“اقتصاد النواب” تقر مواد بـ”معدل الشركات”

اقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2021 فيما تم تأجيل إقرار باقي المواد لمزيد من الدراسة والبحث.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب خالد أبو حسان وحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين مها علي والعدل احمد الزيادات ومراقب عام الشركات وائل العرموطي ومساعدته جنان حجاوي ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ ومدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن محمود الجليس.
وقال أبو حسان لن نتوانى عن إقرار أي تشريع يرفع من تصنيف الأردن ويهيئ المناخ المناسب لجذب الاستثمارات عن طريق تبسيط الإجراءات لتصبح أكثر مرونة.
وأشار الى ان مواكبة التطورات والمستجدات باتت ضرورة يجب السير بها لمعالجة التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة التي نعيشها خصوصاً في ظل الواقع الذي فرضته جائحة كورونا.
وبين أبو حسان ان اللجنة اقرت المواد بعد نقاش موسع مع الحضور بعد اجراء بعض التعديلات المناسبة عليها فيما شطبت مواد رأت انها مغطاة بقوانين وتشريعات أخرى .
من جهتهم استفسر النواب: جعفر الربابعة ومحمد المحارمة وخير أبو صعيليك وعمر العياصرة وامال الشقران ونصار الحيصة وشادي فريج ومحمد أبو صعيليك وعبير الجبور ونضال الحياري وعبد الرحمن العوايشة عن جملة من المفاهيم الواردة في التعديلات المتعلقة بالسماح للشركات عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين بالوسائل الالكترونية.
كما تطرقوا الى النص الذي بموجبه سيتم إنشاء حساب خاص لدى الدائرة لتغطية نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها وذلك لمزيد من البحث والدراسة.
وأكدوا بهذا السياق الى ضرورة تسهيل الإجراءات ولكن دون تحميل خزينة الدولة أي نفقات جديدة مشيرين الى أهمية البحث عن اليات أخرى لتغطية نفقات التصفية الإجبارية.
كما تم مناقشة المادة التي تلزم الشركات المسجلة الاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات عن المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والافصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته خلال خمسة أيام عمل من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة والتي تسمح ايضاً لمراقب عام الشركات طلب أي من الوثائق والمعلومات اللازمة التي تمكنه من التحقق من صحة المعلومات المقدمة من الشركة.
بدورهم أجاب الحضور عن جميع استفسارات النواب حول مشروع التعديل لافتين الى ضرورة مواكبة التطورات والمستجدات الحالية التي فرضتها جائحة كورونا.
وأشاروا الى ان السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية أصبح ضرورة ومتطلب رئيسي في ظل رقمنة الاقتصاد الذي سيوفر الجهد والوقت.