التفنُن في صناعة الازمات وتصريحات ليست بوقتها ولا مكانها ولا زمانها ؟

2

المهندس سليم البطاينه !!!!

كما يقال أحياناً ان العادة تفقد الدهشة فقد تعودنا على تصريحات بين وقت واخر تصدر من مسؤولين تُزعجنا لكنها لا تُدهشنا … والسبب الرئيسي بذلك هو العامل النفسي وهو الشعور بالانكسار … وأصبح طبيعياً أن نصحى كل يوم على ازمة جديدة تبدأ صغيرة ثم تنتهي إلى قضية وطنية تهم الجميع …… فاللأسف فمعظم أزماتُنا هي ذات طابع فُجائي وتكون عميقة وبالغة التأثير

فالارتجالية في التصريحات تُضيع البوصلة وتُشتت الاتجاهات .. وهناك من لا يُدرك أن ادارة المخاطر هي اقل كلفة من ادارة الازمات … فأزمات الحكومات متوالدة وهي صناعة داخلية ينتُج عنها ضجيج شديد ولكل هدف أزمة خاصة به … فالتصريحات حينما تُطلق يكون لها دور كبير في ذروة وقت الازمات ولا بد لها ان تاخذ في الحسبان الابعاد المختلفة لذلك

فقد سئمنا الحديث القديم والجديد حول ملف الطاقة بشكل عام في الاردن ولا بد من ثورة اصلاحية لمعالجة ما يحدث داخل القطاع لأنتشاله الى بر الامان …. فغالبية الاردنيين يتأملون خيراً من هذه الحكومة ولا يتمنون لها ان تكون ثقيلة الحركة وتفتقر إلى جهاز انذار مُبكر للتعامل مع ازمات الشارع التي سببها هو الارتجالية امام المكريفونات

فعلى ما يبدو أن استراتيجية آمن الطاقة لا تُشير في الاتجاه الصحيح والمواطن أصبح في حالة من الحيرة والتشويش والقلق خصوصاً فيما يتعلق الامر بشركة مصفاة البترول الاردنية …… فأين هي الحقيقة ومن اين نستقي المعلومة الصحيحة التي لا يشوبها الخلل والتضليل فتصريح الوزيرة زواتي شكل حالة من الاستياء ولَم يبعث على الطمأنينية وتوقف في أصطفافات اثرت في الثقة والحكومة في غنى ان تدخل أعشاشاً للدبابير وتفقد شعبيتُها مُبكراً

والمؤسف ان الامر لم يقف عند محطة معينة بل تعداها بتصريحات أخرى للبعض حول كُرههم لكل من هي منشأة وطنية بُنيت من سواعد الاردنيين … فتلك التصريحات والتغريدات هي تحد ممزوج بالاستهتار بالناس والعجرفة واللامنطقية ونتائجها سلبية لعدم الوعي من خطورة التغريدات والتصريحات التي ليست بوقتها ولا بمكانها ولا زمانها فالمرحلة الحالية تتطلب توحيد الرسائل الموجهة للناس والتي بموجبها سيتشكل الرأي العام

فحديث البلد الان هو بيع المصفاة رغم قناعتي الشخصية انه من الصعب ذلك علماً بأن الموضوع ليس جديداً فالحكومة السابقة مارست ضغوطاً كبيرة على مصفاة البترول والزمتها بدفع غرامة مالية مقدارها ١٢ مليون دينار سنوياً من بداية عام ٢٠٢١ وكان ذلك بأخر اجتماع لها قبل رحيلُها

مع العلم بأن حكومة الدكتور المُلقي أمهلت المصفاة حتى عام ٢٠٢٣ ووضعت شرطين حينها وهما أن تُسدد الحكومة ما عليها من مستحقات مالية لصالح شركة المصفاة وان يتم القفل المالي لمشروع التوسعة الرابعة للمصفاة في نهاية عام ٢٠١٩

فالذي يتأمله المواطنين من حكومة الدكتور بشر الخصاونة ان تتخذ قراراً جريئاً والرجوع عن فرض الغرامة السنوية على المصفاة والبالغة ١٢ مليون دينار سنوياً وان تعمل الحكومة على تسديد ما عليها من مستحقات لتستطيع مصفاة البترول من البدء في مشروع التوسعة

فقد يئسنا من جملة القرارات العشوائية التي تُتخذ دون دراسة فالبتاكيد ان إكراهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حاضرة في كل الاوقات … فلا زلنا نتحسر ونُعاني جُرحاً نازفاً نتيجة بيع معظم شركات ومؤسسات الدولة الرابحة قبل عقود من الزمن … فلماذا لا تكون مصفاة البترول مُلكاً لصندوق الضمان الاجتماعي وان تستحوذ على ملكية معظم الاسهم … فالمصفاة هي مُلك للاردنيين وليست مُلكاً لمالكي الاسهم ……. فبيع المصفاة هو بمثابة انتحار فقد كان للدولة الاردنية عقود من الزمن للانتقال من بنية تحتية ومؤسسات مهترئة على حد رأيهم إلى دولة عصرية تملك مؤسسات تدُر الملايين من الدنانير على خزينتها … فقد كان الانفاق على الطاقة هو السبب الرئيس في تراكم دين الدولة

قد يعجبك ايضا