البنك الدولي: الأردن ملتزم بخطة مدتها 3 سنوات لتعديل تعريفة الكهرباء

الاردن اليوم: أكدت مجموعة البنك الدولي التزام الحكومة الأردنية بخطة مدتها 3 سنوات ابتداء من عام 2021 لتعديل تعريفة الكهرباء؛ لتحسين استهداف الدعم المقدم للأسر وخفض التكلفة العالية للكهرباء على الشركات.

وذكر البنك الدولي – في بيان اليوم السبت، أن قطاع الكهرباء يشكل اليوم نحو 20% من الدين العام بسبب تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية والتي وصلت إلى 18.7 مليار دولار،بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف أن تراكم هذه الديون جاء بفعل إقامة الأردن لاستثمارات كبيرة في قدرات التوليد الجديدة ابتداء من عام 2007 بغرض تلبية الطلب المتنامي وتعزيز أمن الطاقة الوطني.

وأشار البنك الدولي، إلى تعرض قطاع الطاقة في الأردن إلى مزيد من الانتكاسات جراء جائحة كورونا، منها الانخفاض في مبيعات الطاقة، وانخفاض تحصيل الإيرادات، والتحديات التشغيلية في إيجاد توازن بين الحجم المرتفع من الطاقة المتجددة المتنوعة مع التوليد الحراري.

وأوضح: “تعمل الحكومة على تقييم خيارات لإدارة أفضل لنظام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة المتنوعة متدنية التكلفة، وإقامة المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للنقل، والقدرات التخزينية، وزيادة الربط الكهرباء مع دول الجوار”.

كان البنك الدولي قد أعلن في وقت سابق اليوم السبت، عن تقديم  تمويل إضافي بقيمة 1.1 مليار دولار إلى الأردن، بالإضافة إلى مشاريع جديدة لدعمه في مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، وإعادة بناء الاقتصاد الأردني بشكل أفضل.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذا التمويل الإضافي يشتمل على دعم التدابير الخاصة بالطوارئ الصحية وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبرامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال من الفئات الأولى بالرعاية، ودعم منشأت الأعمال والحفاظ على الوظائف وسبل كسب العيش، والدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة تحقيقا للتعافي الشامل القادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية