عملية صنع القرار للحكومات الاردنيه

عملية صنع القرار للحكومات الاردنيه من  اللامركزيه الفجه والعاصمه الطرفة وحلقات مسلسل الكورونا الجديد العابر للحكومات ، والمساجله بين الصحه والاقتصاد.

بقلم : سليمان نصيرات

ان أي تطبيق عملي يحتاج الى إلى اطار نظري وبحثي يستند على عمليةجمع معلومات مفصله لوضع خطه له اولا ، وعلى ضوء ما تتوصل له من معلومات من مصادر مختلفة،

ولا يمكن ان تقفز الى التطبيق العملي الا على خطه ورؤية واضحه حول مآ يمكن ان نطبقه على الارض .

كيف يمكن ان نضع خطه بدون اساس بحثي وتوفر معلومات مفصله حول الموضوع والاستناد على راي خبراء حوله ؟

هناك شيء اسمه عملية صنع القرار ، وهذا ينطبق على مشاريع القوانين أيضا ، فهي بالنهاية قرارات ستطبق على المواطنين ، وهناك شيء اسمه عملية اتخاذ القرار , وهي تعقب عملية صنعه.

كما انه هناك حلقة التعامل مع المعلومات والمعطيات , وهي حلقه مهمه جدا في صنع القرلر وتبدأ من جمع المعلومات حول الموضوع او المشكلة , ومن ثم تقييم المعلومات من حيث نوعيتها اذا كانت ملائمه للموضوع المطروح ام لا , وهل لها اعتماديه ؟

وهل مصدر المعلومات الذي استقيت منه المعلومات موثوق؟

ثم هل تمت عملية التحليل والتقييم للمعلومة او المعطيات , ووضع البدائل ومن ثم اختيار البديل الافضل من بين عدة بدائل مطروحة, فكل بديل له حسنات وسيئات فنختار البديل الافضل لتحقيق الهدف , ومن ثم نعمل على توزيعه على المعنين بالإجراء على شكل خطه او امر عمليات للتنفيذ .

اللغوصه في اللامركزية

ان اسلوب صنع القرار كما ذكرت غير متوفر في معظم مؤسساتنا للأسف , وفي مقدمتها الاسلوب الذي تم بموجبه تكليف وزراء او سياسيين انطلقوا اصلا من احزاب دكتاتوريه بمركزيه شديده , او اشخاص تربوا في جو البيروقراطية الأردنية الشديدة التركيز ولا يعرفون غيرها حتى اصبحوا وزراء او رؤساء حكومات , وطلب منهم وضع تصور الى لامركزية لا يعرفون منها الا انها تقلص صلاحياتهم , وهذا امر اقرب الى الهراء والسفسطة .

واننا راينا كيف هرول رؤساء حكومات سابقين ووافقوا بدون ادنى تفكير ورويه على طلب جلالة الملك عندما طلب دراسة موضوع الاقاليم في المملكة, وايدوا الفكرة بقوه لأنها مرشحه من قبل جلالة الملك, ولم يجرء أي رئيس حكومة او مسؤول ليقول لجلالة الملك ، هذا لا يمكن تطبيقه لدينا , فنحن ليس لدينا لامركزية على مستوى البلدية او المحافظة , فكيف نقفز راسا الى لامركزية على مستوى الاقاليم ، ثم عادوا وتراجعوا عنها عندما تراجع جلالة الملك عن الفكرة .

العاصمه الطرفه او العاصمه الضرة

وهذا أيضا ينطبق على موضوع العاصمة التي أعلن عنها فجأة وبدون مقدمات ، وكان الموضوع دعوه خمسة اشخاص على اكلة مكمورة ،أو شرب عصير التفاح .

ينبغي ان يكون لدى المسؤول الجرأة ان يقف ويناقش أي طرح مهما كان مصدره , واذا كان غير عملي عليه ان يقول رايه فيه بصراحه , وليس ان يمجد الفكرة ويطرح نفسه كجهة جاهزة لتطبيقها ويبدأ اللغوصة على مستوى الوطن ، والكل يعرف كيف الغيت فكرة الاقاليم التي اول من ايدها رئيس مجلس اعيان سابق وغيره .

وهذا ينطبق تماما على موضوع اللامركزية ، فلم يجروء أي مسؤول على مستوى الدولة ومنهم رؤساء حكومات سابقين إن يعترضوا عليه ويقولوا ان قانون اللامركزيه بشكله الحالي ، هو كارثة للحكم الاداري وكارثة للوطن ، لا بل تم تمريرة من قبل مجلسي النواب واﻻعيان دون ان يعترض عليه احد .

