96 متر مكعب حصة الفرد السنوية من المياه في الأردن

شارك وفد اردني في فعاليات الدورة الرابعة والخمسين للجنة السكان والتنمية للأمم المتحدة بنيويورك، والتي تعقد خلال الفترة (19-23 /4 /2021) عبر تقنية الاتصال المرئي، وجاءت هذا العام بعنوان “السكان والأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة”، حيث تم استعراض ورقة موقف الاردن حول” السكان والامن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة”، والتي تم التأكيد فيها على التزام الاردن بالتوصيات الدولية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الثاني (القضاء على الجوع وتعزيز الزراعة المستدامة)، ويسعى إلى تحقيقه بحلول عام 2030، حيث يعمل على تنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز الأمن الغذائي والقضاء على الجوع وسوء التغذية وذلك وفقاً للتوصيات الدولية.

وتم على هامش اعمال الدورة عقد فعالية جانبية يوم امس الأربعاء، حول “السكان والامن الغذائي بالمنطقة العربية”، شارك بها كل من امين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومساعد امين عام وزارة الزراعة وفريق فني من المجلس الاعلى للسكان، والتي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (ادارة السياسات السكانية- الامانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث جرى خلالها مناقشة مضامين ورقة موقف الأردن من قضية “السكان والامن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة”.

وتم الإشارة إلى أن الاردن ورغم الانجازات التي حققها في سبيل تعزيز الامن الغذائي إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات في هذا المجال، نتيجة الطلب المتزايد على الغذاء بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني المقترن بأنماط استهلاك غير مستدامة، والضغط على النظم الإيكولوجية والبيئية وشح المياه، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد السنوي من المياه 96 متر مكعب، إلى جانب التغير المناخي، كما يحتل الأردن المرتبة 64 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019، وكذلك مازال الاردن يعاني من أعباء سوء التغذية المتعددة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظم الغذائية، حيث تبلغ نسبة فقر الدم بين النساء 30%، وبين الأطفال 17%، كما تبلغ نسبة زيادة الوزن والسمنة ضمن البالغين 60%، ترتفع هذه النسبة بين النساء لتصل إلى 40% وبين الرجال 24%.

وأوضحت الورقة أن الأردن عانى كغيره من دول العالم من تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت على جميع الفئات الاجتماعية، لا سيما المستضعفة والهشة والقطاعات الاقتصادية، وفاقمت من حدة الفقر والبطالة وانخفاض الأمن الغذائي بجميع أبعاده وتأثيره على برامج الحماية الاجتماعية، والتي شكلت تحدياً أمام متابعة المسار في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، ورغم كل الجهود المبذولة إلا أن معدل البطالة ارتفع من 19.3% في بداية العام 2020 إلى 24.7% في الربع الرابع من نفس العام، مما سينعكس على قدرة الاسر على توفير الغذاء وسبل المعيشة.

كما تم بيان أن الأردن يعتبر من الدول المستوردة للغذاء، نظراً لاعتماده بشكل رئيسي على الاستيراد في توفير الغذاء لسكانه الذين تجاوز عددهم (10.8) مليون نسمة، ومتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي (12) مليون نسمة بحلول عام 2030، كما يقع على عاتق الأردن توفير الغذاء لنحو حوالي 31% من السكان غير الأردنيين المقيمين على أراضيه، مما شكل ويشكل ضغطاً على توفير الأمن الغذائي، إذ أن الأردن يستورد أكثر من 57% من المواد الغذائية، وقد اظهرت الجائحة اهمية التركيز على قضايا السيادة الغذائية وتعزيز الانتاج والاكتفاء الذاتي لمواجهة الازمات والطوارئ بدلاً من الاعتماد على الاستيراد على المدى الطويل.

وحول دور المرأة، تم التأكيد على أن المرأة الأردنية تقوم بدور رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي، وتشارك بعض النساء في أنشطة مدرّة لدخل الاسرة من خلال إنتاج الأغذية من داخل المنزل، إلا أن مشاركة المرأة الاقتصادية لا تزال متدنية، إلى جانب محدودية تملكهن للحيازات الزراعية والتي لا تتجاوز6% من مجموع الحيازات الزراعية في المملكة وبنسبة مشاركة اقتصادية بلغت 5.6% في القطاع الزراعي، وارتفاع نسبة من يعملن في القطاع غير المنظم، وانخفاض قدرة النساء على الحصول على التمويل الرسمي مقارنة بالرجال إلى جانب المشاكل التسويقية، وقد أفرزت التدابير الخاصة باحتواء جائحة كورونا تحديات أمام المرأة الأردنية فيما يتعلق بأدوارهن في الحفاظ على الأمن الغذائي للأسرة، وفقدان بعضهن لأعمالهن، وهنا تبرز الحاجة إلى أهمية تصميم تدابير الحماية الاجتماعية التي تأخذ بالاعتبار الفوارق بين الجنسين وتحديد الفئات الأكثر ضعفاً والاستثمار في قيادة المرأة وإشراكها في تصميم وتنفيذ تدخلات الاستجابة التي تراعي احتياجات الجميع.

ولفتت الورقة أن جائحة كورونا كثفت عمل الحكومة لتعزيز العلاقة بين السكان والأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة، وبينت أهمية تبني استراتيجيات مختلفة للنهوض بالتنمية الشمولية، وذلك من خلال إنشاء قواعد بيانات، وإدارة خطط الأمن الغذائي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإنشاء نُظم المعلومات الرقمية والإنذار المبكر، وتعزيز البحث والتطوير بهدف تعزيز الإنتاجية وسلامة الأغذية والتحول إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر مسؤولية وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة ودعم المزارعين، واتخاذ التدابير اللازمة للاستجابة للتغيرات المناخية وتذبذب هطول الامطار والجفاف، والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

يشار إلى أن الفعالية الجانبية التي عقدت على هامش اعمال الدورة، تمثلت أبرز أهدافها بمناقشة حالة الأمن الغذائي في المنطقة العربية والتوقعات للوضع المستقبلي في ظل الظروف الحالية وعلاقته بالصحة بما في ذلك الصحة الإنجابية، ومناقشة التأثير المحتمل لجائحة كورونا والتدابير المرتبطة به (الإغلاق والتباعد الاجتماعي) على الزراعة والأمن الغذائي في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة إمكانيات مساعدة المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية على وضع خطط الاستجابة للأزمات والطوارئ للاستجابة والتغلب على تداعيات وتحديات جائحة كورونا، ومناقشة توصيات السياسات بشأن مركزية السكان وتعزيز النظم الغذائية لتكون أكثر استدامة ولضمان المرونة بين جميع الفئات السكانية للأزمات المستقبلية.