وزارة العدل: البطالة سبب وجود 50% من السجناء داخل مراكز الإصلاح

الأردن اليوم – صنَّفت دراسة رسمية حكومية قامت بها وزارة العدل، فئات الجرائم المرتكبة في الأردن بين عامي 2013-2017 من حيث خطورتها وحجمها في المجتمع إلى 24 صنفًا، وكانت أكثرها ارتكابا هي الإيذاء بشتى أشكاله، مشيرة إلى أن أغلب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هم من فئة الشباب بين 18-41 عاما.

 

وبينت الدراسة أنَّ عدد الذين ارتكبوا جرائم خلال فترة الدراسة بلغ نحو مليون طرف كانت نسبة الذكور منهم 5ر80 بالمئة، وأغلب نزلاء مراكز الإصلاح والتي كانت قيد الدراسة هم متزوجون، وأنَّ 2ر39 بالمئة من النزلاء الذين خضعوا للدراسة، ذكروا أنهم ارتكبوا أكثر من جريمة.

 

وبدأ العمل على الدراسة التي حملت عنوان “الجريمة والعود الجرمي واستراتيجيات المواجهة في المجتمع الأردني”، منتصف العام 2018 وانتهت منتصف العام الحالي، واستمرت ثلاثة اعوام، بناء على طلب من وزارة العدل، حيث تم تشكيل لجنة ضمت 15 شخصا من المختصين والخبراء في الجريمة والعقاب من الوزارة والمجلس القضائي ومديرية الأمن العام ووزارة التنمية الاجتماعية وخبراء من الجامعات الأردنية ومشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.

 

وهدفت الدراسة التي تكونت من 222 صفحة، إلى التَّعرف على واقع الجريمة والعودة إليها وتكرارها ونوعية الجرائم المرتكبة المكررة اسبابها وخصائصها في المجتمع الأردني، وتوجهات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل نحو الجريمة والعودة اليها ونظرتهم المستقبلية بعد انتهاء عقوبتهم وخروجهم من مراكز الإصلاح وواجباتهم تجاه أنفسهم وواجبات الدولة تجاههم، وبناء على نتائج وتوصيات الدراسة سيتم صياغة إطار عام لاستراتيجية المواجهة وخطة عمل للحد من الجريمة.

 

وتضمنت الدراسة خمسة فصول تناول الأول منها منهجيات الدراسة وأهدافها وأدبياتها ومصادر معلوماتها، والثاني تطرق إلى واقع حال الجريمة وأطرافها كما ونوعا وتوزيعا، والثالث تناول نتائج استطلاعات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وشمل الفصل الرابع واقع العود الجرمي من حيث الأطراف وتكرار الجرائم وتصنيفاتها ضمن الجرائم المختارة من قبل اللجنة وباقي تصنيفات الجرائم المرتكبة، وحمل الفصل الخامس نتائج الدراسة والتوصيات المرتبطة عضويا بالنتائج، وتطرقت الدراسة إلى دراسة أمد التقاضي من تاريخ تسجيل القضية حتى تاريخ الفصل بها.

 

وبينت نتائج الدراسة أنَّ وارد الجرائم الجزائية المنظورة لدى محاكم الدرجة الاولى بمختلف أصنافها خلال فترة 2013-2017 كانت نحو مليون و 15 جريمة، اختارت الدراسة منها 422 ألفا و682 جريمة، وكانت أدنى المحاكم تسجيلا للجرائم هي محاكم محافظة الطفيلة، بينما سجلت محكمة بداية جنايات اربد النسبة الأعلى تليها عمان والزرقاء.

 

وحسب الدراسة فقد كانت أكثر الجرائم انتشارا ضمن فئة 24 صنفا هي جرائم الايذاء بشتى أشكاله البليغ والبسيط وكان عددها 136 ألفا و 284 جريمة، ثم تلتها جرائم الشيكات وبلغ عددها 104 آلاف و 63 جريمة.

 

ونفذت الدراسة استطلاعا ووزعته على 707 نزلاء من أصل 5 آلاف و 193 نزيلا في خمسة مراكز إصلاح وتأهيل في أقاليم المملكة الثلاثة، لمعرفة آرائهم وتوجهاتهم في مختلف المجالات الشخصية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والعودة للجريمة وتوقعاتهم لمآل حالهم في المستقبل بعد خروجهم من هذه المراكز.

