المومني: تخصيص 1358 دونماً من أراضي الباقورة لصالح القوات المسلحة

 

• اقرار نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة لسنة 2025

• اقرار نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية

• تخفيض أسعار الأراضي في مدينة الحسين الصناعية في الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية  لـ 10 دنانير للمتر المربع 

• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025

• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي

• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات

الأردن اليوم –  أكد وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، أنه تم تخصيص 1358 دونما من أراضي الباقورة لصالح القوات المسلحة لاستخدامها في مشاريع الأمن الغذائي.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وذلك بهدف التوسع في تطبيق العقوبات البديلة.

وبين أن مجلس الوزراء أقر اليوم نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة لسنة 2025، وتعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025، وذلك ضمن الإصلاحات الإدارية والتحديث الإداري.

وأضاف المومني أن مراحل التحديث الإداري مستمرة، وجزء منها النظر في الهياكل الإدارية للمؤسسات المختلفة بما يحقق المزيد من الفعالية لهذه المؤسسات ومزيداً من القدرة على تحقيق أهدافها المنشودة.

وبين المومني أن مجلس الوزراء أقرّ نظاماً معدلاً لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2025؛ لتنظيم الآبار غير المرخصة، بحيث يتم ترخيص هذه الآبار المستخدمة حالياً لغايات الزراعة فقط، وفق أسس واضحة، كما أقرّ تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025، والذي يتضمن مجموعة من التعليمات لمراقبة مؤسسات الدولة المختلفة تطبق التعليمات التحديثية الإدارية بما يحقق خدمة المواطن الأردني.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر تخفيض أسعار الأراضي في مدينة الحسين الصناعية في الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية من 25 ديناراً للمتر المربع الواحد إلى 10 دنانير.

وتابع أنه تمت الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وذلك لغايات تسهيل الإجراءات على المواطنين خصوصاً المتعلقة بإزالة الشيوع والاستملاك والتعويض.

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وذلك لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق الى مستحقيها بأيسر السبل، وتطوير أساليب التنفيذ الشرعي.