هل كانت التغطية الصحفية لإعتصام “المعلمين” بالمستوى المطلوب؟

155

أكد مراقبون لأحداث إعتصام نقابة المعلمين، أن غياب وسائل الإعلام كان ملحوظاً جراء الضغوط التي تمارسها الدولة على الصحفيين من خلال أوامر منع النشر وحظر تداول المعلومات، مما تسبب بتراجع الأداء الصحفي للإعلام المحلي بنقل الأحداث. بينما أخذت الصحافة الدولية الحرية التامة بنقل ونشر الإعتصام وما صاحبه من أحداث.

كان هناك توسع كبير في فهم قرار المدعي العام بحظر النشر  بقضايا المعلمين ولم يكن هناك مبرر في تطبيق الحظر  وهو بالاساس متصل بقضايا تحقيقية وكان بالإمكان أن تقوم وسائل الإعلام المحلية بتغطية الإعتصام ونشر تفاصيله، حسب ما أدلى به عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة.

من جهته بين أحد الصحفيين المتابعين لقضية واعتصامات المعلمين، أن الصحفيين الذين يعملون في وسائل إعلام محلية تعرضوا لضغوطات كبيرة وتضييق، مشيراً إلى أن الدولة أخطأت بمنع وسائل الاعلام المحلية من تغطية اعتصام المعلمين بينما سمحت لوسائل الاعلام الدولية بنقل الصورة بكل اريحية.

واضاف الوسائل المحلية منعت حتى بنقل الرأي والرأي الآخر ومن المفروض على الحكومة تشجيع الاعلام المحلي وأن يأخذ المواطن المعلومة من خلالها لا عن طريق إعلام خارجي.

فيما أكد الصحفي خالد الخواجا أن الغياب الملحوظ  للاعلام المحلي عن اعتصام المعلمين  بسبب الضغط الكبير الذي يمارس عليها من قبل الحكومة.
وأوضح الخواجا أن الأحداث التي جرت على الدوار الخامس صحبها توتر شديد من قبل الصحفيين لأنه بذلك أصبح  “بين نارين” ما بين نقابة المعلمين ونشر مطالبها من جهة ومن جهة أخرى مطرقة القوانين والحظر وقوانين كورونا التي تقف عائقاً أمام كل صحفي.

وأضاف ” في مشكلة المعلمين، الصحفي أصبح يخاف من الإعتقال بعد التهديدات بحظر النشر ونقل المعلومات كما حدث مع الصحفي باسل العكور
وأشار إلى أن الصحافة معرضة لغرامالت وقوانين وتهديدات وهذا تضييق غير مسبوق على الحريات العامة مؤكداً أنها تعرض الصحفي  لغرامات بعشرات الألاف
مستهجنا محاكمة الصحفي حسب قوانين الجرائم الإلكترونية  بالاصل يجب أن يحاكم حسب قانون المطبوعات والنشر.

اترك رد