 

وبحسب نتائج الاستطلاع بين 4ر50 بالمئة من نزلاء مراكز الإصلاح أن سبب عودتهم للجريمة هو عدم وجود فرص عمل لهم في سوق العمل، و4ر30 بالمئة أن السبب هو توفر العيش دون مقابل، بينما أوضح 4ر36 بالمئة أنَّ سبب العودة للجريمة هو استمرار علاقتهم برفقاء السوء خارج هذه المراكز، و1ر47 بالمئة أن السبب يكمن في عدم تقبل المجتمع لهم والنظرة السلبية لهم بعد خروجهم، و6ر51 بالمئة أن السبب هو غياب الرادع المجتمعي والوازع الديني.

 

وبينت النتائج أنَّ 3ر31 بالمئة من نزلاء مراكز الإصلاح يعتقدون أنَّ وسائل الإعلام المختلفة تساعد على تعلم التخطيط والتنفيذ للجريمة دون إدانة، وأنَّ 9ر24 بالمئة منهم يرون أن الإجرام يعتبر مصدر دخل لهم وإن كان غير مشروع، و 1ر58 بالمئة يؤكدون أن العمل في مجال النفع العام كبديل للسجن يساعد على الحد من العود الجرمي.

 

ونوهت الدراسة إلى أنَّ تحول المجتمع الأردني من مجتمع ريفي تقليدي إلى مجتمع حضري وظهور أحياء فقيرة مكتظة بالسكان ولا تربطهم روابط القربى والنسب والجيرة القوية وافتقارها للخدمات الأساسية واحتوائها على العمالة الوافدة من مختلف الدول وارتفاع عدد السكان الأردنيين وغيرهم، وارتفاع معدلات البطالة أدى إلى زيادة معدلات الجريمة، وتبين ان 12 بالمئة من مرتكبي الجرائم هم متعطلون عن العمل.

وأوردت الدراسة أن عدد التهم المختارة حسب التصنيف العام خلال الفترة بين 2013-2017، بلغت لتهمة القتل بأشكاله المختلفة 3 آلاف و 409 تهم، والإيذاء بشتى أشكاله 136 ألفا و284 تهمة، وقضايا الشيكات 104 آلاف و63 تهمة، والسرقة والسلب 59 ألفا و972 تهمة، و941 تهمة اختطاف وتحريض، و1215 تهمة اغتصاب، و681 تهمة اساءة استعمال الوظيفة.

وخلصت الدراسة إلى انَّ المعدل العام لعمر التهم في جميع محاكم الدرجة الاولى من تاريخ تسجيلها وحتى تاريخ فصلها بلغ 147 يوما، وعمر التهم في محكمة الجنايات الكبرى 289 يوما في حين يبلغ المعدل لدى محكمة بداية الجنايات 311 يوما ولدى بداية الجنح 174 يوما وصلح الجزاء 119 يوما.

وأشارت إلى أنَّ أعلى عمر للدعاوى حسب تصنيفاتها الـ 24 هو لتهم القتل بشتى أشكاله 458 يوما وفي بعض تهم القتل وصل أعلى عمر إلى 2009 أيَّام أي حوالي خمس سنوات ونصف، وتلى تهم القتل من حيث أمد التقاضي التهم المتعلقة بإساءة استعمال الوظيفة بمعدل وصل إلى 399 يوما وفي المرتبة الثالثة تهم تزوير الوثائق والمستندات والمصدقات وبلغ 296 يوما، وبلغ أدنى عمر زمني في التقاضي في التهم المتعلقة بمخالفة أحكام قانون الرقابة على الغذاء وبلغ 59 يوما.

وأوضحت الدراسة أنَّه خلال مدة الدراسة بين عامي 2013-2017 ورد للمحاكم 266 قضية كان فيها القتل مع سبق الإصرار، و385 كان القتل قصدا، و49 قضية قتل فيها أكثر من شخص، و11 قضية قتل فيها الفرعُ الأصلَ، وحالة قتل واحدة لمولود من السفاح قصدا لاتقاء العار.

