قانون جديد للاستثمار

الأردن اليوم – سلامة الدرعاوي.

يتساءل الكثيرون كيف لمصر أن تحقق نسبة بطالة منخفضة خلال العام 2020 بلغت 7 %، مع نمو اقتصادي في ظل جائحة كورونا وصل إلى 3.6 %.

الجواب في ذلك هو دفع القطاع الخاص ليكون هو المحرك الرئيس للتنمية والاستثمار، وإطلاق يده في المشاريع المستهدفة، وتسهيل بيئة الأعمال لديهم من خلال محاربة البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، وإنجاز المعاملات والتصاريح والتراخيص بزمن قياسي، الأمر الذي أدى إلى أكبر عمليات تشغيل للمصريين في العصر الحديث نتيجة لفرص العمل التي تحققت في المشاريع الاستثمارية المنفذة.

في الأردن المشكلة الكبرى التي تحيط بالاقتصاد الوطني لا بل تشكل كابوساً على الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي هي البطالة التي بلغت نسبتها في الربع الأول 25 %، وهي نسب قياسية غير مسبوقة خاصة في صفوف الشباب (50 %)
لا يمكن للدول ان تواجه خطر البطالة في ظل التعاطي الرسمي التقليدي معها، وفي ظل التحديات والمعيقات التي تحيط بعمل القطاع الخاص، والتي تحول دون توسعته او حتى المحافظة على وجوده أساسا.

هنا، يتطلب من الحكومة الاستفادة من تجارب الدول في الإقليم خاصة مصر، وإعداد قانون جديد للاستثمار يكون هدفه الأساسي هو تشجيع القطاع الخاص الداخلي والخارجي على الاستثمار بهدف خلق فرص عمل جديدة لآلاف الخريجين السنويين الذين يدخلون سوق العمل والذي تتجاوز أعدادهم الـ156 ألف خريج من مختلف المستويات التعليمية والحرفية والمهنية.
محور القانون الجديد يجب أن ينصب على التشغيل وتوزيع المكتسبات الاقتصادية على المحافظات.

الاستثمار الجديد يتطلب حوافز واعفاءات، وهذه النقطة فيها خلافات من مختلف الجهات الرسمية، فمنهم من يرى أن الإعفاءات غير ضرورية في ظل الوضع المالي للخزينة، علما أن قيمتها السنوية كانت أقل في بعض السنوات إلى أكثر من 800 مليون دينار، والبعض الآخر يرى ضرورة التحول من نظام الإعفاءات المباشرة إلى الحوافز والتسهيلات والدعم المباشر وغير المباشر للمشاريع التي تحقق شروط الاستثمار المطلوب بالشكل المستهدف.

والتسهيلات أو الحوافز قد تكون في ربط الاستثمارات الجديدة في مناطق جغرافية معينة، او عدد فرص العمل التي توفرها، او حتى قدرتها على تشغيل الشباب أو المرأة، او نوعية الاستثمار بحد ذاته.

شكل الحوافز في هذه الحالة سيكون من خلال منح مالية او تسهيلات ضريبية أو جمركية، أو المشاركة في مستحقات الضمان الاجتماعي أو جزء من الرواتب، أو كلف المياه أو الطاقة تمنح للمستثمرين كُل حسب اختصاصه.

شخصيا أرى أن تتجنب الحكومة عملية توجيه الاستثمار في قطاع معين او محدد، فهذا الأمر يجب أن يترك للمستثمر الذي هو أدرى من الحكومة بكيفية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعه، فالذي تريده الحكومة قد لا يراه المستثمر مناسبا له.

ومن الضروري ان تتوفر تسهيلات بحجم كبير للمشروع الاستثماري ذي الكثافة العمالية، فهذا هو لب النجاح لأي قانون استثماري جديد يزيل كُل اشكال العقبات التي تعرقل أو تؤخر من عمليات جذب وانجاز المشاريع الاستثمارية بالشكل المطلوب ضمن مرجعية واحدة تزيل كُل التشوهات والتداخلات بين الجهات المختلفة.

لا يمكن ان تبقى الحكومة أسيرة القانون الحالي للاستثمار، والتشابك بين كافة وزارات ومؤسسات الدولة في هذا المضمار يجب أن تتوحد، وأن يتم تحديد الأهداف وتبسيط الإجراءات والاستفادة مما يحدث في الإقليم، فالدول في حالة تسابق على من يسهل الاستثمار لديه ويجذب أكبر عدد من المستثمرين.