الحكومة اللبنانية: المصرف المركزي خالف القانون بقرار رفع الدعم عن الوقود
الاردن اليوم :
قالت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم الخميس إن المصرف المركزي خالف القانون بإصدار قرار رفع الدعم عن المحروقات وإن الضرر الذي سيقع سيكون أكبر من منافع الحفاظ على الاحتياطي الإلزامي الذي يحاول البنك حمايته.
وقد يؤذن إلغاء الدعم ببداية مرحلة جديدة في الأزمة المالية التي أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ 2019 ودفعت بأكثر من نصف سكان البلاد تحت خطر الفقر.
واستدعى الرئيس ميشال عون حاكم المصرف رياض سلامة بينما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع طارئ للحكومة.
ومنذ بداية الأزمة، يستخدم المصرف المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى استنزاف الاحتياطي.
ودافع البنك المركزي عن قراره عرض تأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي بدلا من سعر الصرف المدعم، قائلا إنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه سيحتاج لتشريع جديد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي من العملة.
وأضاف “على الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وأن فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها”.
وتابع أن هذا “يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وقال رئيس الحكومة حسان دياب إنه يعارض رفع الدعم قبل طرح بديل وإنه يجري تحقيق تقدم صوب طرح البطاقات التمويلية للفقراء وإن القرار كان يمكن أن ينتظر لحين الطرح.
وقال على تويتر إن القرار “مخالف للقانون، وكذلك لا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة، وستكون تداعياته خطيرة جداً على البلد، وأضراره أكبر بكثير من منافع حماية التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان، لأنه يدخل البلد في المجهول الاجتماعي والمعيشي”.
ووصف جبران باسيل، زعيم حزب التيار الوطني الحر الذي أسسه عون وصهره، التحرك بأنه مفاجئ و”أحادي” ويتعارض مع قرار الحكومة رفع الدعم تدريجيا.
وقال باسيل في تصريحات بثها التلفزيون “الحاكم هو حاكم البنك المركزي هو منو حاكم الجمهورية اللبنانية ولا له وحده يتصرف بقرارات استراتيجية ومصيرية بتمس بأمن البلد وأمنه الاجتماعي”.
وكتب على تويتر واصفا التحرك بأنه “انقلاب جديد” ودعا حزبه والشعب إلى الاستعداد للاحتشاد.
ونقل تلفزيون (إم.تي.في) عن عماد حب الله وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال قوله إن القرار غير مسؤول وكان ينبغي الاتفاق عليه مع الحكومة.
* سعر السوق
أعلن البنك المركزي قراره في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء، وقال إنه سيسري اعتبارا من الخميس.
ولم تصدر وزارة الطاقة أي أسعار جديدة للوقود يوم الخميس، والتي عادة ما تحددها كل يوم أربعاء.
ومن المتوقع أن يزيد سعر البنزين 95 من دون الدعم بأكثر من أربعة أمثال سعره السابق في جدول أوردته إحدى القنوات اللبنانية يوم الأربعاء.
ورغم أن الارتفاع الحاد في الأسعار سيجعل الوقود أبعد من متناول الأعداد المتزايدة من فقراء لبنان، يقول بعض الاقتصاديين إنه ينبغي التخفيف من النقص الشديد في الوقود لأولئك الذين يستطيعون الدفع عن طريق إزالة الحافز على التهريب والتخزين.
وفي الآونة الأخيرة، بدأ المصرف إتاحة خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة لكنه ما زال منخفضا كثيرا عن سعر السوق الموازية الذي بلغ نحو 20 ألف ليرة يوم الأربعاء.
وفشلت النخبة الحاكمة في رسم مسار للخروج من الأزمة، وهي الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 حتى مع نفاد إمدادات الوقود والأدوية.
ويختلف الساسة حول كيفية توزيع المقاعد في أي حكومة جديدة ستحل محل الحكومة التي استقالت في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الكارثي العام الماضي.
وانخفض احتياطي المصرف المركزي من 40 مليار دولار في 2016 إلى 15 مليار دولار في مارس آذار. ويكلف دعم الوقود ثلاثة مليارات دولار سنويا.
رويترز
التعليقات مغلقة.