محامي يوضح للأردن اليوم معنى حكم “الأشغال الشاقة”
الأردن اليوم – ضرار الشبول.
بين المحامي بشار الشبول، أن القرارات القضائية بالحكم بالأشغال “الشاقة أو المؤبدة” تعتبر إحدى العقوبات الجنائية المنصوص عليها بقانون العقوبات الأردني.
وأوضح المحامي الشبول، في حديث للأردن اليوم، أن الحكم بالأشغال تعني باستخدام المحكوم عليهم، في الأعمال المُجهدة والمرهقة جسدياً، وذلك بحسب عمره وصحته الجسدية.
وقال المحامي الشبول، إنه مع عقوبة الأشغال يتيح استخدام المحكوم عليهم، داخل السجن أو خارجه، وحتى دون رضاه، موضحاً بأن أغلب الأعمال الشاقة تكون أعمال يدوية.
“عقوبة الأشغال تستمر طيلة حياة المحكوم عليه، إلا إذا ثبت عدم قدرته على ذلك بتقرير من طبيب المركز”، وفق المحامي الشبول.
واستدرك قائلاً، “إن الأشغال الشاقة غير مطبقة بالمعنى الفعلي في الأردن، لعدم وجود أشغال شاقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل”، مشيراً إلى أنه سابقاً كان يتم استخدام المحكوم عليهم من خلال مشاريع خاصة للدولة مثل المحاجر أو الطرق الزراعية أو الأعمال الزراعية”.
وكانت محكمة أمن الدولة، أدانت رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، وأحد أقارب الملك عبد الله الشريف حسن بن زيد، بتهمة التحريض على الفتنة ضد النظام الملكي.
وكانت قد تمت إعادة صياغة نص المادة (20) من قانون العقوبات، وبموجب النص المعدل فقد حدد “حدٍّ أعلى للعقوبات الجنائية بحيث أضيف حد اعلى للأشغال الشاقة والاعتقال المؤبدين بــلغ (30) سنة، وبذلك سدت الثغرة التشريعية الواردة بالنص أعلاه حيث أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة كانت تستغرق مدى حياة النزيل المحكوم عليه ولغايات إطلاق سراحه، فقد كان يتم الاستناد لنص المادة (35) من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم(9) لسنة 2004 وتعديلاته كما عدل الحد الأعلى للأشغال الشاقة والأعتقال المؤقتين للنزيل المحكوم عليه ليصبح (20) سنة بدلاً من (15) سنة، الأمر الذي يحقق الردعين العام والخاص ويحد من الجريمة”.
التعليقات مغلقة.