مساع لإعفاء سيارات الكهرباء من الضريبة

الأردن اليوم –  تسعى مسودة وثيقة متخصصة لـ “تقليل الضريبة، أو إلغائها على السيارات الكهربائية، وزيادة النسبة المئوية في اعداد المسافرين الذين يستخدمون وسائل النقل العام إلى 35 % بحلول عام 2030”.

وبحسب المسودة، التي أعدتها وزارة البيئة، وبدعم فني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وشركة البعد التنموي للاستشارات البيئية والحد من مخاطر الكوارث، فإن “الوثيقة وضعت لغايات طموحة لخفض انبعاثات مدينة عمان من ثاني أكسيد الكربون، بمقدار 7.4 مليون طن، أو ما يعادل نسبة 40 %”.

وتعالج الوثيقة في طياتها آثار التغير المناخي، والتغير في استخدامات الأراضي، واستخراج المياه، وتدهور الموائل الطبيعية، والتلوث، والمواد الكيميائية، والنفايات وإدارتها، والبيئة الصناعية، والبنية التحتية وصحة البيئة، وكفاءة الطاقة والنقل”.

ويتم عرض محتوى المسودة حالياً على الشركاء من القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني للتشاور فيما يتعلق بالغايات الطموحة، التي تسعى الوثيقة لتحديدها في القطاعات المختلفة.

ومن بين هذه الغايات “زيادة الأراضي المزروعة بالغابات بنسبة 10 % عام 2025، وإلى 23 % عام 2030، وتقليص مساحة الغابات المتأثرة بالحرائق بنسبة 3 % سنوياً”.

وجاء في المسودة، أن “الوزارة تسعى، وبالتعاون مع القطاعات المعنية الى تخفيض مستويات تلوث الهواء، وزيادة المراقبة، بحيث تغطي 95 % من عدد السكان، وخفض نسب مستويات التلوث الصوتي والبصري داخل المدن، مع زيادة الفراغات العامة، والمناطق الخضراء في المناطق الحضرية بنسبة 50 %”.

وبحلول عام 2025 تسعى الوزارة الى “زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 10 % (سنة الأساس 2014)، من إجمالي الطاقة المستخدمة في قطاع المياه، أي ما يعادل 0.47 كيلو من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكل متر مكعب مفوتر، وذلك من خلال بناء أنظمة توليد طاقة متجددة مجدية اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، وبنسبة 30 % بحلول عام 2030، انسجاماً مع استراتيجية قطاع الطاقة”.

ومن بين الغايات الطموحة في مجال قطاع المياه، التي أدرجت ضمن بنود المسودة، “تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث، ومنع إلقاء النفايات في مجاري المياه، والحد من عمليات التخلص من المواد الكيميائية والمواد الخطرة، وزيادة إعادة التدوير، والاستخدام الآمن للمياه في الأردن، وتجنب اختلاط مياه الأمطار مع مياه المجاري”.

وتسعى المسودة الى “إيجاد مصادر بديلة متجددة لمراعاة الطلب المتنامي على موارد المياه، حيث إن الزيادة السنوية عليها بلغت 1.341 مليون متر مكعب، تضاف إلى مجموع الموارد المائية المتجددة المتاحة، بين العامين 2025 – 2030”.

وتتضمن الغايات الطموحة التي ينبغي العمل عليها، وتحقيقها في بيئة الأردن للعام 2030 لقطاع البيئة والزراعة، “تشجيع الممارسات الزراعية البيئية، التي تزيد من كمية المواد العضوية في التربة سنويًا بنسبة 4 %، من خلال عزل الكربون في الأنشطة الزراعية، من أجل الأمن الغذائي والمناخ”.

كما “سيتم زيادة عدد المحميات الرعوية من 28 إلى 31 محمية، وبمساحة 1047 ألف دونم عام 2025، وخفض استخدام الأسمدة الكيميائية بنسبة 30 %، ورفع ترخيص مزارع الزراعة العضوية من 54 إلى 80 مزرعة، وبمساحة 45 ألف دونم عام 2025”.

وبحلول 2030، فإن “30 % من المزارعين المقيمين في مناطق خارج الشبكة، سيستخدمون أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتحويل 20 % آخرين من المتصلين بالشبكة إلى ضخ المياه بهذه الأنظمة”.

