900 مليون دولار من “الصندوق” للأردن منذ 2020
الأردن اليوم – أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أن مجلسه التنفيذي وافق على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار لمساعدة البلاد على مواجهة تداعيات جائحة “كوفيد 19″، والأعباء الناجمة عن استضافة الأردن لما يزيد على 1,3 مليون لاجئ سوري، بحسب واشنطن بوست.
وقال الصندوق، في بيان “إن المجلس التنفيذي وافق على زيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق الاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بنحو 206 ملايين دولار أميركي”.
وأضاف “سوف يكون تعزيز الدعم من المانحين عاملاً رئيسياً لمساعدة الأردن على مواجهة تأثير الجائحة في الشعب الأردني، واستضافة 1,3 مليون لاجئ سوري”.
ولفت البيان إلى أنه بهذه الشريحة الجديدة “يصل مجموع المبالغ المصروفة من الصندوق للأردن منذ بداية العام 2020 إلى حوالي 900 مليون دولار”، من بينها مساعدة طارئة بقيمة 396 مليون دولار حصل عليها الأردن في أيار (مايو) 2020 بموجب “أداة التمويل السريع”.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أعلن، أول من أمس، إنهاء المراجعة الثانية للأردن في برنامج التمويل الممتد بعد تحقيق جميع الأهداف المالية العامة.
وبينت وزارة المالية، في بيان صحفي، أن موافقة الصندوق على المراجعة الثانية للأردن تشير إلى الثقة في زخم الإصلاح في الأردن واستقراره المالي. يأتي ذلك بعد أن احتفظت ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز، مؤخرًا، بالتصنيفات الائتمانية السيادية للأردن.
وبينت الوزارة أن الأردن أجرى إصلاحات في مجال إدارة الإيرادات الحكومية تهدف إلى تعزيزها واستدامتها بشكل أكثر عدالة عن طريق مكافحة التهرب الضريبي وسد ثغرات التجنب الضريبي بدلا من رفع أو فرض أي أعباء ضريبية جديدة.
َوأشادت الدول الأعضاء لمجلس الإدارة بالسياسة المالية والنقدية للأردن والإصلاحات الهيكلية العميقة ولنشرها جميع النفقات المتعلقة بـ”كوفيد”، في إشارة إلى التزام الأردن الواضح تجاه الشفافية.
وكان الصندوق أكد “أن المراجعة الثانية التي أجراها خبراء الصندوق ضمن برنامج الإصلاح الذي ينفذه الأردن لم تتضمن توصيات بزيادة الضرائب”.
وأضاف “الهدف من المراجعة الثانية، كان دعم التدابير التي تم اتخاذها وتحسين بيئة العمل وقدرة الوصول الى التمويل من خلاله تخفيض كلفة العمالة وكلف الطاقة وتحسين الحوكمة ودعم الحكومة من خلال تحسين النظام الضريبي دون أي اتفاق يتعلق بزيادة الضرائب”.
التعليقات مغلقة.