كبير من قطع السيارات الأمريكية من خارج اميركا مما يجعل القرار خطراً على الصناعة المحلية الأمريكية، وذلك قد ينذر إلى فساد.

وأشار إلى أنه لا يوجد في الأردن سلسلة عرض ذات قيمة مضافة عالية وكانت هناك محاولات في السابق لإنشاء مراكز تصميم ولكنها كانت ضئيلة ولم تلقى الاهتمام الكافي، لافتاً إلى أن الصادرات الأردنية إلى أميركا كبيرة وهو ليس خطراً وذلك لأن جزء كبير من المبلغ يتم صرفه على الواردات، وفي حال خسرت الصناعة الحل يكون بالتوجه إلى تقليلها.

وتابع أنه يوجد عجز في الميزان التجاري الأردني وحجم الصادرات الأردنية ليس خطراً يُذكر.

وأضاف أن طريقة الاستجابة للقرار هو تخفيض الجمارك على الصناعة الأمريكية وزيادة الضريبة المحلية، موضحاً أن منظمة التجارة العالمية ليس من شأنها الضريبة الخاصة وتعتبر حق سيادي للدولة، ومن المتوقع أن يكون رد الحكومة استراتيجي وموزون.

وقال منصور إن بين الدول العربية لا يوجد تكامل اقتصادي، والتبادل يكون بنفس السلعة وذلك لا يوجد بينهم.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، المهندس موسى الساكت، إن الصادرات الأردنية لا تشكل 0.1% من مجموع صادرات الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعدل الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحدود 1.8 مليار دولار بينما صادرات جميع الدول تتعدى 4 ترليون دولار.

ولفت إلى أن تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية نهاية عام 2001، وفي عرف التجارة لا يجوز تغيير بنودها إلا باتفاق بين الطرفين، وبناءً على ذلك يتطلب الأمر تحرك من قبل الحكومة في ظل أن بين الدولتين علاقة اقتصادية تاريخية.

وأضاف أن أي زعزعة بالصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأمريكية قد يكون له أثر اقتصادي كبير عليها خاصة أن صادرات الملابس والمحيكات تشكل بحدود 85% من مجموع الصادرات.

وأشار إلى أن النمو المستهدف للوصول في رؤية التحديث الاقتصادي هو 5 مليار دولار في عام 2033، وقرار ترامب سيؤثر بشكل كبير على رؤية التحديث الاقتصادي والرقم المستهدف.