مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين يعزل نائب مرشد الإخوان إبراهيم منير من مهامه

الأردن اليوم : 

اتخذت جماعة الإخوان المسلمين قرارات جديدة تراوحت بين الإعفاء والإلغاء ، وقالت الجماعة في بيان يوم الأربعاء، إن مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين في اجتماعه في شهر اكتوبر2021 قرر إعفاء الفاضل إبراهيم منير من مهامه كنائب للمرشد العام للإخوان المسلمين.

وأضافت أنه تقرر إلغاء الهيئة المشكلة طبقا لوثيقتها الصادرة عن مجلس الشورى العام في 16 يناير 2021

وأوضح أنه سبق للمجلس أن طرح آليات لوقف هذه المخالفات إلا أنه للأسف لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

تصاعدت الأحداث داخل جماعة الإخوان المسلمين وسط اتهامات وإجراءات متبادلة من طرفين داخل الجماعة، التي تعيش تحت ضغط كبير منذ تدخل الجيش صيف 2013 بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي كان ينتمي إلى الجماعة بعد عام واحد قضاه في السلطة، ثم توفي في السجن الذي دخله مع العديد من قيادات الجماعة وأعضائها والمؤيدين لمواقفها.

وبدأت القصة قبل أيام، عندما كشف موقع 180 تحقيقات أن إبراهيم منير -الذي تولى قبل أشهر منصب نائب المرشد العام للجماعة والقائم بأعماله- أصدر قرارا بإيقاف 6 من قيادات الجماعة وإحالتهم إلى التحقيق.

وكان على رأس الموقوفين من الجماعة أمينها العام السابق محمود حسين، إضافة إلى مدحت الحداد، وهمام يوسف، ورجب البنا، وممدوح مبروك، أعضاء مجلس الشورى العام، ومحمد عبد الوهاب، مسؤول رابطة الإخوان المسلمين المصريين بالخارج.

وفيما يبدو ردًا على قرار منير، تداول ناشطون رسالة منسوبة إلى ممدوح مبروك يدعو فيها أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة إلى اجتماع عاجل لاتخاذ عدة قرارات، من بينها عزل نائب المرشد وإعفائه من منصب القائم بالأعمال، وإلغاء الهيئة المشكلة في يناير/كانون الثاني عام 2021 لإدارة شؤون الجماعة، وبطلان قرار إيقاف 6 من قيادات مجلس الشورى.

ثم عاد إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد عام الجماعة وأصدر بيانا جديدا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ردًا على سعي الموقوفين الستة إلى اتخاذ إجراءات ضده، حيث وصف هذه الإجراءات بأنها تؤدي إلى شق الصف الإخواني وإحداث بلبلة داخل التنظيم.

وقال منير في بيان  “في أمر لم يكن مفاجئا بعد إحالة مجموعة من أعضاء مجلس الشورى العام للتحقيق بتاريخ الأحد الموافق العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، تقدم المحالون مع غيرهم بطلب للمجلس للتصويت على مشاريع قرارات تؤدي إلى شق الصف وإحداث بلبلة بين صفوف الإخوان وإشغالهم عن المهام الرئيسية للجماعة، وذلك بتاريخ الأحد العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري”.

وأكد منير بطلان هذه الإجراءات كافة لصدورها بالمخالفة للوائح ولأساليب العمل داخل جماعة الإخوان المسلمين، إذ لم يتم فيها التحري والتحقيق ولصدورها من مخالفين غير ذي صفة.

واعتبر القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن من أسهم في هذه الإجراءات قد أخرج نفسه من الجماعة.

رابط مصدر الخبر