كيف أثرت جائحة كورونا على الاقتصاد الأردني؟

منذ انتشار جائحة كورونا في دول العالم، بدأت عجلة الإقتصاد العالمي بالتباطؤ حتى وصلت الحالة إلى الإنكماش التام في الحركة التجارية والإقتصادية في  معظم البلدان، وكان الأردن من أوائل دول العالم باتخاذ أشد الإجراءات لمحاربة فيروس كورونا الخفي ما أدى إلى تراجع النشاط الإقتصادي بنسب كبيرة وتسببت الإجراءات الحكومية المبكرة بإغلاق العديد من المنشآت التجارية والسياحية والرياضية.

ومنذ بدء الجائحة توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الأردني في عام 2020 – لأول مرة منذ عقود. وهو ما دعى إلى القلق بعد أن استطاع الصندوق تحقيق نموا اقتصاديا قبل الجائحة بمتوسط قدره 2% .

إلى ذلك أصبح تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي عقبة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين في الخارج، إضافة إلى التجارة، والسياحة حيث كانت هذه الأخيرة تشكل 10% من إجمالي الناتج المحلي في فترة ما قبل الجائحة.

ومن أبرز الفئات المتضررة من الجائحة، عمال المياومة الذين يبلغ عددهم أكثر من 250 ألف عامل، فضلا على منشآت الأعمال التي تواجه ضائقة نقدية، مما استدعى إلى انشاء صندوق همة وطن وجمع التبرعات من رجال الأعمال والشركات لتغطية المصروفات الطبية الطارئة لضمان توافر الأموال الضرورية لوزارة الصحة، وتقديم مساعدات للمواطنين لتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، إضافة إلى تقديم الدعم للفئات الهشة من عمال المُياومة عن طريق البرنامج المعني بالتحويلات النقدية، وهو “صندوق المعونة الوطنية”.

قرارات الحكومة في تلك الفترة لم تتوقف عند هذا الحد بل قررت إغلاق المطارات والمدارس والجامعات وتعطيل جميع المؤسسات الرسمية والخاصة وتفعيل قانون الدفاع، وفرض حظر التجول الشامل الذي أنهك الإقتصاد والمواطنين ذوي الدخل المحدود، وذلك للحد من النتشار الجائحة.

وفي ذات الوقت الذي ابهر فيه العالم بجرئة الحكومة الأردنية على اغلاق البلاد، استهترت إدارات الحدود والعاملين عليها بصعوبة الجائحة فلم يلتزموا بأي إجراءات صحية مما أدخل الوباء إلى الأردن وصعب المهمة وأخر فتح القطاعات.

إلى ذلك قام “صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي” الأردني بتشريع مجموعة كبيرة من السياسات، شملت التحويلات والمزايا العينية للعاطلين وأصحاب المهن الحرة. وعلى جانب السياسة النقدية، خفَّض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة الأساسية، كما قام بضخ السيولة عن طريق تخفيض الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي للودائع محددة الأجل، وخفف من شروط برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة التزامها بتعويض المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص.

ومع استمرار تسجيل أعداد الإصابات والوفيات التي ارتبطت نسبة تسجيلها بالقرارات الحكومية، بقيت العديد من المنشآت التجارية والإقتصادية مغلقة، مما تسبب بارتفاع نسب البطالة بين العاملين في القطاع الخاص كقطاع قاعات ومستلزمات الأفراح وأندية اللياقة البدنية والمكتبات وأسواق الملابس والقرطاسية.

جائحة كورونا شكلت صدمة اقتصادية واجتماعية شديدة في الأردن مع تباطؤ النمو الذي كانت تشهده البلاد ما قبل الجائحة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء، فإن الصدمة كانت أكثر حدية، بعد أن اشارت التوقعات في بداية الجائحة إلى أن الوضع الوبائي سيؤدي  ركود عالمي عميق  على المدى الطويل، يعزى جزئيًا إلى استمرار المخاطر الصحية.

إلى ذلك انكمش الاقتصاد الأردني وفق مختصين بنسبة 3,5% عام 2020، مما مس هذا التأثير السلبي عدد من القطاعات المختلفة لا سيما التجارة و الحوالات والسياحة وقطاع الخدمات.

بقلم بلقيس خالد ابو هلال