الشركة المالكة لإيفر غيفن تحمل قناة السويس مسؤولية جنوحها

وقال أحمد أبو علي عضو فريق محامي الشركة اليابانية لرويترز إن طلب الهيئة تعويض عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة.

وأضاف أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة العبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها.

وقال أبو علي إن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغاً لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف.

وأضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن “هذا لم يحدث”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من هيئة قناة السويس على الفور، لكنها نفت مراراً وبشكل علني ارتكاب أي خطأ.

وقال أبو علي إن الفريق لفت إلى أن قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية باحتجاز السفينة في وقت سابق شابه عيوب قانونية، مشيراً إلى أن قرار الحجز تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية.

وأضاف أن محامي الشركة اليابانية أبلغوا المحكمة السبت، إن الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة ليست “عملية إنقاذ بالمعنى القانوني السليم”، وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ.

وأضاف “هذا واجب من واجبات الهيئة وفقاً لعقد المرور”.

وقدم فريق محامين الشركة اليابانية طلباً لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.

وقال محامون وشهود إن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى إلى الأحد للنطق بالحكم.

وجنحت السفينة إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس في ظل رياح عاتية في 23 مارس (آذار)، وظلت على هذا الوضع لستة أيام مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.

والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي وتطالب هيئة القناة بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة شوي كيسن المالكة للسفينة.

وبدأت دائرة استئنافية في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية السبت نظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب التعويض المالي.