الأطباء المؤهلون يرفضون قرار المجلس الطبي وضع شروط لممارسة الاختصاص

الأردن اليوم:  أكد عدد من الأطباء المؤهلين رفضهم لقرار المجلس الطبي المتعلق بوضع شروط معينة تتعلق بعمل الأطباء المقيمين المؤهلين لغايات ممارسة مهنة الاختصاص بالمستشفيات والمراكز التي يعملون بها ومنحهم مسمى طبيب مؤهل للاختصاص.

وقالوا إن القرار الصادر عن اجتماع المجلس الطبي برئاسة وزير الصحة فراس الهواري الثلاثء، أثار استياء كبير وسخط لدى هذه الشريحة.

وأضافوا، أنه نسف قرارات اللجنة السابقة التي شكلها الوزير السابق نذير عبيدات للوصول لحل لقضية الأطباء المؤهلين وإنهاء ملفهم المتأزم ومخالفتهم للقانون بعملهم كإختصاصين ومسماهم قانونيا هو طبيب عام.

الأطباء أكدوا رفضهم مطلقا لقرارات المجلس مشيرين إلى أنهم “ليسوا هامشا وليسوا عبيدا سخرة يتم إستغلالهم بشكل واضح وغش للمرضى وهذا يتنافى مع حقوق الإنسان ولا يجوز لمؤسسة طبية أن تنتهج نهج يضعهم في واقع حال لا قدر الله سوف يفضي إلى فواجع وكوارث شبيهة بما حصل لأن من أساس الوصول لبيئة عمل آمنة وأمن صحي منشود هو تطبيق القانون على الجميع وعدم التمييز وأن تكون بيئة محمية قانونيا”.

وقالوا، “كل الحلول الترقيعية مرفوضة جملة وتفصيلا وكل شيء لا يستند للقانون فهو باطل ومدان صاحبه ومن يسكت على تطبيق المخالفة من المسؤولين هو مدان وجرمه جرم القائم على تقديم الخدمة بصورة غير قانونية”.

وكان المجلس الطبي قرر في جلسته الثلاثاء، وضع شروط معينة تتعلق بعمل الاطباء المقيمين المؤهلين لغايات ممارسة مهنة الاختصاص بالمستشفيات والمراكز التي يعملون بها ومنحهم مسمى طبيب مؤهل للاختصاص.

كما قرر المجلس توزيع اطباء الامتياز بشهر نيسان استثنائيا لمن لم يتمكن من التدرب بشهر آذار نتيجة لتأخر شهادة البكالوريوس جراء تداعيات جائحة كورونا.

واعتماد نظام الفحص الإجمالي الطب البشري بجلسة امتحانية واحدة، ورقة واحدة لجميع المواد، اعتبارا من شهر حزيران 2021 وسيعلن عن تفاصيل النظام كاملا على موقع المجلس الطبي الإلكتروني.

وقرر استكمال منح شهادات بالتخصصات الفرعية الجديدة للأطباء الذين استوفوا الشروط حسب الأسس والمعايير المعتمدة من المجلس الطبي وكذلك دراسة آلية للاعتراف بباقي التخصصات.

عمون