نقابة “الصحفيين” تطالب هيئة الإعلام بسحب مشاريع الأنظمة الجديدة

الأردن اليوم :  

أكد مصدر مطلع في نقابة الصحفيين الأردنيين، أن الاجتماع الذي جمع مجلس النقابة بمدير هيئة الإعلام طارق
أبو الراغب ظهر امس، تخلله طلب منه بسحب فوري لمشروع الأنظمة المعدلة، ليكون هناك أساس في الحوار.
وتعد أنظمة رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث وقياس الرأي العام والترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، ورخص البثّ وإعادة البثّ الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها وتعديلاته، وإجازة المصنّفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها، محل خلاف بين مجلس النقابة والهيئة.
ولفت المصدر في تصريح لـ”الغد”، إلى أن المجلس رفض تجاوز النقابة في أي قضية تتعلق بالمهنة، داعيا لأهمية اجراء مشاورات حول مشاريع الأنظمة، بما يضمن عدم الأضرار بحقوق المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحميلها أعباء مالية إضافية في الوقت الذي تعاني فيه من أزمات مالية صعبة.
وبين أنه لم يحسم الرد بخصوص سحب المشروعين، بحيث من المقرر الرد على النقابة بكتاب رسمي من الهيئة.
واكد القائم بمهام النقيب الزميل ينال البرماوي، اهمية التنسيق والتشبيك والتشار مع النقابة، وخصوصا في القضايا الصحفية والاعلامية، بما ينسجم مع تعديل اي نظام لأخذ رأي النقابة التي تعبر عن رغبات الزملاء في المواقع الإلكترونية.
واشار البرماوي إلى ضرورة تعزيز الحريات الصحفية، وإزالة القيود التي تعيق العمل الصحفي، والتأكيد على الحريات المنضبطة والمهنية والموضوعية، وضرورة الاهتمام بالإعلام كرافعة حقيقية للإصلاح.
بدوره، اكد ابو الراغب أن مشروع نظام القانون، أعلن لفتح باب النقاش والاخذ بآراء المعنيين حوله، بما يخدم المصلحة العامة، مبينا أن مطلب النقابة بسحب القانون إلى التنسيق مع المعنيين بخصوصه.
وبين ان الهيئة على استعداد للتعاون مع النقابة في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على المشهد الاعلامي في المملكة بشكل عام، لا سيما في مجال التنسيق المشترك بخصوص اجراءات التراخيص والتدريب ومقترحات تعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي.
كما طالب الزملاء الاعضاء في مجلس النقابة: زين الدين خليل وهديل غبون وعلي فريحات وخالد القضاه، بسحب مشروع القانون المعدل، لمزيد من التشاور والتنسيق مع النقابة، والتركيز على عملية تأهيل الصحفيين وتدريبهم، ورفع سقف الحريات بما يخدم العمل المهني، وترجمة الشراكة الحقيقية بين الهيئة والنقابة.
واكد الجميع، ضرورة الالتزام بالعمل الصحفي المهني وتنظيم المهنة، وان تكون حرية الإعلام حرية مسؤولة، ورفض كافة اشكال الابتزاز واغتيال الشخصية.
من جانب آخر، أكد مصدر في النقابة أن نقل زميلتين صحفيتين من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى دوائر حكومية أخرى، سيدفع بمجلس النقابة الى اللجوء لإجراءات تصعيدية إذا لم تحل قضية الزميلتين.
وشدد المجلس، على أن النقابة ستدافع عن مصالح منتسبيها، وعدم المساس بأوضاعهم ومكتسباتهم الوظيفية.
وفي بيان له، طالب مجلس النقابة، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التدخل لإلغاء قرار نقل عدد من الزملاء الصحفيين العاملين في الاذاعة والتلفزيون، حفاظاً على حقوقهم، وتفادياً لالحاق الاذى بهم، لارتباط عضوية الصحفي في النقابة بعمله في مؤسسة صحفية وبوظيفة صحفية داخلها.
ودعا البيان لاجتماع تشاوري طارئ الاربعاء المقبل مع ممثلي العاملين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، لبحث كافة الاجراءات والتحركات، في مواجهة تعسف ادارة المؤسسة بحق الزملاء، وبما يكفل انهاء تحقيق مطالبهم المشروعة والحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية.
وجدد رفضه لقرار المؤسسة الذي يقضي بنقل صحفيين، يمارسون عملهم في دائرة الاخبار الى وظائف اخرى، لا تتناسب مع طبيعة عملهم، معتبرا بأن القرار مخالف لضوابط النقل الوظيفي، وينطوي على انحراف في استعمال السلطة، وبشكل يتناقض مع الاصلاح الذي نادي به جلالة الملك عبدالله الثاني، وجوهره ان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب.
وتساءل البيان، عن دوافع إدارة المؤسسة لاتخاذ هذا القرار، ومدى معرفتها بالتقارب والتباعد بين وظائف الزملاء، والوظائف المراد نقلهم إليها، وهو ما استقر عليه اجتهاد المحكمة الادارية العليا، والذي أجاز نقل الموظف العام إلى وظيفة أخرى، بما لا يؤثر النقل في راتبه والمستوى الوظيفي له، إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، علما بأن سلطة الإدارة بالنقل، تقديرية لا يحد منها سوى عدم المشروعية أو عدم صدورها لتحقيق المصلحة العامة، سندا لأحكام المواد (90) و(91) و(92) من نظام الخدمة المدنية.

المصدر صحيفة الغد