ومن بين التوجهات كذلك “السعي نحو خفض تكلفة الصادرات (سلسلة التوريد الأرضية والجوية) بنسبة 12 %، وزيادة المحميات الرعوية من 41 إلى 45 عاما 2025، ورفع النسبة إلى 47 في العام 2030”.

وتسعى الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات المختلفة “حماية 15 % من مساحة الأردن البرية والبحرية، من خلال شبكة من المحميات الطبيعية، ومناطق الحماية الخاصة، بما يضمن استدامة الجموع الحيوية من الأنواع البرية، وتقليل نسبة الأنواع المهددة بالانقراض بنسبة (20%) وتعزيز التنوع الجيني”.

وكما وسيصار، ضمن قطاع التنوع الحيوي والأنظمة البيئية، بحلول 2030 “منع إدخال الأنواع الغريبة، والسيطرة عليها، وتطبيق برامج إدارة للأنواع الغازية، من أجل القضاء على آثارها أو تقليلها، بنسبة 50 % على الأقل من المواقع ذات الأولوية”.

ووضعت الوزارة لهذا القطاع 13 غاية طموحة، من بينها كذلك “زيادة الانتاجية من التنوع الحيوي والمساحات الخضراء/ الزرقاء من أجل صحة الإنسان، ورفاهيته، بما في ذلك نسبة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى هذه الأماكن، وبما لا يقل عن 100 % خاصة لسكان المناطق الحضرية، مع رفع رقعة المساحات الخضراء إلى 9 أمتار مربعة من تلك الخضراء لكل فرد”.

وفي قطاع الصناعة الإدارة البيئية، حددت الوثيقة عشرة غايات طموحة، على رأسها “تحسين كفاءة الاستخدامات الصناعية لمصادر المياه، ورفع نسبة الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية؛ وبالأخص رفع نسبة استخدم المياه العادمة المعالجة الى 10 %، بدلاً من 3 % في الوقت الحالي، ورفع مصادر المياه المتجددة الى أكثر من 40 %”.

كما “سيجرى العمل على تعزيز تطبيق أفضل التقنيات الموفرة للطاقة، ورفع كفاءة استهلاك مصادر الطاقة في القطاعات الصناعية بنسبة تقارب 13 % لكافة القطاعات الصناعية الفرعية، مع رفع معدل التوظيف في الاقتصادات الخضراء إلى 300 %، كنتيجة تراكمية للأثر المستمر للمبادرات المتعلقة بالتغير المناخي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في الاستخدامات الصناعية بنسبة 10 % من استهلاك العام 2018 كسنة مرجعية”.

وأشارت المسودة الى أنه “بحلول 2030 ستزيد حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي إلى 20 % عام 2030، وبما يعادل حوالي 50 % في قطاع الكهرباء، مع تخفيض إجمالي استهلاك الطاقة من مصادر الوقود الأحفوري بما نسبته 20 %، من خلال استقطاب شراكة مع القطاع الخاص لتمويل محطات كهربائية، وتنفيذ عدد من محطات الشحن”.

والى جانب ذلك فإن “هناك توجها لتقليل استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 1 % سنويًا، والاستفادة من التنقل منخفض الانبعاثات وتطوير البنية التحتية للنقل الأخضر في الأردن”.

ومن بين الغايات الـ 11، التي تضمنها هذا القطاع “تدقيق الطاقة وتنفيذ أنظمة توفير الطاقة، وزيادة استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة في الأردن، بحيث يكون التحسن في كفاءة الطاقة ما نسبته 20 %”.

كما “سيتم تعزيز كفاءة الطاقة في مجال الآبار، ومحطات الضخ لتقليل تكلفة الكهرباء في قطاع المياه، ما يؤدي إلى خفض تكلفة استهلاك الكهرباء بمقدار 50 جيجاواط/ ساعة في السنة، وبما يقابل ذلك من خفض في الانبعاثات الناتجة”.

وتركز الغايات الطموحة في قطاع التنمية الحضرية العشرة على “السيطرة على التشتت العمراني، وزيادة الكثافة السكانية في المناطق الحضرية من خلال التخطيط الشمولي، وإيقاف زحف المناطق الحضرية على الأراضي الزراعية، وإيقاف التعدي على بيئة الغابات الطبيعية”.

