هل يجب وقف المساعدات التنموية لإعادة الأنظمة الانقلابية إلى رُشدها؟
الأردن اليوم : بعد وقوع انقلابات أو ارتكاب أنظمة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تواجه الدول المانحة معضلة في كيفية التعامل مع الأنظمة الفاسدة. فإذا أوقفت مساعدات التنمية، فإنها تتخلى عن السكان المدنيين. وإذا واصلت الدفع، فسوف تُساعد على بقاء حكومات مضطربة في السلطة وتطيل أمد الحروب. كيف تتعامل سويسرا مع هذا التحدي؟
بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار في أول فبراير 2021، جمّد الاتحاد الأوروبي مساعداته التنموية. وبعد ذلك بوقت قصير، أوقفت سويسرا أيضًا مُساهماتها. وكانت ألمانيا رابط خارجيعلقت التعاون الإنمائي مع ميانمار قبل فترة طويلة من الانقلاب – لأنها لم تحم أقلية الروهينجا المسلمة.
لكن هل يجوز تعليق مساعدات التنمية بسبب وصول حكومة غير شرعية إلى السلطة؟ هل يمكنك أن تجعل بلدًا متلقيًا يحترم حقوق الإنسان إذا كانت المساعدات متوقفة على الامتثال لهذه القيم؟ أم أن وقف المساعدات التنموية يُسبّب معاناة كبيرة للسكان؟ حاليا، تختلف الدول الأوروبية حول هذه القضايا.
الدول تتعامل مع هذه المعضلة بشكل مختلف
بلجيكا، على سبيل المثال، علقت أجزاء من برنامج مساعداتها لرواندا في عام 2015 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وعندما شددت أوغندا العقوبات على المثلية الجنسية في عام 2014، أوقفت الدنمارك وهولندا برامج المساعدة الثنائية. أما فرنسا فهي أكثر حذرا ولا تتخذ هذه الخطوة إلا بعد الانقلابات.
-
دوافع وقف المساعدات التنموية
-
إرسال إشارة واضحة إلى البلد المتلقي
-
ممارسة الضغط – على غرار العقوبات
-
اعتبارات السياسة المحلية في الدولة المانحة
-
لا تلحق الضرر بصورة المساعدة التنموية
-
تحقيق الأهداف موضع تساؤل
-
الاعتبارات الأمنية المتعلقة بالأفراد
التعليقات مغلقة.