الاردن اليوم – خاص : بانتظار اعلان تشكيلة الحكومه الجديده, ينتظر العديد من المواطنين الخطط الحكومية التي قد تساهم في معالجة بعض الاختلالات التي طالت بعض القطاعات الاقتصادية التي زادت من حجم ازمتها جائحة كورونا .
محمد الفقيه يقول ” نحن نحتاج الى قرأءة متانية لواقع التحديات التي نمر بها وهي تحتاج الى برامج غير تقليدية, فنحن بحاجة الى , انشاء هيئة او وزارة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وامن المعلومات و البيانات الضخمة .
و دعم البنية التحتية في المملكة لإستقطاب اكبر شركات و مصانع من العالم و الغاء مبدأ البيروقراطية في التعامل والعمل على التحوّل الكامل الى حكومة رقمية و ذكية وتخفيض الضرائب على جميع المنتجات و الاستيرادات وتصفيرها على المنتجات الوطنية , تحويل وزارة التجارة الى وزارة التجارة و التجارة الالكترونية و دعم البنية التحتية لها بالإضافة للإستفادة من موقع الاردن و عمل روافد و نقاط توزيع لوجستية مختصة في سلاسل الامدادات و جعل الأردن منطقة حرة الكترونية جديدة تخدم العالم و المنطقة , العمل على تحسين رواتب الموظفين و العمالة و تقديم خدمات للشركات و ذلك لضمان استمرارية العمل .
تخفيض الواردات الخارجية و محاولة رفع الصادرات واعفاؤها ضريبياً و العمل على خلق اسواق جديدة ذات جودة عالية للمنتج الأردني.
شريف العلي مزارع قال” القطاع الزراعي اقترح على حكومة الدكتور الخصاونه السماح بحفر الابار الارتوازيه في المناطق الزراعيه وتشجيع المزارعين على زراعة الحبوب بانواعها, اضافة الى الاهتمام بالمراعي والثروة الحيوانية وصولا الى الاكتفاء الذاتي الذي كان مصدر قوة لنا في العقود الماضية , اضافة الى البحث عن مصادر اضافية للمياه ونحن بلد يعاني من شح المياه ونحتل مرتبة متقدمة بين افقر دول العالم في مجال المياه “.
كما يشير العلي الى اهمية معالجة المديونية الزراعية المترتبة على صغار المزارعين خاصة لصالح المؤسسة التعاونية والتي تتبع لها الجمعيات التعاونية الزراعية , فالمديونية ساهمت في زيادة الفقر والبطالة في المناطق الزراعية خاصة الاغوار لوجود اشارات الحجز التحفظي على الاراضي الزراعية وهو ما يحول دون استثمار الارض بزراعات ذات جدوى اقتصادية حقيقية”
محمد الرياحنه اضاف “كافة القطاعات في الدولة تحتاج إلى ترويج ، ولا يوجد ترويج افضل من الدراما التي تهملها الحكومات المتعاقبة وخصوصا القطاع السياحي الذي يعتبر من أهم الروافد الإقتصادية … أنظروا إلى السياحة في تركيا والهند ولبنان ومصر ، الذين يوظفون الدراما لدعم وترويج جميع القطاعات وخاصة السياحة … ارجو من خلال هذا المنبر أن تقدم النصيحة لأصحاب القرار في الحكومة المكلفة وأن يوسد الامر لأهله”
قطاع التعليم الخاص في المناطق النائية والقرى يواجه صراع البقاء ” بين محمد الحسين رسوم الطلبة في القطاع الخاص في المحافظات خاصة بالتجمعات الريفية تصل الى ما يقارب 500 دينار , وبسبب الظروف الصحية وجائحة كورونا فان القليل من الاسر ما يلتزموا بدفع الرسوم مما يترتب التزامات مالية كبيرة على قطاع التعليم الخاص اضافة ان ايام الدراسة عن بعد لا يتم احتسابها من ضمن اقساط الطلبة , هذا القطاع يحتاج الى وقفة من الحكومة الجديده خاصة بالمناطق النائية”.
د اسمهان الطاهر” اشارت الى اهمية دعم القطاع الصناعي ومنحه الاولوية في اطار السياسات الاقتصادية. اضافة الى ملف البطالة بكل تفاصيله المقلقة داخليا وخارجيا ومدى قدرة الاقتصاد الاردني على خلق فرص عمل جديدة في ظل محدودية الوظائف في القطاع العام, وتراجع انشطة القطاع الخاص”
اضافة الى ملف تراجع النمو الاقتصادي وكيفية استعادة الثقة في الاقنصاد الوطني والمرتبط ببرنامج تصحيحي مع صندوق النقد الدولي, وكيفية مواصلة الاصلاح دون ان يكون هناك تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقه على المجتمع”
وتشير الدكتوره اسمهان الطاهر الى ازمة المديونية , ونموها بالشكل الذي تجاوز المستويات الآمنة في ظل محدودية قدرة الحكومة”
مضيفة “تعافي الاقتصاد الوطني هو نقطة الانطلاق إلى بناء منجزات في جميع القطاعات أن مواجهة تداعيات كورونا هو الملف الذي يجب ان تعمل علية جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها، وما زلنا على حافة امل ونتطلع إلى خطط واضحة تعمل الإصلاح والنهوض من خلال التعاون والتشبيك والتكاملية بين مختلف الوزارات والدوائر”.
التحديات التي يعاني منها القطاع الصناعي ما زالت تشكل عاملا محبطا لهذا القطاع الذي خسر الكثير ويحتاج من الحكومة القادمة الى المزيد من الاهتمام والتعاون مع القطاع الخاص”
تقول صاحبة منشئة اقتصادية ” يجب اعادة النظر بالمطالبات المالية التي ترتبت على القطاع الصناعي خلال الاشهر الماضية التي شهدت توقف واغلاق بعض المنشات نتيجة جائحة كورونا على الاقل تاجيل الاقساط الى فترات زمنية تمكن المنشات من استعادة نشاطها الانتاجي والتسويقي, ومنح قروض ميسرة تخفيض اسعار الكهرباء والمشتقات النفطيه,جدولة مستحقات الضمان الاجتماعي والغاء الفوائد والغرامات, تخفيض الاجارات في المناطق الصناعية