لقد عرفنا مآل موضوع العاصمه السرية الجديده للدوله الاردنيه الذي تكتم عليها رئيس حكومه سابق بعد رحيله ، لقد كان التعامل مع موضوع العاصمه الجديده التي تكلم عنها رئيس الوزراء السابق الملقى بسريه لا يعلم بها سوى خمسه وكأنه موضوع زواج من ضرة ثانيه ، لا ترغب ان تعلم به الزوجة الأولى.

موضوع الكورونا واللغوصه بين الصحة والاقتصاد

وألان ساتحدث عن موضوع الكورونا والقرارات التي اتخذت حوله، وهل وازنت بين البعد الصحي والبعد الاقتصادي

لقد اتخذت قرارات من قبل حكومة الرزاز وبدون ان تستند كما يبدو على اية دراسات ، ولكن اعتمادا على مزاج المسؤول حيث قدمت الحكومة السابقة الموضوع الصحي على الموضوع الاقتصادي ، دون أي تقدير حول مدى الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد بسبب الاغلاقات والحظر ومنع الحركه داخل المحافظات او حتى بين المحافظات.

اننا نتساءل أين الدراسات التي أجرتها حكومة الرزاز وتوصلت من خلالها ان البعد الصحي يتقدم على البعد الاقتصادي والذي أدى إلى صفر إصابات ، او كما قال وزير الصحه السابق سعد جابر ان كورونا نشف ومات.

وأعتقد أن نقطة التوازن بين البعد الصحي والبعد الاقتصادي لم تدرس الدراسة الكافية من الحكومة السابقه.

وهذا وضع حكومة الخصاونه في موقف صعب، فهي امام وضع صحي وهمي وغير مَعزز بدراسات محكمه ووضع اقتصادي متدهور بسبب التركيز على البعد الصحي والتفاخر باننا الدوله الأولى في العالم التي نجحت في دحر هجوم كورونا وتغلبت عليه في فلم سينمائي كان بطله الدكتور سعد جابر الذي أصبح نجما إعلاميا ينافس نجوم السينما.

لذلك وأمام هذا الوضع الوهمي الذي وجدت حكومة الخصاونه نفسها قد حشرت فيه ، فقد نحت باتجاه معاكس لمسار حكومة الرزاز ، وهو التركيز على البعد الاقتصادي وعلى حساب البعد الصحي ، ولم تحاول أن تجد نقطة التوازن بين البعدين وهو نفس الخطأ الذي ارتكبتة حكومة الرزاز ولكن من اتجاه معاكس.

لا أحد يعرف متى توفر الوقت لحكومة الخصاونه لاجراء الدراسات الكافية لمعرفة نقطة التوازن بين مفهوم ان الكورونا نشف ومات وما بين الضرر الذي لحق بالاقتصاد .

وعلى ذلك وفي اقل من اسبوعين من وفاة حكومة الرزاز حتى بدأنا نسمع ان عدد المصابين قفز فجأه إلى الالاف والوفيات من أعداد اقل من أصابع اليد الواحده إلى العشرات والمئات وفي فترة قصيرة .
كيف حصل هذا؟ وكيف تطور فجأة لا أحد يعرف ولا احد يقدم تفسيرا منطقيا للمواطن والذي وجد ان البلد في موضوع الكورونا أصبحت تنافس دول أوربا في ظل نظام صحي لدوله من دول العالم الثالث.
وهنا نعود إلى ضرورة التركيز على موضوع الدراسات وقبل اتخاذ القرارات ، وان الكارثه عادة تنتج من الارتجاليه في اتخاذ القرارات ، وبخاصه في قرارات مصيريه تتعلق بصحة وحياة المواطن او بمستوى معيشتة ولقمة العيش لاطفاله ، وباسلوب بعيد عن البحث العملي الصحيح المستند على المعلومات التفصيلية حول الموضوع، ومن ثم اختيار الحل الأمثل من بين البدائل المطروحة .

واعتقد ان تركيز حكومة الخصاونه على البعد الاقتصادي على حساب البعد الصحي فإنها ترتكب نفس خطأ حكومة الرزاز التي ركزت على البعد الصحي على حساب البعد الاقتصادي.
فكلتا الحكومتين فشلتا في تحديد نقطة التوازن بين صحة المواطن واقتصاده وستجد نفسها حكومة الخصاونه تصل إلى الحائط المسدود الذي وصلت له حكومة الرزاز. ولكن من اتجاه مضاد.

رئيس مجلس الاصلاح الوطني – الطريق الثالث