“واتساب” لن تحذف أية حسابات غدا.. وإصرار على تنفيذ سياسة الخصوصية بالتدريج

لكل من يستخدم تطبيق التراسل الشهير ” الواتساب” – المملوك لشركة الفيسبوك العالمية – يصادف يوم غد السبت الموافق لـ 15 ايار ( مايو ) الجاري موعد دخولهم حيز تنفيذ تحديث سياسة الخصوصية المثيرة للجدل والتي اعلنت عنها الشركة العالمية في وقت سابق من العام الحالي.

الا انّ ” واتساب” – وبحسب ما أعلنت قبل ايام – فهي لن تحرمك من كل ميزات التطبيق وخصائصه ولن تحذف حسابك مباشرة اليوم اذا لم تقبل هذا التحديث بحسب ما تم الاعلان عنه رسميا قبل ايام، ولكن على المستخدمين التجاوب مع رسائل ” الواتساب” لقبول أو رفض سياسة الخصوصية الجديدة التي يبدو ان الشركة العالمية” ستكثّف من ارسالها خلال الاسابيع المقبلة لتدفع اكبر عدد من المستخدمين لقبول السياسة التي اثارت جدلا واسعا حول العالم منذ ان جرى الاعلان عنها لاول مرة بداية العام الحالي.

وعلى صعيد متصل، واذا بقي المستخدمون مصرون على عدم قبول هذه السياسة فسيبدأ التطبيق في إيقاف تشغيل بعض الميزات تدريجياً، كما أعلنت الشركة الأم لواتساب، فيسبوك، وفق لما نقلته مؤخرا صحيفة “الغارديان”.

وفي الفترة الحالية، ستصبح الإشعارات التي تطلب من المستخدمين قبول شروط الخدمة الجديدة التي حددتها شركة فيسبوك دائمة، وسيحتاج المستخدمون إلى النقر فوقها لاستخدام واتساب مباشرة. و”لبضعة أسابيع”، سيظل المستخدمون قادرين على التفاعل مع التطبيق بطرق أخرى، مثل تلقي المكالمات أو الرد على الرسائل أو على المكالمات الفائتة.

و أكدت الشركة العالمية بانه وبعد أسابيع قليلة من الوظائف المحدودة لن يتمكن المستخدم من تلقي المكالمات أو الإشعارات الواردة وسيتوقف واتساب عن إرسال الرسائل والمكالمات إلى هاتفه.

اذا وببساطة يوم غد والايام المقبلة سيتعين على المستخدمين الاختيار: إما قبول الشروط الجديدة، أو منعهم فعلياً من استخدام واتساب نهائياً.

واكد الخبير في تقنية المعلومات حسام خطاب بان كل تصريحات شركة ” واتساب” الاخيرة تشي بانها لن تحذف أي حساب بحلول يوم غد الموافق لتاريخ 15 ايار الحالي ولن تتأثر مزايا التطبيق للمستخدم في هذا اليوم، لافتا الى ان هذه التصريحات هي مخالفة لما نشرته الشركة سابقا في شهر فبراير المنصرم. بمعنى أن الشركة تراجعت مؤقتا من جديد.

وعما سيحدث مع المستخدمين الفترة المقبلة اوضح خطاب بانه يوم غد وفي حال عدم موافقة المستخدم على سياسة الخصوصية الجديدة، ستستمر باستخدام الواتساب بشكل طبيعي، وكذلك ستستمر شروط الخصوصية الجديدة بالظهور للمستخدم طلبا لموافقته.

واضاف خطاب انه بعد عدة أسابيع من يوم ١٥/٥، سيبدأ المستخدم في فقدان بعض وظائف التطبيق، ورسائل الخصوصية ستكون ملزمة للموافقة. امشيرا الى ان المستخدم سيرى الإشعارات وسيقرأها دون القدرة على الدخول إلى المحادثات. من المهم بمكان الانتباه أن مدة الأسابيع غير محددة، ومتروكة مفتوحة حسب تقييم الشركة.

واكد بانه وفقا لاعانات الشركة العالمية ففي الفترة اللاحقة مع استمرار عدم قبول المستخدم للشروط الجديدة، سيتوقف التطبيق عن العمل حتى يوافق المستخدم على الشروط.

وقال خطاب : ” ان كل ما سبق هو تراجع جديد مؤقت، أو تخفيف للمدة الموضوعة سابقا من قبل الواتساب”.
وبين قائلا : ” ان أي مستخدم جديد على الواتساب حاليا، سيكون مطلوبا منه الموافقة على الشروط دون خيار الرفض. إذا قبل، استخدم الواتساب. ما عدا ذلك، لن يسمح له.

واكد بان تصريحات ” واتساب” الاخيرة تؤكد أنها لن تحذف أي مستخدم. ومع ذلك، أبقت على شروط الحسابات غير المفعلة. أي حساب غير نشط لمدة ١٢٠ يوما، سيحذف. وهو متوقع حدوثه في المرحلة الثالثة المذكورة مسبقا.
واوضح ان ذلك يعني ان ” واتساب” لم تحدد أي تواريخ أو مدة لإيقاف وظائف التطبيق، بعضها أو كلها. تركته عاما دون تحديد.

ونصح خطاب المستخدمين بـ ” التريث والانتظار “حتى تتضح الصورة أكثر في ضوء تردد شركة الفيسبوك، والتغييرات المتكررة للتواريخ. مع الأخذ بنسخة احتياطية خارجية من تاريخ المحادثات والبيانات في جميع الأحوال سواء عزمت الموافقة أو لا.
6وباختصار قال خطاب : ” القرار قرارك، والبيانات بياناتك”.