وبلغ وارد تهم الخطف والتحريض عليه خلال سنوات الدراسة 941 قضية منها 719 حالة فعلية و222 قضية تحريض، وتوقعت الدراسة زيادة عدد تهم الاختطاف من 145 قضية خلال العام 2017 إلى 294 تهمة في العام 2021.

وخلال فترة الدراسة سجلت 9 آلاف و874 تهمة سرقة بالأخذ والنشل، و11 تهمة سرقة بنك، والف و742 تهمة سرقة واقعة في بيت السكن، و119 حالة سرقة في مكان العبادة، و4 آلاف و701 حالة سرقة لقطع مركبات ومكوناتها ولوازمها، و117 حالة سلب في الطريق العام ليلا من شخصين فاكثر باستعمال العنف، والف و143 حالة سرقة للخادم من مال مخدومه.

وبينت أرقام الدراسة أن 71 قضية تم تسجيلها خلال مدة البحث قام بها المختار بإصدار مصدقة كاذبة، و95 تهمة نشر وارسال اعمال اباحية وترويج للدعارة، و7 آلاف و527 قضية سرقة طاقة كهربائية، و144 اعتداء على مشروعات سلطة المياه، و16 حالة تنقيب عن المياه دون وجه حق، و4 قضايا توليد طاقة كهربائية دون ترخيص.
واوضحت انَّ غالبية مرتكبي جرائم المخدرات هم ضحايا للغير ويتم استغلالهم ومعاقبتهم بعقوبات مشددة ربما لن تحد من الإجرام لأنَّ أصحاب هذه التجارة في الغالب يستخدمون الآخرين ولا يظهرون بمسرح الجريمة وإذا ما تم القبض على الأشخاص سيلجأون لاستغلال غيرهم، وبلغت تهم جرائم المخدرات الواردة للمحاكم عن فترة الدراسة 99 قضية وبلغ معدل عمر التقاضي 106 أيام.
وتوقعت الدراسة ارتفاع الجرائم المتعلقة بتهم الأعمال المنافية للحياء العام من 977 تهمة خلال العام 2017 إلى 1473 تهمة في العام 2021، وبلغ عدد التهم المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر والانتفاع بالأعضاء البشرية خلال سنوات الدراسة 136 تهمة، بينها 26 تهمة كان المجني عليهم أنثى أو ذوي إعاقة.
وأشارت إلى أنَّ عدد أطراف الدعوى الذين كانت خلاصة الحكم في تهمهم إدانة خلال فترة الدراسة بلغ 850 ألفا و109 أطراف، بينهم 47 ألفا و795 طرفا كرروا جرائمهم أكثر من 30 مرة، و234 ألفا و928 طرفا كرروا جرائمهم من مرتين الى ثلاث مرات، و118 ألفا و219 طرفا كرروا جرائمهم من اربع الى خمس مرات.
وخلصت الدراسة إلى أنَّ 7ر54 بالمئة من عينة نزلاء مراكز الإصلاح الذين خضعوا للدراسة يتعاطون المخدرات والكحول ومعظمهم من الذكور، وحدد 8ر14 بالمئة من العينة أنهم تعاطوا المخدرات لأول مرة عندما كانوا دون سن ال 18 سنة.
