البنك الدولي يؤكد جاهزيته لتوفير دعم فني ومالي لمشاريع الشراكة في الأردن

الاردن اليوم -عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني، جلسة حوارية بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي بعنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن: تسريع التنفيذ”؛ بهدف تعزيز دور القطاع الخاص ليصبح شريكا حقيقيا وحليفا قويا يعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة في تطوير مشاريع الشراكة، ومناقشة الخطوات القادمة لتسريع أجندة هذه المشاريع في الأردن.

وقال نائب رئيس مجموعة البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، إن التشريعات الناظمة لعملية الاستثمار تعتبر ضرورة بالغة الأهمية وخطوة رئيسية وأساسية في جذب الاستثمارات المختلفة إلى الأردن، وزيادة قدرة القطاع الخاص على التكيف مع مختلف المعطيات.

وأشار إلى أن البنك الدولي يدعم جهود الحكومة الأردنية في مأسسة العمل على مشاريع الشراكة بين القطاعين وتوفير الدعم المادي والفني اللازمين.

وأوضح بلحاج أن هناك مدرستين في هذا المجال، الأولى تحدد الإطار العام وتسمح بالعمل ضمن ذلك الإطار دون التدخل في التفاصيل، والمدرسة الثانية تضع الإطار التفصيلي الذي يحكم الشراكة بين القطاعين، مشيرا ان الأهم هو السير في المبادرات التي يتم الاتفاق عليها.

وبين عميد مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي، ميرزا حسن، أن الظروف التي يمر بها الاقتصاد الأردني تستوجب اتخاذ خطوات جدية في التعامل مع ملف الاستثمار ومشاريع الشراكة بين القطاعين، مؤكداً على أهمية الانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ الفعلي، من خلال حشد الموارد، ووجود الإرادة الفعلية للتغيير. وهذا بدوره سينعكس إيجاباً على جميع الجهات من حكومة وقطاع خاص ومواطنين.

وأشار ميرزا إلى أن البنك الدولي ومن خلال المؤسسة الدولة للتمويل جاهزون للمساعدة في توفير كافة اشكال الدعم الفني والمالي للسير بتلك المشاريع، حيث ان مقياس النجاح في يكمن في التنفيذ. منوهاً إلى أن صياغة الإطار المناسب للحوكمة ضروري جدا، إلا انه يجب ان يمكن الأطراف المعنية من تسريع تنفيذ المشاريع وضمان التنفيذ بشكل متوازن.

وأشار رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء، زيد الطراونة أن الحكومة تعمل على إعداد الشروط المرجعية لعدد من مشاريع الشراكة خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية. مبيناً أن الوحدة تعمل على وضع خطط ضمن إطار زمني محدد لطرح مشاريع الشراكة بين القطاعين بشكل يضمن تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وبين الطراونة ان هناك قائمة بمشاريع شبه جاهزة للتنفيذ، وأن الحكومة تأمل بطرحها قبل نهاية العام الجاري بعد اكتمال الإجراءات التحضيرية، مؤكداً أن الجهود تنصب الآن للتركيز على الجوانب المرتبطة بالتنفيذ بدلا من التركيز على الجوانب الإدارية التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد.

وأشار رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، عبد الإله الخطيب، إلى أن اللقاء الحواري يأتي ضمن جهود المنتدى لتعزيز الحوار البناء والتشبيك مع الجهات المعنية حول الأمور الاقتصادية الملحة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين المنتدى وكافة المعنيين من خلال تحديد آلية عمل مشتركة بهدف تعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة المستدامة، وإيجاد مقاربة بين وجهات النظر المختلفة، وتوفير بيئة محفزة للأعمال في الأردن، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي ألقت بها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

وبين المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات، إبراهيم سيف، أن الالتزام بالسير بمشاريع الشراكة بين القطاعين للعام 2021 مسألة ذات أهمية نظراً لضيق الحيز المالي للحكومة والحاجة لتنفيذ مشاريع رأسمالية تحفز النمو الاقتصادي في ظل التداعيات الاقتصادية لازمة كورونا.

وأضاف سيف بأن الظروف باتت مواتية للوصول إلى شراكة حقيقية وفعالة خصوصاً في ظل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين وتحديد مجموعة من مشاريع الشراكة ذات القيمة المضافة، موضحاً أن العديد من الدول قد بنت قصص نجاحات لها ضمن هذا الإطار. وبين سيف أن المنتدى دعم جهود الحكومة عند طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأنظمة والتعليمات الخاصة بها، حيث ناقش ملاحظاته وملاحظات أعضائه حول بنود القانون مع المعنيين في الحكومة خلال العام الماضي. وعقد عددا من الجلسات الحوارية مع أصحاب العلاقة.

وأعرب مدير وحدة ادارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط المهندس إياد الدحيات، أن الوحدة تعمل على إجراء التحليل الفني والاقتصادي للمبادرات الاستثمارية العامة والمشاريع ذات الأولوية، وتحديد وبلورة الآلية التي تتم فيها عملية إعداد المشاريع وتقييمها من خلال اتباع الممارسات الفضلى ذات العلاقة. وبين الدحيات على أن الوحدة تعمل على إيجاد التكامل بين المشاريع في القطاع الواحد والقطاعات الأخرى. مؤكدا على ضرورة المواءمة بين الأهداف القطاعية وأهداف الاقتصاد الوطني حيث تمر المشاريع بمرحلة الاعداد والتنسيق تمهيدا للتنفيذ.

وقام أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني من القطاع الخاص بإبداء ملاحظاتهم حول التحديات التي يرونها في مشاريع الشراكة، وكيفية التسريع من آلية إنجاز المشاريع القائمة ودراسة المشاريع المستقبلية بشكل يضمن تنفيذها على أرض الواقع ومأسسة العمل لتحقيق الفائدة المرجوة لجميع الأطراف. حيث أشار البعض الى ضرورة إيجاد آلية دائمة للتواصل بين أصحاب المشاريع في القطاع الخاص والحكومة، فالعلاقة تبدأ مع التوقيع وليس العكس، وأشار البعض الى ضرورة تجاوز العقبات القائمة لمشاريع نفذت على ارض الواقع بين المستثمرين والحكومة فيما يخص المشاريع القائمة، حيث ان آلية التنسيق والتشاور يجب ان تكون مستمرة.