المدير التنفيذي للجمعية الأردنية للمصدر المفتوح عيسى المحاسنة اكد مؤخرا أن شركة “واتساب العالمية “لم تتراجع” عن تحديثها المثير للجدل لسياسة الخصوصية رغم استمرار حالة الاحتجاج والغضب العالمي من قبل المستخدمين على هذا التحديث الذي يرون فيه” انتهاكا للخصوصية واجبارا على مشاركة بياناتهم مع تطبيقات اخرى تتبع شركة فيسبوك العالمية.

وقال محاسنة ان تأجيل تطبيق هذا القرار الذي كان من المخطط ان يدخل حيز التنفيذ يوم 8 من شهر شباط ( فبراير) الحالي الى يوم غد الموافق لـ 15 من شهر ايار ” مايو” الحالي ومن ثم اعلانها الاخير على الاصرار على تطبيق هذه السياسة ولكن بالتدريج دون ان تحذف اية حسابات يوم غد ياتي لاستقطاب ودفع اكبر عدد من المستخدمين لقبول ههذ السياسة و للسماح لهم بقراءة بنود السياسة الجديدة “بتمهل” والاطلاع على مزيد من المعلومات الإضافية التي قدمتها الشركة لهم حول هذه السياسة في مواجهة التساؤلات والمخاوف التي يطرحها المستخدمون حول استخدام بياناتهم وخصوصيتها منذ الإعلان عن التحديث.

وأوضح أن القرار اليوم هو للمستخدم النهائي في قبول بنود وشروط سياسة الخصوصية الجديدة من واتساب والاستمرار في استخدام التطبيق أو التوجه لاختبار واستخدام تطبيقات تواصل وتراسل اخرى أكثر أمانا واقل جمعا للبيانات مثل تطبيقات “سيغنال” و”تيليغرام” اللذين برزا كبدائل مناسبة للاستخدام.

ومع بداية العام الحالي ضم تطبيق واتساب في سجلاته قرابة ملياري حساب في جميع ارجاء العالم يشكلون نسبة تصل إلى 33 % من اجمالي عدد سكان العالم ممن اعمارهم 13 سنة فما فوق.

وكان تطبيق ” واتساب” قد أبلغ المستخدمين في الشهر الأول من العام الحالي بسياسة جديدة للخصوصية تتضمن جمع المعلومات ومشاركتها مع شركات فيسبوك الأخرى كرقم الهاتف، وصورة الحساب، ونشاطات المستخدم على التطبيق إضافة لتحديد المعرف الرقمي (IP) لجهاز الحاسوب أو هاتف المستخدم وموقعه ولغته، كما تشمل أيضا جمع معلومات حول معاملات الدفع والبيانات المالية الخاصة بالمستخدمين.

وأثار ذلك انتقادات عالمية ودفع المستخدمين للنزوح إلى تطبيقات منافسة، منها سيجنال وتليجرام، مما جعل واتساب يؤجل تطبيق السياسة الجديدة إلى أيار(مايو) ويوضح أن التحديث يركز على السماح للمستخدمين بمراسلة الشركات التجارية ولن يؤثر على المحادثات الشخصية.
إلى ذلك جدّد محاسنة التاكيد بان قضية جميع البيانات واستخدمها من قبل الشركات العالمية المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل ليست جديدة ، وان هناك العديد من التطبيقات التي تجمع بيانات أكثر من ” واتساب” وان على المستخدم مسؤولية في تحميل واستخدام هذه التطبيقات والسماح لهذه الشركات بالحصول على بياناته ومشاركتها أو استخدامها لأغراض تجارية.

ودعا المحاسنة المستخدمين إلى البحث والقراءة وزيادة ثقافتهم حول مواضيع التقنية والتطبيقات وسياسات الخصوصية، وقراءة بنود الشروط والأحكام وسياسات الخصوصية التي تكون مرفقة مع كل تطبيق يجري تحميله وان لا يوافقوا على اي سياسات يشكون بها او قد تتضمن بنودا لجمع بيانات كبيرة عنهم حتى لا يتم استغلالها بشكل لا يرضي المستخدم وبشكل لا ينتهك خصوصيته.

ولفت إلى أهمية رفع مستوى الوعي عند الناس من خلال متابعة الخبراء في مجال التقنية، والجمعيات المعنية بهذا الشأن كالجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، فضلا عن أهمية استعجال الحكومة في اقرار قانون حماية البيانات الشخصية الذي تعمل عليه منذ سنوات وذلك لما له من دور في حماية بيانات الناس في العالم الرقمي.

وأكد أن قضية تحديث واتساب أدت إلى ارتفاع مستوى وعي الناس بأهمية خصوصية البيانات وان الضغط العالمي في مواجهة قرار واتساب الأخير أسهم في تجميد توجهات الشركة التي أعلن عنها في التحديث الأخير، مشيرا إلى أهمية وجود قوانين تحمي خصوصية الأفراد في الدول؛ فمثلا هذه التعديلات ستكون أقل فاعلية في دول الاتحاد الأوروبي بسبب وجود قانون الخصوصية GDPR الذي ينظم تصرفات الشركات في تعاملها مع بيانات الأفراد.

وقال محاسنة إن الحكومة يجب ان تسرع اليوم في اقرار قانون حماية البيانات الشخصية الذي يتضمن بنودا تزيد من حماية بيانات المستخدمين وتلزم الشركات العالمية بعدم مساسها أو انتهاكها كما هو حاصل في دول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية بحوزة ديوان التشريع والرأي وتسعى الحكومة.