وسائل الإعلام.. الحاضر الغائب في معادلة المهنية وحقوق المعلمين

الأردن اليوم – غابت أو غيبت أكثر من مئتي صحيفة إلكترونية مرخصة في الأردن بالإضافة إلى القنوات التلفزيونية الرسمية وغير الرسمية، عن الحراك الجماهري الغاضب في محافظة إربد، والذي خرج بشكل مفاجئ ودون دعوات مسبقة لرفض الإجراءات الحكومية الأخيرة بحق نقابة المعلمين ومجلسها.
في المقابل حلت مواقع التواصل الاجتماعي محل وسائل الإعلام التقليدية، وباتت هي ومن ينشط عليها مصدر المعلومة الوحيد، وتحول المواطن والمشارك إلى صحفي يخترق بهاتفه البسيط حواجز منع النشر والتعتيم الإعلامي، ليقدم الحدث صوتا وصورة ومعلومة للمتلقي مجانا.

نشطاء: وسائل الإعلام كافة فقدت مصداقيتها شعبيا

الغياب الواضح للتغطية الإعلامية بكل أشكالها عن المسيرة التي شارك بها الآلاف حسب ما نقله شهود عيان، أثارت غضب محبي ومتابعي تلك الوسائل مرئية كانت أو مقروءة، متهمينها بالخضوع لتعليمات الحكومة في ما يتعلق بالتعتيم على أي تحرك ينتقدها وينتقد تعاطيها مع قضية نقابة المعلمين.

وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتحويل وسائل الإعلام المختلفة إلى مؤسسات حكومية تنشر فقط ما تمليه عليها الحكومة ووزاراتها، خاصة وأن تلك الوسائل لا تخاطب الشارع المسحوق تحت قرارات الحكومة حسب وصفهم، بل تغيب بشكل واضح عن كل الأحداث المهمة والحساسة في المملكة.

الحكومة تسيطر على الإعلام غير الرسمي عبر الترهيب والترغيب

ووجد مختصون في مجال الإعلام أن الدولة تسيطر ليس فقط على إعلامها الرسمي بل على وسائل الإعلام غير الرسمية أيضا، من خلال الترغيب تارة أو الترهيب تارة أخرى، مشيرين إلى أن الحكومة تمنح وسائل الإعلام المؤثرة في المملكة ميزات في التغطيات والاستضافات واللقاءات وغيرها من الميزات الأخرى، بهدف السيطرة عليها وتوجيهها حسب رؤيتها.

في المقابل تتبع اسلوب الترهيب مع وسائل الإعلام التي يرتفع سقف حريتها ومهنيتها عن البقية، وتعتمد الحكومة على قضية الترخيص الممنوح لتلك الوسائل، أو منع حصولها على أي إعلانات تجارية، ويتم التضييق على تغطياتها الرسمية، ويتم استثناءها من أي لقاءات أو دعوات حكومية، كذلك لا يخلو الأمر وفق المختصين من تهديدات بالقضاء أو الملاحقة إلى أخره…

قرار منع النشر لا يعني عدم تغطية الفعاليات الشعبية

قانونيا، أكد مختصون أن قرار منع النشر الصادر عن مدعي عام عمان يتعلق بمنع نشر معلومات عن القضايا والتهم المنظورة أمام القضاء، لكن نقل معلومات عن حراك شعبي هنا أو هناك لا يعني مخالفة قانونية، أو خرقا لقرار منع النشر.

هذا ونظم عدد كبير من المواطنين والمعلمين في محافظة إربد مسيرة ليلية، طالبو فيها برحيل حكومة عمر الرزاز، وإعادة فتح مقرات نقابة المعلمين، والإفراج عن مجلس النقابة بأسرع وقت.