اختتام الجلسة الأولى لمؤتمر الأمن البحري

الأردن اليوم – اختتمت الجلسة الاولى لمؤتمر الأمن البحري، الإثنين، بتنظيم من وحدة الأمن البحري ومؤسسة كونراد اديناور.

وجاء الاجتماع انطلاقا من اهمية منطقة البحر الاحمر وخليجي عدن وعُمان في تدفق موارد النفط والغاز واسهامها في تعزيز امن الطاقة، إضافة لكونها ركيزة هامة في الحفاظ على الاقتصاد والتجارة الدولية.

وعلى الرغم من اهمية النطاق الجغرافي البحري كركيزة هامة للحفاط على الامن العالمي، فان هذا النطاق لم يحظى باهتمام الدول المكونة له.

وشارك في المؤتمر، وفود من “الولايات المتحدة، وروسيا، وحلف شمال الاطلسي وبريطانيا والمانيا واليابان واستراليا والسويد والسعودية والإمارات وقطر، بالإضافة للأردن”.

وجاءت البوادر المتعلقة بالبحر الاحمر وخليجي عدن وعُمان (التي تقع مجازا تحت مظلة ما يسمى بالنطاق الهادي-الهندي)، من دول عابرة وليست مقيمة.

واستعرض الاجتماع الاستراتيجيات المعلنة دوليا بخصوص البحر الاحمر ضمن النطاق  الاوسع والتي صاغتها اطراف من خارج النطاق الاقليمي – بما في ذلك الاستراتيجيات المعلنة من قبل الولايات المتحدة، روسيا، اليابان، هولندا، فرنسا، المانيا، الدنمارك، ودول اخرى.

“الاستراتيجيات التي تم تطويرها من قبل اطراف من خارج المنطقة تعكس بشكل واضح مصالح الدول التي صاغت الاستراتيجيات دون تمثيل حقيقي لرؤى الدول التي تشكل هذه المنطقة، مما ادى إلى تضارب الرؤى بين المقيم والعابر”.

كما نتج تغليب المنظور التكتيكي على المفهوم الاستراتيجي مما ادى إلى تجاهل أولويات ومصالح دول المنطقة. وعلى الرغم من اهمية الاستراتيجيات هناك حاجة لصياغة استراتيحية اقليمية (وربما عربية) تعكس رؤى المنطقة وقاطنيها وبما يتواءم مع اهدافهم.

“منطقة البحر الاحمر وخليجي عدن وعُمان هي منطقة شاسعة تحتوي على 3 من اهم المضائق البحرية في العالم، فقد كان من الضروري الحفاظ على مصالح الدول المشاطئة لهذه المنطقة الواسعة والهامة.

واوصى الاجتماع بضرورة انشاء منتدى للامن البحري في منطقة البحر الاحمر وخليحي عدن وعُمان. حيث يهدف المنتدى إلى توحيد الجهود ولا يهدف الى تهميش ما هو قائم.

كما يقدر الاجتماع ويثمن الجهود الهامة التي قامت بها السعودية، وريادتها في مجال تعزيز الامن البحري من خلال استضافتها مع مجلس الدول المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن التي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

كما اوصى الاجتماع بضرورة تاسيس نهج اكاديمي، دبلوماسي وتقني تشمل عضويته المنظمات الدولية والمؤسسات المتخصصة وبيوت الخبرة والمؤسسات الاكاديمية، بحيث يتم توظيف والاستفادة من مفهوم المناطق الامنة ضمن النطاق الجغرافي للبحر الاحمر وخليجي عدن وعمان.

وقد اوصى الاجتماع التنسيق مع كافة الإطراف في المنطقة والعمل على صياغة استراتيجية خاصة بمنطقة البحر الاحمر وخليجي عدن وعمان بما يحقق طموحات واهداف الدول التي تشكل المنطقة

كما اوصى الاجتماع على ضرورة تنظيم نقل وحظر حيازة وتخزين القدرات الغير تقليدية على متن السفن والقطع البحرية العابرة للمنطقة، وياتي كمطلب ملح في طل انتشار عناصر مسلحة والتي يمكن ان تستخدم او تستهدف القدرات الغير تقليدية المحمولة على متن القطع البحرية العابرة والتي تشمل القدرات الكيماوية والبيولوجية والنووية والاشعاعية. حيث يعتبر تحقيق هذا الهدف من ضمن اولوبات الامم المتحدة لحظر الانتشار.

واوصى الاجتماع بضرورة انعقاد اجتماعات تنسيق دورية للنظر في ابرز المستجدات والوقوف على ابرز التهديدات التي تواجه القطاع البحري. وبالاضافة إلى ذلك فقد خلص الاجتماع الى ضرورة تنظيم برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع حلف شمال الاطلسي لبناء القدرات وزيادة الكفاءة لمنتسبي القوات البحرية في الدول المطلة على منطقة البحر الاحمر وخليجي عدن وعُمان وتشمل البرامج التدريبية التعاون مع الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر ومنع الهجرة الغير شرعية اضاقة الى تعزيز رؤية مجلس الدول المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن والذي تحتضنه السعودية.

وقد اعلن زياد عبد الجليل من اللجنة التنظيمية للمنتدى بانه من المتوقع بان يتم انعقاد الجلسة الثانية لاجتماع الأمن البحري في عُمان اواخر العام الحالي.

المملكة