المالية: انخفاض الدين العام ليشكل 90.1% من الناتج المحلي الإجمالي

قالت وزارة المالية، اليوم الخميس، إن الإيرادات المحلية ارتفعت خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2023 لتصل الى ما قيمته 5204.5مليون دينارأي بارتفاع بلغ 404 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتحقق ما نسبته 59.4% من ما هو مقدر في قانون الموازنة العامة.

وقد جاء هذا الارتفاع نتيجةارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 199.3 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 204.8 مليون دينار.

ويعود ارتفاع الايرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والارباح بما قيمته 227.5 مليون دينار ، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الاقرارات الضريبيةو دون رفع النسب الضريبية.

وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2023حوالي6156.2 مليون دينار مقابل ما قيمته 5888.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 366.8 مليون دينار مقارنةبنفس الفترة من العام السابق.

ونتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي انخفاضاً بحوالي 80.7 مليون دينار، ليصل الى ما قيمته 924.8 مليون دينار خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1005.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

و على صعيد آخر انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز 2023 بعد استثناء إحصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) الى ما نسبته 90.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز من عام 2023 مقابل ما نسبته 91% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.