وبينت نتائج الدراسة أن 8ر80 بالمئة من نزلاء المراكز عينة الدراسة هم معيلون لأسرهم قبل السجن، وتحولت اعالة اسرهم الى الوالدين والتنمية الاجتماعية وزوجاتهم، وأنَّ 2ر84 بالمئة من النزلاء ليس لديهم سوابق جرمية، وأن 53 بالمئة صنفوا كعائلات فقيرة.
وأشارت إلى أنَّ أسباب ارتكاب عينة الدراسة للجرائم تعددت فقد أشار 5ر20 بالمئة منهم الى الفقر، و7ر17 بالمئة الى الديون المتراكمة، و4ر12 بالمئة بسبب رفاق السوء، و1ر7 بالمئة كان بسبب العصبية الزائدة، و8ر6 بالمئة بسبب الانتقام والغرائز المكبوتة، و5ر10 بالمئة بسبب تعاطي المخدرات.
وكشفت الدراسة عن 20 عاملا تتعلق بأسباب العود الجرمي والحد منه ومن بينها، عدم وجود فرص عمل وبنسبة 4ر50 بالمئة، وتوفر العيش للنزيل دون مقابل بنسبة 4ر30 بالمئة، واستمرار علاقة النزيل مع زملائه خارج مركز الإصلاح بنسبة 4ر36 بالمئة، وعدم تقبل المجتمع للنزيل بنسبة 3ر46 بالمئة.
وتوصلت الدراسة إلى أن 8ر76 بالمئة من وقت النزلاء في مراكز الاصلاح يفكرون بأسرهم، و6ر64 بالمئة يقرأون القرآن والصلاة، و72 بالمئة يفكرون بمستقبلهم، ويشعر 3ر59 بالمئة منهم بالأمان داخل السجن، ويعمل 9ر68 بالمئة داخل المراكز دون أجر مالي.
وبينت أنَّ أكثر الجرائم شيوعا لدى النساء هي قضايا الشيكات دون رصيد والقضايا المالية المتعلقة بالكمبيالات وبنسبة 1ر49 بالمئة، تليها قضايا السرقة والسلب والاختلاس والرشوة والاحتيال بنسبة 4ر16 بالمئة، وأنَّ 7ر87 بالمئة من النزيلات موضوع الدراسة سبق لهن الزواج، و2ر62 بالمئة مستواهن التعليمي أقل من الثانوية العامة، و1ر12 بالمئة أميات.
ووجدت أنَّ 9ر42 من النزيلات أكدن تعاطيهن المواد المخدرة بين عامي 9-13 اعوام ، وانَّ 2ر71 بالمئة منهن كان التعاطي في المنزل وبيت الأصدقاء.
وأوصت بضرورة دراسة حالة نزلاء مراكز الإصلاح الاقتصادية وبصورة فردية لتحسينها، وضرورة انشاء صندوق لدعم اسر عائلات النزلاء من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني، وإعادة النظرة في تصنيف النزلاء حسب الجنس والفئة العمرية ونوع الجريمة ومدة المحكومية ضمن أفضل الممارسات العالمية، وتصنيف المراكز من الناحية الأمنية تبعا لنوع الجريمة وخطورتها وسلوكيات النزلاء العدوانية.
وأكدت ضرورة إطلاق حملات توعية في المؤسسات التعليمية كافة للتوعية بمخاطر المخدرات، ووضع سياسة مالية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة للحد من جرائم الشيكات، وتوجيه برامج وسياسات مكافحة الجريمة وإعطاء أولوية للمحافظات، واعتبار معدل عمر الدعاوى في محاكم الدرجة الأولى من اهم المؤشرات لقياس عمر التقاضي.

