تتسارع وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام مع رفع تدابير الإغلاق الرامية لاحتواء فيروس كورونا تدريجيا، وفق ما أظهرت بيانات الجمعة.

أحدث كورونا انهيارا كبيرا في الاقتصاد البريطاني العام الماضي، اعتبر الأسوأ على مستوى دول مجموعة السبع، لكن يزداد الأمل بإمكانية التعافي بفضل عمليات التطعيم واسعة النطاق التي أفسحت المجال لرفع تدابير الإغلاق على مراحل.

في الأثناء، خيّم القلق على أسواق الأسهم في الأسابيع الأخيرة إثر مخاوف من احتمال تسبب إعادة فتح الاقتصادات حول العالم بارتفاع معدلات التضخم.

وازدادت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 9,2 % في نيسان/أبريل مع إعادة فتح المتاجر غير الأساسية، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة.

كما ارتفعت نسبة الطلب على الملابس بنحو 70 % مع إنفاق المستهلكين على شراء ملابس جديدة.

وتسبب تخفيف القيود على السفر بارتفاع مشابه في الطلب على وقود المحرّكات.

 “طفرة نمو غير مسبوقة” 

وسجّل نشاط القطاع الخاص في بريطانيا نموا قياسيا في أيار/مايو؛ بفضل تحسّن الصناعة والخدمات.

وارتفع “مؤشر مديري المشتريات” التابع لـ”آي إتش إس ماركت” في بريطانيا الذي يعد مقياسا مهما بالنسبة لنشاط الأعمال التجارية، إلى 62,0.

ويعد هذا أعلى مستوى للمؤشر منذ بدأ في كانون الثاني/يناير 1998.

وسجّل المؤشر 60,7 في نيسان/أبريل، وهو أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.

وأفاد خبير الاقتصاد المتخصص في الأعمال التجارية كريس وليامسون، أن “المملكة المتحدة تتمتع بطفرة نمو غير مسبوقة مع إعادة فتح الاقتصاد”.

وأضاف أن “طلبيات المعامل تزداد بوتيرة قياسية في وقت يواصل الطلب العالمي على المنتجات انتعاشه، ويسجّل قطاع الخدمات نموا قياسيا تقريبا في وقت يسمح فتح الاقتصاد لمزيد من الأعمال التجارية بالقيام بتعاملاتها”.

وسجّلت الفنادق والمطاعم وغيرها من الخدمات المرتبطة بالتعامل المباشر مع الزبائن التحسّن الأقوى على الطلب.

وقال وليامسون، إن “الثقة بالأعمال التجارية بلغت مستوى قياسيا مرتفعا في وقت يتواصل تراجع القلق بشأن تداعيات الوباء”.

وترفع بريطانيا تدابير الإغلاق تدريجيا.

وبدأ إلغاء أوامر العزل المنزلي منذ مطلع آذار/مارس، بينما أعادت الحانات والمطاعم والمقاهي فتح أبوابها الشهر الماضي لتستقبل الزبائن على الشرفات والأماكن الخارجية حصرا.

وأعادت المتاجر غير الأساسية فتح أبوابها منذ 12 نيسان/أبريل في إنجلترا وويلز وبعد أسبوعين في إسكتلندا.

وقالت رئيسة اتحاد قطاع تجارة التجزئة البريطاني هيلين ديكنسون الجمعة “يواصل الطلب المتراكم على مدى فترة الإغلاق انطلاقه في وقت أتاحت إعادة فتح المتاجر غير الأساسية للناس فرصة لزيارة العديد من متاجرهم المفضلة”.

وتابعت أن “تحسّن الطقس في نيسان/أبريل أدى إلى مبيعات أكبر للملابس، خصوصا تلك ذات الاستخدام الخارجي والمحبوكة، مع تجديد الناس خزانات ملابسهم وتخطيطهم للقاء أصدقائهم وأفراد عائلاتهم في الخارج”.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 42,4 % عن نيسان/أبريل العام الماضي، الذي كان أول شهر كامل من بدايات الإغلاق في المملكة المتحدة.

 “جرعة علاج عبر المتاجر” 

وقالت سوزانا ستريتر المحللة في شركة السمسرة المالية “هارغريفز لانسداون” إن “متاجر التجزئة في حاجة ملحة لتعزيز مبيعات الربيع بعد شتاء طويل ومظلم من الإغلاقات. وهذا تماما ما قدمته إعادة فتح” الاقتصاد.

وأضافت “استمتع المتسوقون بجرعة كبيرة من العلاج عبر المتاجر بعدما حرموا من ذلك على مدى شهور”.

كما تحسّنت المبيعات عبر الإنترنت خلال فترة الإغلاق مع اضطرار المستهلكين إلى التسوق عبر هواتفهم المحمولة وشاشات الكمبيوتر.

وبدأ الاقتصاد البريطاني بالتعافي بشكل قوي في نهاية الربع الأول من العام، رغم تخفيف قيود الإغلاق بدرجة ضئيلة فحسب.

وارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2,1 % في آذار/مارس، بينما تخطط الحكومة لإلغاء معظم القيود المرتبطة بالفيروس اعتبارا من 21 حزيران/يونيو.

أ ف ب