مشتركة نيابية تواصل بحث مشروع قانون البلديات واللامركزية

الاردن اليوم :  عقدت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع أمناء عامين لأحزاب سياسية، للاستماع إلى وجهات نظرهم وأفكارهم حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الهلالات، إن “المشتركة النيابية” ستدرس جميع الملاحظات والاقتراحات التي أوردها الحضور، مضيفاً أن مشروع القانون ينظم مرافق في الدولة فضلًا عن تنظيم عمل البلديات ومجالس المحافظات.
من جهتهم، ثمن النواب: غازي البداوي وأحمد الخلايلة ومجدي يعقوب وأسماء الرواحنة ويحيى عبيدات ومحمد الشطناوي وغازي الذنبيات وعمر الزيود وفايز بصبوص، الأفكار والملاحظات التي قدمها الأمناء العامين للأحزاب.
وقدم الحضور أبرز ملاحظاتهم حول مشروع القانون، داعين إلى ضرورة أن يكون هناك دور لمجالس المحافظات بمناقشة إعداد موازنة البلديات ومجالس المحافظات، وأن لا ينحصر دوره بالموافقة أو الرفض فقط.
وقالوا إنهم سيتقدمون بملاحظاتهم، مكتوبة، إلى أمانة سر اللجنة النيابية المشتركة.
واعترضوا على الفقرة (هـ) من المادة 3، التي تنص على “رغم مما ورد في هذا القانون، للوزير أن يؤجل الانتخاب لأي مجلس محافظة أو أكثر لمدة لا تزيد عن سنة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية لمجلس المحافظة الجديد المنتخب”، قائلين إن ذلك “يُعارض الأسلوب الديمقراطي”.
فيما طالب بعضهم بأن يكون قانون اللامركزية مفصولًا عن قانون البلديات، وعدم دمج القوانين، وتقليل أعضاء مجالس المحافظات، داعين في الوقت نفسه إلى منح المزيد من تفويض الصلاحيات لهذه المجالس.
وبينما أعلنوا عن رفضهم لمسودة مشروع القانون بصيغته الحالية، انتقدوا مبدأ تعيين أعضاء في مجالس المحافظات.
وفي السياق، عقدت اللجنة، اجتماعًا، مع مدراء تنفيذيين في البلديات، للاستماع إلى اقتراحاتهم وأفكارهم حول مشروع القانون.
وقال النائب الهلالات، خلال الاجتماع الذي عُقد بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي “راصد”، إن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والطروحات، بشكل جدي، للخروج بقانون يخدم العمل البلدي الذي يُعتبر هو الأساس التنمية.
وأشار إلى الأسباب الموجبة لمشروع القانون، كتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وتعزيز الدور التكاملي لمجالس البلديات والمحافظات، وتحديد دور رؤساء البلديات والمجلس البلدي، وتنظيم عملهم بشكل متطور.
وجاء في الأسباب الموجبة لـ”البلديات واللامركزية”، أنه يؤسس معهد لتدريب وتطوير عمل رؤساء وأعضاء مجالس البلديات والمحافظات وإشراك ممثلين عن القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، حسبما أوضح الهلالات.
النواب أعضاء اللجنة بدورهم، أشاروا إلى وجود تداخلات كثيرة بين مجلسي البلدية والمحافظة، في حين أن المشروع الجديد للقانون مبني على التعاون والتكامل بين البلديات ومجالس المحافظات.
–(بترا)