وبينت أرقام الدراسة أن 71 قضية تم تسجيلها خلال مدة البحث قام بها المختار بإصدار مصدقة كاذبة، و95 تهمة نشر وارسال اعمال اباحية وترويج للدعارة، و7 آلاف و527 قضية سرقة طاقة كهربائية، و144 اعتداء على مشروعات سلطة المياه، و16 حالة تنقيب عن المياه دون وجه حق، و4 قضايا توليد طاقة كهربائية دون ترخيص.
واوضحت انَّ غالبية مرتكبي جرائم المخدرات هم ضحايا للغير ويتم استغلالهم ومعاقبتهم بعقوبات مشددة ربما لن تحد من الإجرام لأنَّ أصحاب هذه التجارة في الغالب يستخدمون الآخرين ولا يظهرون بمسرح الجريمة وإذا ما تم القبض على الأشخاص سيلجأون لاستغلال غيرهم، وبلغت تهم جرائم المخدرات الواردة للمحاكم عن فترة الدراسة 99 قضية وبلغ معدل عمر التقاضي 106 أيام.
وتوقعت الدراسة ارتفاع الجرائم المتعلقة بتهم الأعمال المنافية للحياء العام من 977 تهمة خلال العام 2017 إلى 1473 تهمة في العام 2021، وبلغ عدد التهم المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر والانتفاع بالأعضاء البشرية خلال سنوات الدراسة 136 تهمة، بينها 26 تهمة كان المجني عليهم أنثى أو ذوي إعاقة.
وأشارت إلى أنَّ عدد أطراف الدعوى الذين كانت خلاصة الحكم في تهمهم إدانة خلال فترة الدراسة بلغ 850 ألفا و109 أطراف، بينهم 47 ألفا و795 طرفا كرروا جرائمهم أكثر من 30 مرة، و234 ألفا و928 طرفا كرروا جرائمهم من مرتين الى ثلاث مرات، و118 ألفا و219 طرفا كرروا جرائمهم من اربع الى خمس مرات.
وخلصت الدراسة إلى أنَّ 7ر54 بالمئة من عينة نزلاء مراكز الإصلاح الذين خضعوا للدراسة يتعاطون المخدرات والكحول ومعظمهم من الذكور، وحدد 8ر14 بالمئة من العينة أنهم تعاطوا المخدرات لأول مرة عندما كانوا دون سن ال 18 سنة.
وبينت نتائج الدراسة أن 8ر80 بالمئة من نزلاء المراكز عينة الدراسة هم معيلون لأسرهم قبل السجن، وتحولت اعالة اسرهم الى الوالدين والتنمية الاجتماعية وزوجاتهم، وأنَّ 2ر84 بالمئة من النزلاء ليس لديهم سوابق جرمية، وأن 53 بالمئة صنفوا كعائلات فقيرة.
وأشارت إلى أنَّ أسباب ارتكاب عينة الدراسة للجرائم تعددت فقد أشار 5ر20 بالمئة منهم الى الفقر، و7ر17 بالمئة الى الديون المتراكمة، و4ر12 بالمئة بسبب رفاق السوء، و1ر7 بالمئة كان بسبب العصبية الزائدة، و8ر6 بالمئة بسبب الانتقام والغرائز المكبوتة، و5ر10 بالمئة بسبب تعاطي المخدرات.
وكشفت الدراسة عن 20 عاملا تتعلق بأسباب العود الجرمي والحد منه ومن بينها، عدم وجود فرص عمل وبنسبة 4ر50 بالمئة، وتوفر العيش للنزيل دون مقابل بنسبة 4ر30 بالمئة، واستمرار علاقة النزيل مع زملائه خارج مركز الإصلاح بنسبة 4ر36 بالمئة، وعدم تقبل المجتمع للنزيل بنسبة 3ر46 بالمئة.
وتوصلت الدراسة إلى أن 8ر76 بالمئة من وقت النزلاء في مراكز الاصلاح يفكرون بأسرهم، و6ر64 بالمئة يقرأون القرآن والصلاة، و72 بالمئة يفكرون بمستقبلهم، ويشعر 3ر59 بالمئة منهم بالأمان داخل السجن، ويعمل 9ر68 بالمئة داخل المراكز دون أجر مالي.
وبينت أنَّ أكثر الجرائم شيوعا لدى النساء هي قضايا الشيكات دون رصيد والقضايا المالية المتعلقة بالكمبيالات وبنسبة 1ر49 بالمئة، تليها قضايا السرقة والسلب والاختلاس والرشوة والاحتيال بنسبة 4ر16 بالمئة، وأنَّ 7ر87 بالمئة من النزيلات موضوع الدراسة سبق لهن الزواج، و2ر62 بالمئة مستواهن التعليمي أقل من الثانوية العامة، و1ر12 بالمئة أميات.
ووجدت أنَّ 9ر42 من النزيلات أكدن تعاطيهن المواد المخدرة بين عامي 9-13 اعوام ، وانَّ 2ر71 بالمئة منهن كان التعاطي في المنزل وبيت الأصدقاء.
وأوصت بضرورة دراسة حالة نزلاء مراكز الإصلاح الاقتصادية وبصورة فردية لتحسينها، وضرورة انشاء صندوق لدعم اسر عائلات النزلاء من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني، وإعادة النظرة في تصنيف النزلاء حسب الجنس والفئة العمرية ونوع الجريمة ومدة المحكومية ضمن أفضل الممارسات العالمية، وتصنيف المراكز من الناحية الأمنية تبعا لنوع الجريمة وخطورتها وسلوكيات النزلاء العدوانية.
وأكدت ضرورة إطلاق حملات توعية في المؤسسات التعليمية كافة للتوعية بمخاطر المخدرات، ووضع سياسة مالية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة للحد من جرائم الشيكات، وتوجيه برامج وسياسات مكافحة الجريمة وإعطاء أولوية للمحافظات، واعتبار معدل عمر الدعاوى في محاكم الدرجة الأولى من اهم المؤشرات لقياس عمر التقاضي.