النواب يناقش بند شراء الأصوات ولجان نيابية تناقش مشاريع قوانين وقضايا

كما يناقش المجلس قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، والذي اعتبر شراء الاصوات في الانتخابات ليس فسادا.

وأوضحت اللجنة قرارها بأنه جاء لوجود نص في قانون الانتخاب يُعاقب على شراء الأصوات بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبع سنوات، كما أن اللجنة غلبت تطبيق العقوبة الواردة في قانون الانتخاب كعقوبة مشددة.

وبينت أن القرار جاء ايضاً لمنع التكرار غير المبرر والازدواجية والتعارض في الاحكام حيث ان هناك نصا في قانون الانتخاب يعالج هذه الجريمة بشكل اعمق واشد، مؤكدا أن اللجنة لم تلغ هذا النص، وإنما رأت الإبقاء عليه في قانون الانتخاب النافذ وساري المفعول.