وتسعى الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية الى “تقليل التعرض للمواد السامة مثل الزرنيخ، والرصاص والزئبق بالنسبة للأطفال، وثنائي الفينول-أ والبيركلورات، كمية الملوثات السامة المنبعثة في البيئة”.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، فمن بين الغايات الـ12 في قطاع الصحة البيئية “زيادة نسبة الأشخاص الذين تتوافق إمداداتهم المائية مع مواصفات مياه الشرب الآمنة، ورفع أعداد المدارس ذات السياسات، والممارسات التي تعزز الصحة والسلامة”.

وحددت الوثيقة عشرة غايات في قطاع النفايات والمواد الكيماوية، من أهمها “زيادة معدل نسبة جمع النفايات الصلبة لتصل إلى 100 %، وإعادة تأهيل مكبات النفايات، وإغلاق غير المرخصة والعشوائية منها، والوصول إلى نسبة إعادة تدوير، واستخدام 50-60 % من الوزن الكلي للنفايات لعام 2020”.

كما سيتم “تقليل النفايات العضوية، التي يتم التخلص منها في مكبات النفايات بنسبة 35-40 % من الوزن الكلي، ووضع نظام مراقبة، ورصد، وإدارة آمنة بما نسبته 90 % من المواد الكيمائية المراقبة”.

وستعمل الجهات المعنية “على رفع نسب النفايات الخطرة الواردة إلى مكب “سواقة”، لاستهداف 75 %، من إجمالي المخلفات الخطرة المتولدة في المملكة، فضلا عن 65 % من ضمنها وغير قابلة لإعادة التدوير كذلك”.

أما في قطاع التغير المناخي، حددت ثلاثة غايات لتنفيذها بحلول عام 2030 اهمها “خلق استثمار إضافي في صندوق المناخ بنسبة 10 %، ورفع عدد الأفراد، والشركات الداعمين للتكيف بشكل أفضل مع آثار تغير المناخ، نتيجة لتضاعف التمويل المناخي ثلاثة مرات، استنادًا إلى عام 2015 (كسنة أساس)”.

وتهدف الوثيقة إلى التأكيد على “أهمية مؤسسات القطاع العام من وزارات، ومؤسسات ذات صلة، والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية، والمنظمات غير الحكومية، وشركاء التنمية، والمجتمعات المحلية، وأصحاب العلاقة المعنيين لمواصلة العمل معًا بشكل وثيق، لتحقيق أهداف الوثيقة، ودمجها ضمن الخطط القطاعية، وتحت القطاعية للمؤسسات المعنية.

ويأتي ذلك “للمساهمة في تعزيز تنمية الأردن، وخلق مجتمع صديق للبيئة قادر على الصمود في وجه التغيرات البيئية المختلفة بشكل منصف، ومستدام، وقائم على المعرفة بيئيًا”.

وتضمنت الأهداف الاستراتيجية لوثيقة بيئة الأردن “ضمان الوصول، والاستخدام المنصف، والعادل لمكونات البيئة، ومصادرها الطبيعية البرية والبحرية، من خلال نهج قائم على تطبيق أفضل الممارسات المستدامة، التي تضمن تحقيق توازن في التنمية المستدامة”.

ومن بين هذه الأهداف “توفير إطار مؤسسي بحوكمة رشيدة، مدعوم بمنظومة تشريعية ذات قوانين مطبقة على أرض الواقع، من شأنه تعزيز، ورفع قدرة الحكومة على الاستجابة الاستباقية للقضايا البيئية، والمحافظة على عناصر البيئة المختلفة”.

كما سيتم “تحقيق أنموذج على المستوى الدولي في الوصول إلى بيئة آمنة، مرتبطة بكافة المستويات في الدولة الأردنية، وقادرة على الصمود، ومواجهة تأثيرات التغير المناخي”.

ومن اجل تنفيذ هذه الغايات وضعت الوثيقة برنامجاً شاملاً يعتمد على دعم القطاعات، من خلال الصلاحيات والتفويضات، التي وضعتها وزارة البيئة، من خلال هذه السبل لمواءمة الانشطة المشتركة، بين القطاعات حول تحقيق الأهداف.