مركزية فتح: طالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية

الأردن اليوم : 

 ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء يوم الثلاثاء، اجتماعاً للجنة المركزية لحركة فتح م7 ، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

 جددت اللجنة المركزية التأكيد على انه ان الأوان لتحرك دولي فاعل وسريع للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني وارضه، من استيطان وقتل وتدمير واعتقالات ومصادرة أراضي واقتحامات للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددة على ان هذا الوضع لا يمكن استمراره بأي حال من الأحوال، وان بقاء سياسة الاحتلال ورفضها الإذعان لقرارات الشرعية الدولية والوفاء بالتزاماتها ستدفع المنطقة إلى حافة الهاوية وإلى مزيد من التوتر  وعدم الاستقرار الامر الذي سيدفع ثمنه المنطقة والعالم.

وأشارت مركزية فتح، إلى ان سياسة فرض الامر الواقع التي تحاول حكومة الاحتلال تنفيذها من خلال سياسة التوسع الاستيطاني والاعلان عن تنفيذ العديد من البؤر الاستيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة وفي مطار قلنديا؛ بهدف عزلها عن محيطها الفلسطيني، وفي داخل أراضي الضفة الغربية، لن تجلب السلام والامن لإسرائيل، بل ستزيد الشعب الفلسطيني صلابة وقوة في مواجهة هذه المخططات الفاشلة.

وأوضحت، ان العالم اصبح اليوم امام حقيقة واضحة لا غبار عليها، وهي ان هذا الاحتلال غير معني إطلاقاً بأية جهود دولية ساعية للبدء بمسار سياسي حقيقي يقود إلى انهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، ولا يدخر فرصة للقضاء على أية محاولات لتحقيق سلام عادل وشامل يحقق الامن والاستقرار للجميع، لذلك يجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الصمت تجاه السياسة الإسرائيلية، والوقوف عند مسؤولياته الملقاة على عاتقه تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له امام هذه الجرائم المستمرة من قبل الاحتلال وجيشه ومستوطنيه.

وطالبت اللجنة المركزية، الإدارة الامريكية  الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها مراراً وتكراراً بخصوص  ضرورة تطبيق حل الدولتين ورفض سياسة الاستيطان الإسرائيلي، وطرد السكان الفلسطينيين، واحترام الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف، ولجم اعتداءات المستوطنين، وتحويل هذه التعهدات من أقوال إلى أفعال على الأرض، لنتأكد من جديتها بتطبيق إجراءات بناء الثقة التي تحدثت عنها ، تمهيداً لمسار سياسي تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا، مع بقاء الخيارات الفلسطينية التي اعلن عنها السيد الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير امام الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطاولة للتنفيذ في حال بقى الحال كما هو وبقيت الحكومة الإسرائيلية تتهرب من الاستحقاقات المترتبة عليها وفق الاتفاقات.

وتطرقت اللجنة المركزية، إلى الحصار المالي الخانق الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية، مؤكدة ان هذه السياسة لن تجبر الشعب الفلسطيني على الخضوع والتنازل عن حقوقه وثوابته الوطنية، داعية الاشقاء العرب والأصدقاء إلى تقديم الدعم المالي لتتمكن الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة