القضاء الفرنسي يستمع لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة

تستمع قاضية فرنسية الجمعة لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويك في إطار تحقيقات حول أصول الحاكم في أوروبا، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف مشيرة إلى إمكانية توجيه اتهامات للحويك.

وتحقق دول أوروبية عدة بينها فرنسا في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلا عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ويشتبه القضاء الفرنسي بأن الحويك لعبت دوراً بارزاً في الأمر.

ووصلت الحويك (43 عاماً) عند الساعة التاسعة والربع صباحاً إلى المحكمة في باريس بعدما استدعتها القاضية المسؤولة عن التحقيقات.

ومن المفترض أن تستمع القاضية طوال النهار إلى الحويك حول الدور الذي لعبته في عملية انتقال الأموال بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.

وفي نهاية آذار/مارس، وجّه القضاء الفرنسي الاتّهام رسمياً إلى الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد الخاص في لبنان مروان خير الدين في إطار التحقيق نفسه. كذلك وجه في حزيران/يونيو 2022 اتهامات إلى الأوكرانية آنا ك. المقربة من سلامة.

وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.

وينفي سلامة (72 عاماً)، الذي تنتهي ولايته نهاية تموز/يوليو، الاتّهامات الموجهة إليه. ويعتبر أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته.

وتغيّب سلامة في 16 أيار/مايو عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه.

وبعدما تسلم القضاء اللبناني شارة حمراء من الانتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرر منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

ولا يُسلم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.

وزار محقّقون أوروبيون بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مدراء مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا سلامة في آذار/مارس.

وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار التحقيق الذي طال سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم الحويك وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.

وانطلقت التحقيقات الفرنسية بعد شكويين تقدمت بهما منظمة شيربا غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و”تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان” التي أسسها مودعون في المصارف اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019.

وفي تموز/يوليو 2021، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً في قضية “غسل أموال ضمن عصابة منظمة”.