الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتوفير حماية دولية للفلسطينيين كحق قانوني مشروع

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن مجلس الأمن الدولي يعقد الاثنين جلسة مغلقة، بناء على طلب دولة فلسطين، لمناقشة تطورات العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني عامة وعلى القدس ومقدساتها ومواطنيها خاصة.

وطالبت الوزارة في بيان لها، مجلس الأمن بتوفير الحماية لشعبنا، مؤكدة أن ذلك ليس امتيازا أو منّة، وإنما واجب وحق مشروع لشعب تحت الاحتلال، يواجه أشكال البطش والجرائم التي عبرت عنها الجنائية الدولية وتعاملت معها كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وقالت إنه آن الآوان لمجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه جرائم الاحتلال، وهو بحاجة الى جرأة وشجاعة في نصرة شعبنا وقضيته.

وأدانت الوزارة الاعتداءات الوحشية المتواصلة التي ترتكبها شرطة الاحتلال على مدار الساعة ضد المواطنين المقدسيين، في محاولة لتفريغ باحات المسجد الاقصى المبارك من الفلسطينيين وإحكام الاستيلاء عليه، لكسر إرادة الشبان المقدسيين الذين يدافعون عنه.

واستنكرت اقتحام الاحتلال الهمجي لباحات المسجد الأقصى وتحويلها إلى ساحة حرب ومواجهة حقيقية، تستخدم فيها الرصاص الحي والأسلحة الفتاكة ضد الشبان المقدسيين المتواجدين فيه لإحياء الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، واقتحام مكتب مدير المسجد الأقصى، وإغلاق باب الأسباط والاستيلاء على مفاتيح أبواب المسجد، وقمعها للطواقم الصحفية في محاولة لإخفاء حقيقة جرائمها.

وفا