كلفة أسعار المشتقات النفطية على حياة الناس

قسم الاقتصاد – الجامعة الاردنية

يواصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك الارتفاع حسب ما تظهر أرقام دائرة الاحصاءات العامة، مسجلاً إرتفاعاً بمقدار 1.77% مقارنة لنفس الشهر من العام الماضي! مصدر هذا الارتفاع بشكل رئيسي يعود لارتفاع اسعار مجموعة من السلع والخدمات الاساسية على المستهلكين كالنقل واللحوم والدواجن والوقود والانارة! هذه الارتفاعات تتزامن مع ارتفاعات مماثلة في أسعار النفط والتي وصلت الى مستويات لم تسجلها منذ أكتوبر 2018، ثم نزلت عنها بشكل طفيف ليصل الىسعر 73دولار سعر للبرميل و705 دولار للطن الواحد!

طبعاً المواطن يلمس أثر هذا الارتفاع بشكل مباشر من خلال الزيادات المتتابعة التي تقرها الحكومة شهرياً والتي بلغت 6 زيادات خلال هذا العام واستقرار سعري لشهرين على أسعار المشتقات النفطية! فبحسب مسح “نفقات ودخل الاسرة” 2017-2018 يبلغ متوسط الانفاق السنوي للأسر في الاردن على النقل حوالي (2037) دينار أي ما يعادل (17%) من تقريباً من الدخل السنوي يذهب ككلف للتنقل أو على المشتقات النفطية. آخر زيادة كانت قبل أيام حيث زاد سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح 83 قرش للتر بضريبة مدفوعة تبلغ 37 قرش للتر الواحد! وليرتفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 ليبلغ دينار و7 قروش للتر وبضريبة بلغت 57 قرش للتر الواحد!!

لاشك أن هذه الارتفاعات بالاسعار وبمقدار هذه الضرائب المقطوعة والتي وضعت بالاساس لضمان ثبات عوائد المشتقات النفطية على الموازنة مهما تقلبت أسعارها، ستساهم وتؤثر بشكل كبير بتقليل الطلب الاستهلاكي الكلي على هذه السلعة بصورة مباشرة وعلى غيرها من السلع بصورة غير مباشرة والتي تتأثر أيضاً بارتفاع اسعار المشتقات النفطية، هذا كله سيؤثر بصورة مباشرة على إيرادات الخزينة في الأمد المتوسط والطويل!

صحيح أن سعر النفط الخام هو أحد متغيرات معادلة التسعير التي يحسب على أساسها السعر الشهري، حيث يدخل بهذه المعادلة سعر النفط واصل لميناء العقبة والكلف الجمركية ورسوم الموانىء وكلف التخزين والمناولة وأجور النقل الداخلي وعمولات الشركات التسويقية، يضاف الى ذلك الضريبة الثابتة (Fixed tax) والتي يمكن تخفيضها طالما وصلت الاسعار لهذا الحد!

على الحكومة أن تفكر جيداً وملياً ليس فقط بزيادة إيرادتها الشهرية عن طريق ضريبة مقطوعة غير عادلة تستوفى حتى مع بلوغ أسعار النفط لهذه المستويات المرتفعة! لكن عليها أيضا التفكير “بالجيب المثقوب” للمواطن الذي أنهكته إرتفاعات أسعار السلع الغذائية والخدمات من تعليم وصحة واستنزفته جائحة كورونا اقتصادياً وصحياً ونفسياً!