إحالة الرئيس الموريتاني السابق إلى السجن.. “ولد عبدالعزيز” متهم في قضايا فساد بينها “غسل أموال”

الأردن اليوم :  أحال القضاء الموريتاني، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 22 يونيو/حزيران 2021، الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز للسجن، وقال رئيس فريق دفاعه المحامي محمد ولد إشدو، للأناضول: “لقد تمت إحالة موكلي للسجن”، وأضاف: “سنعلن تفاصيل بهذا الخصوص خلال الساعات القادمة”.

في 11 مارس/آذار الماضي، وجهت النيابة العامة إلى ولد عبدالعزيز و12 من أركان حكمه تهماً بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.

بينما أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن قرار سجن الرئيس السابق جاء عقب أيام على قراره التوقف عن الحضور إلى مركز الشرطة، مخالفاً بذلك أحد شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.

حالة استنفار بعد قرار القضاء

وفق مراسل الأناضول، فرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل بالعاصمة نواكشوط، بالتزامن مع صدور قرار إحالة محمد ولد عبدالعزيز إلى السجن.

إذ أصدر القضاء، في 4 أبريل/نيسان الماضي، قراراً بتجميد ممتلكات المتهمين الـ13، وتم فرض إقامة جبرية على ولد عبدالعزيز في منزله بالعاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعياً.

اكتفى ولد عبدالعزيز بولايتين رئاسيتين، وفي انتخابات 2019 دعم ولد الشيخ الغزواني، الذي شارك معه في انقلاب 2008.

مطلع أغسطس/آب 2019، بدأ الرئيس الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني، ولاية رئاسية من 5 سنوات، إثر فوزه بنسبة 52% في انتخابات أجريت في 22 يونيو/حزيران الماضي من ذلك العام.

حزب محمد ولد عبدالعزيز يعترض

من جهته، أعلن حزب موريتاني، الأربعاء 23 يونيو/حزيران، رفضه إحالة قاضي التحقيق للرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز إلى السجن ووصف القرار بأنه “غير قانوني”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ولد لوليد، رئيس حزب “الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال” (غير ممثل في البرلمان) بعد ساعات من قرار القضاء إحالة ولد عبدالعزيز للسجن.

قال لوليد إن “إحالة الرئيس السابق إلى السجن بعد عامين من فبركة ملفات اقتصادية ضده تعد تراجعاً خطيراً لمساحة الحريات وخرقاً جسيماً للدستور الذي يمنحه حصانة دستورية”.

فقد تأسس حزب “الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال” قبل 5 سنوات، وتحالف مع ولد عبدالعزيز خلال الأشهر الأخيرة.

أضاف لوليد: “في الأيام القادمة ستكون لنا وقفات ومسيرات ونشاطات واعتصامات لمؤازرة ولد عبدالعزيز”.

عقب أكثر من 10 أعوام قضاها في رئاسة الدولة الساحلية الشاسعة في غرب إفريقيا، يعتبر قرار سجن محمد ولد عبدالعزيز نكسة جديدة لولد عبدالعزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني، رغم أنه هو مَن مهَّد الطريق أمام رئيس مكتبه السابق والوزير السابق لخلافته، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.