مستقبل الضمان الاجتماعي ودراسة البنك الدولي الاخيرة بين الحصاد المُر وتحديات المستقبل !

ان مخاوف الاردنيين تزداد كلما تجدد التشكيك في مستقبل الضمان الاجتماعي والذي يُعد من أهم مرتكزات منظومة الامن الاجتماعي الاردني ….. فمن حقهم أن يتأكدوا ويطمئنوا أن أموالهم ومدخراتهم في صندوق الضمان بخير وبأيدي أمينة

فقد رجحت دراسة حديثة صدرت عن البنك الدولي ان صندوق الضمان الاجتماعي الاردني سيواجه عجزاً بعد عشر سنوات .. وأن الايرادات ان تكون كافية لتغطية النفقات ، ولا بد من تدابير اصلاحية سريعة .. وأن تكون المعالجات استباقية

وكشفت الدراسة الاكتوارية أن الضمان الاجتماعي يواجه خطر التمويل غير المستدام مالياً .. والخوف هو من أقتراب صندوق الضمان من نقطة التعادل بين الايرادات والنفقات التأمينية … ولا بد من فك التشابكات المالية مع موازنة الدولة

فللاسف فمعظم الحكومات السابقة تغولت على أموال الضمان الاجتماعي ولجأت إلى ممارسات فوضوية في التعامل مع اهداف الضمان الاجتماعي

وباتت أموال الضمان ليست بحوزته بل ببطن الحكومة والتي أقترضت حوالي ٧٠٪؜ من موجوداته

فالتقاعد المُبكر ايضاً كان من احد الاسباب الرئيسية في تدهور وضع الصندوق .. وكان عبارة عن نوعاً من الهروب إلى الامام من حيث الاستحقاقات المتعلقة بالبطالة وتنظيم سوق العمل .. عدا ان تم استغلاله من قبل غالبية الشركات والمؤسسات لغايات الهيكلة والتخلص من الموظفين

فالمشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي وبعد دراسة البنك الدولي أصبحوا أكثر قلقاً على مستقبلهم ومستقبل ابناءهم والخوف على مدخراتهم في الصندوق

فعلى ما يبدو فأن جميع المخاطر التي تُحيق ويتعرض لها صندوق الضمان هي مخاطر حقيقية لكنها بنفس الوقت ليست عاصية على الحل … والصمت الحكومي مقلق .. فالحكومة لا تُتيح تفاصيل وافية ومطمئنة حول مستقبل الضمان الاجتماعي وهناك ضبابية حول الاجراءات التي من الممكن أن يتم عملها لحماية الصندوق من الانهيار

فالاردن اقتصادياً يقف على مفترق طرق ويواجه حالة متزايدة من الاضطراب المجتمعي .. والدين العام الدولة ناهز عَلى ٥٢ مليار دولار وتجاوز نسبة ١٠٩٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي .. والحكومة الحالية تُخطط لأقتراض عشرة مليارات أخرى !!