الاقتصاد النيابية تناقش خطة الحكومة الاقتصادية لمواجهة آثار الإغلاقات
الأردن اليوم – بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخطة الاقتصادية للحكومة لمواجهة الآثار الاقتصادية للإغلاقات في ظل القرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بمعالجة آثار جائحة كورونا وآليات معالجة انحرافات الموازنة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد برئاسة رئيسها خالد أبو حسان، بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس، والصناعة والتجارة والتموين مها علي، والصحة فراس الهواري، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي.
وقال أبو حسان ان النهوض بالاقتصاد الوطني والخروج من الازمة يتطلب اجراء جراحات عميقة وليست تجميلية واتخاذ قرارات جريئة واستثنائية، مؤكداً حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الاشتباك الإيجابي مع الحكومة وتقديم جميع سبل الدعم والتكاتف للخروج بحلول تخفف من الأعباء والاوجاع التي يعاني منها المواطن والاقتصاد بشكل عام والتي انعكست بشكل كبير على ارتفاع نسب البطالة.
وأشار الى ان توجيهات جلالة الملك لتعزيز الدور الرقابي للنواب تبعث على الأمل والتفاؤل وتعزز الثقة بقدراتنا على تخطي التحدي الوبائي والعودة لفتح القطاعات وجذب الاستثمارات ابتداء من منتصف العام الحالي.
واكد ابو حسان اننا جميعاً مسؤولون ولا نملك اليوم ترف الوقت فنحن في سباق مع الزمن لتجاوز تداعيات كورنا وآثارها الاقتصادية للانطلاق مجددا نحو تنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية تعيد الاقتصاد الى مرحلة التعافي والنمو.
وأضاف، إنّ حزمة الإجراءات والقرارات الحكوميّة الأخيرة خطوة إيجابية لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين، الا اننا نتطلع الى المزيد، موضحا ان الحكومة لا يوجد لديها حتى هذه اللحظة تصور لاستدامة عمل القطاعات وخطة واضحة المعالم للوصول الى مرحلة التعافي.
ودعا أبو حسان الى اتخاذ جملة من الخطوات المتعلقة بتخفيض كلف الطاقة والإنتاج وإعادة النظر بالوعاء الضريبي والرسوم الجمركية.
بدوره، قال مقرر اللجنة النائب جعفر الربابعة الذي ترأس جانباً من الاجتماع ان المرحلة لا تحتاج مجاملة ويجب إعداد خطط مستقبلية واقعية قابلة للتنفيذ لإعادة الحياة الى طبيعتها.
ودعا الربابعة الى إعطاء قطاع الصناعات الغذائية الأولوية والاهمية كونه يمس حياة المواطنين بشكل مباشر عبر تخفيض كلف الطاقة.
من جهتهم أثار النواب: محمد المحارمة وخالد البستنجي وخلدون حينا وطلال النسور وعمر النبر وزيد العتوم وآمال الشقران واسامة القوابعة جملة من التساؤلات حول خطط الحكومة الاستراتيجية وبرنامجها التنفيذي وحجم المنح الخارجية المقدمة للحكومة وبرنامج الخصخصة والوضع الوبائي ونسب الفحوصات اليومية وكيفية ربط الاقبال على المطاعيم، وإعادة فتح القطاعات وسبل تعزيز قدرات وزارة الصحة في مواجهة الوباء .
كما تساءلوا عن ملف الطاقة واسعارها وعقود الانتاج ومدة انتهائها وكلف التوليد والاستطاعة والنقل والتوزيع والفاقد، وسبل تخفيض كلف الطاقة على القطاعات كافة وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي يعتبر رافداً للاقتصاد الوطني ومشغلاً للأيدي العاملة.
وأشاروا الى ان الوضع الصحي والوبائي هو أساس أي خطة، متسائلين هل الحكومة قادرة على الاستمرار في الإجراءات التحفيزية والتخفيفية في حال استمر الوضع الوبائي الى مدة تزيد على ستة أشهر.
وثمنوا إجراءات الحكومة الأخيرة وطالبوا باتخاذ قرارات سريعة لإنقاذ القطاعات والتخفيف عن المواطنين مع اقتراب حلول شهر رمضان، داعين الحكومة الى تعزيز دور القطاع الخاص عبر تخفيض الفوائد ومراجعة القوانين والانظمة الضريبية المختلفة وتبسيط الاجراءات وتسهيلها.
من جانبه، أكد الشريدة استعداد الحكومة على ترسيخ نهج التعاون والحوار المستمر واللقاءات الدورية مع مجلس النواب ولجانه الدائمة واستقبال أي مقترح نيابي يصب في المصلحة العامة.
وقدم الشريدة ايجازاً حول الإجراءات والقرارات الحكوميّة الأخيرة والمحاور الستة التي تضمنتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومختلف القطاعات التي تضررت بفعل جائحة كورونا، مشيراً الى ان تلك الإجراءات لن تخلق أي عجز في الموازنة.
وقال، ان الحكومة تستقرئ التحديات القائمة مشيرا الى ان حزمة الإجراءات والقرارات هي ثمرة حوار صحي واقتصادي عميق وجاءت لحماية الاقتصاد الوطني وحياة المواطن وصحته وكبح جماح الوفيات.
وأكد ان التناغم بين السياسة المالية والنقدية مكنا من الخروج من الازمة، لافتا الى ان إطلاق صندوق الاستثمار هو رسالة ثقة إضافية في الاقتصاد
التعليقات مغلقة.