موسكو تردّ على بروكسل بفرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين

أعلنت روسيا الجمعة فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، وذلك ردّاً على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس، في توتر جديد بين موسكو والغرب.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية”، موضحة أنها منعت ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي ومدّعي عام برلين يورغ راوباخ.

وأضافت أنّ روسيا تردّ بذلك خصوصاً على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في 2 و22 آذار/مارس على مسؤولين روس كبار، في ما اعتبرته موسكو خطوة تهدف “إلى خوض تحدّ مفتوح لاستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية”.

– بروكسل تهدّد –

ولم يتأخر ردّ الاتّحاد الأوروبي الذي سارع إلى التنديد بالقرار “غير المقبول” وغير المبرّر للسلطات الروسية، مؤكّداً احتفاظه بحقّ اتّخاذ “إجراءات مناسبة” ردّاً على ما أقدمت عليه موسكو.

وقال رؤساء المؤسّسات الثلاث الرئيسية في الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك إنّ “الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحقّ اتخاذ الإجراءات المناسبة ردّاً على قرار السلطات الروسية”، علماً بأنّ فرض عقوبات أوروبية هو أمر من اختصاص الدول الأعضاء في الاتّحاد ويتطلّب إجماعاً.

واعتبر رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في بيانهم أنّ “هذه الخطوة غير مقبولة وليس لها أي مبرّر قانوني ولا أساس لها بالكامل”.

ورأوا أنّها “تستهدف في شكل مباشر الاتحاد الأوروبي وليس الأشخاص المعنيين فحسب”.

وأضافوا أنّ “هذا القرار هو التأكيد الصارخ الأخير على كيفية اختيار روسيا الاتّحادية للمواجهة مع الاتحاد الأوروبي بدلاً من القبول بتقويم المسار السلبي لعلاقاتنا الثنائية”.

وأكّد دافيد ساسولي أنّ “التهديدات لن تسكتنا”.

وقالت المفوضة فيرا جوروفا إنّ “الجهود الدائمة لروسيا لزرع التضليل والتعرض لحقوق الإنسان تستحقّ ردّاً شديداً ومستمرّاً. إذا كان ذلك هو الثمن لقول الحقيقة فسأدفعه بطيبة خاطر”.

– برلين تندّد –

وفي برلين أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بياناً ندّدت فيه بالعقوبات الروسية التي شملت خصوصاً مدّعياً عاماً ألمانياً، معتبرة أنّ الخطوة التي أقدمت عليها موسكو “تُسهم من دون أيّ داعٍ في زيادة توتّر العلاقات مع روسيا”.

وقالت الوزارة في بيانها المقتضب إنّ “الحكومة (الألمانية) ترفض بأوضح العبارات القرارات الصادرة بحقّ ثمانية مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ومن دول أعضاء فيه، بمن فيهم المدّعي العام في برلين، والتي تمنعهم من دخول روسيا”.

وأضاف البيان أنّه “خلافاً للإجراءات التي فرضها الاتّحاد الأوروبي في آذار/مارس ضدّ مسؤولين روس لتورّطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فإنّ الإجراءات التي اتّخذتها روسيا الاتّحادية لا تستند إلى أيّ أساس”.

وفي الثاني من آذار/مارس، أعلن الاتحاد الأوروبي قراره بفرض قيود على أربعة مواطنين روس مسؤولين في رأيه عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وخصوصا إجراءات قضائية بحق المعارض الروسي اليكسي نافالني، فضلا عن قمع واسع ومنهجي لحرية التجمع السلمي في روسيا.

وشملت هذه الإجراءات خصوصا حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول هؤلاء المسؤولين، وبينهم رئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريخين والمدعي العام إيغور كراسنوف.

وفي 22 آذار/مارس، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على أفراد مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في دول مختلفة، خصوصا عبر تعذيب وقمع أفراد في مجتمع المثليين ومعارضين سياسيين في الشيشان، الجمهورية في القوقاز الروسي.