البنك الدولي: الأردن التزم بخطة تعديل تعرفة الكهرباء لدعم أسر وخفض التكلفة على الشركات
قالت مجموعة البنك الدولي، إن قطاع الكهرباء يعتبر من المساهمين الرئيسيين في الاختلالات الإجمالية في الاقتصاد الكلي الأردني وأكبر مصدر للمطلوبات الطارئة في الأردن.
وأضافت “يشكل قطاع الكهرباء اليوم نحو 20% من الدين العام بسبب تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية والتي وصلت إلى 7 .18 مليار دولار، موضحا أن تراكم هذه الديون جاء بفعل إقامة الأردن لاستثمارات كبيرة في قدرات التوليد الجديدة ابتداء من عام 2007 بغرض تلبية الطلب المتنامي وتعزيز أمن الطاقة الوطني.وأوضحت أنه بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة الأردنية بخطة مدتها 3 سنوات ابتداء من العام 2021 لتعديل تعرفة الكهرباء لتحسين استهداف الدعم المقدم للأسر وخفض التكلفة العالية للكهرباء على الشركات.
“رغم ذلك، وخلال السنوات القليلة الماضية، ساهم تباطؤ الاقتصادي، والاختلالات في تسعيرة الكهرباء، وتدني مستويات الصادرات، والانخفاض في الاستهلاك الصناعي إلى تنامي الفائض”، بحسب المجموعة.
“يعتبر إجراء إصلاحات في قطاع الطاقة جزء رئيسيا من مصفوفة الإصلاحات الخمسية وتسهيل الصندوق الممد المقدم من صندوق النقد الدولي”، وفق المجموعة.وأضافت “مع جائحة كورونا، تعرض قطاع الطاقة في الأردن إلى مزيد من الانتكاسات، بما في ذلك الانخفاض في مبيعات الطاقة، وانخفاض تحصيل الإيرادات، والتحديات التشغيلية في إيجاد توازن بين الحجم المرتفع من الطاقة المتجددة المتنوعة مع التوليد الحراري.
قالت مجموعة البنك الدولي، إن قطاع الكهرباء يعتبر من المساهمين الرئيسيين في الاختلالات الإجمالية في الاقتصاد الكلي الأردني وأكبر مصدر للمطلوبات الطارئة في الأردن.
وأضافت “يشكل قطاع الكهرباء اليوم نحو 20% من الدين العام بسبب تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية والتي وصلت إلى 7 .18 مليار دولار، موضحا أن تراكم هذه الديون جاء بفعل إقامة الأردن لاستثمارات كبيرة في قدرات التوليد الجديدة ابتداء من عام 2007 بغرض تلبية الطلب المتنامي وتعزيز أمن الطاقة الوطني.وأوضحت أنه بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة الأردنية بخطة مدتها 3 سنوات ابتداء من العام 2021 لتعديل تعرفة الكهرباء لتحسين استهداف الدعم المقدم للأسر وخفض التكلفة العالية للكهرباء على الشركات.
“رغم ذلك، وخلال السنوات القليلة الماضية، ساهم تباطؤ الاقتصادي، والاختلالات في تسعيرة الكهرباء، وتدني مستويات الصادرات، والانخفاض في الاستهلاك الصناعي إلى تنامي الفائض”، بحسب المجموعة.
“يعتبر إجراء إصلاحات في قطاع الطاقة جزء رئيسيا من مصفوفة الإصلاحات الخمسية وتسهيل الصندوق الممد المقدم من صندوق النقد الدولي”، وفق المجموعة.وأضافت “مع جائحة كورونا، تعرض قطاع الطاقة في الأردن إلى مزيد من الانتكاسات، بما في ذلك الانخفاض في مبيعات الطاقة، وانخفاض تحصيل الإيرادات، والتحديات التشغيلية في إيجاد توازن بين الحجم المرتفع من الطاقة المتجددة المتنوعة مع التوليد الحراري.
التعليقات مغلقة.