محامٍ أردني يسجل انتصارًا قضائيًا غير مسبوق ضد أحد البنوك المحلية بسبب رفع الفائدة

في خطوة قانونية فريدة من نوعها، تمكن المحامي الأردني وليد الهزايمة من تحقيق سابقة قضائية مميزة، بعد لجوئه إلى القضاء الأردني العادل ورفع دعوى ضد أحد البنوك المحلية، اعتراضًا على قيام البنك برفع سعر الفائدة والقسط الشهري على قرضه السكني.

وأوضح الهزايمة أنه حصل في عام 2015 على تمويل لشراء شقة، بفائدة تبلغ 7.5% وقسط شهري مقداره 284 دينارًا، إلا أنه تفاجأ في عام 2021 بقيام البنك برفع الفائدة إلى 10% وزيادة القسط الشهري إلى 353 دينارًا. وبعد محاولاته للوصول إلى تسوية مع إدارة البنك دون جدوى، قرر اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقه.

وأكد المحامي الهزايمة أنه استطاع انتزاع قرار قضائي قطعي لصالحه، حيث أعيد القسط الشهري إلى قيمته الأصلية البالغة 284 دينارًا، كما تم تخفيض الفائدة إلى نسبتها المتفق عليها سابقًا 7.5%، دون أن يقدم البنك على استئناف الحكم أو الطعن فيه.

وأضاف أن القرار القضائي لم يقتصر على إعادة الأمور إلى نصابها، بل شمل أيضًا استرداد المبالغ الإضافية التي دفعها للبنك منذ تعديل الفائدة، بالإضافة إلى إلزام البنك بدفع الرسوم وأتعاب المحاماة.

ودعا الهزايمة المواطنين إلى الوعي بحقوقهم وعدم التهاون في الدفاع عنها، مؤكدًا أن القضاء الأردني يتمتع بالعدالة والإنصاف، ويمكن الاعتماد عليه لاستعادة الحقوق وإنصاف المتضررين.