جلسة محاكمة عوض الله والشريف حسن الأولى سرية

الأردن اليوم – تعقد محكمة أمن الدولة، الاثنين، أولى جلساتها الخاصة بقضية “الفتنة”، المتهم فيها كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين، بحسب ما أكد مصدر لـ “المملكة”.

الجلسة، تعقد برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد.

وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين).

وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

“ارتباط وثيق”

ولائحة اتهام قضـية “الفتنة”، تثبت بالأدلة وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن.

وزكّى الشـريف حسـن، عوض الله إلى الأمير حمزة؛ لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم.

وأضافت أن “لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير”، مبينة أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع.

وتابعت: “الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة”.

وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية؛ بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.