وزير الطاقة والسفير الألماني يعلنان عن تأسيس أكاديمية للطاقة في عمان

الأردن اليوم – أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وسفير ألمانيا الاتحادية في الأردن برنهارد كامبمان، الثلاثاء، عن تأسيس “أكاديمية الطاقة” بهدف تدريب الفنيين على تقنيات الطاقة المبتكرة والمستدامة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة من كلا البلدين.

وقال الخرابشة:”إن زيادة حصة الطاقة المتجددة في النظام الكهرباء الأردني ستوفر فرص عمل جديدة للأردنيين، وتدعم النمو الاقتصادي”.وبذلك، سيستفيد الأردن من الخبرة الطويلة لشريكه الأوروبي.

وأضاف أن “الأردن بذل جهودا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة؛ لتعزيز مساهمتها في خليط الطاقة الكلي، مشيراً إلى أن الطاقة المتجددة تسهم حاليا بنحو 25% من الكهرباء المنتجة في المملكة، ويجري العمل على رفع هذه النسبة في خليط الطاقة الكلي.

من جانبه، قال السفير الألماني برنهارد كامبمان” لقد قطعت ألمانيا شوطاً كبيراً في سياق التحول الطاقي المستدام وجمعت قدرًا كبيرًا من الخبرة في تصميم نظام طاقة مستدام وميسور التكلفة وموثوق. يسعدنا مشاركة هذه التجربة مع شركائنا الأردنيين لمصلحة الأردن”.

وقدر جهود الأردن في مجال حماية المناخ وتخفيض الانبعاثات الكربونية ضمن التوجه العالمي مستعرضا جهود ألمانيا في مجال التحول نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأكد أهمية الأكاديمية في دعم جهود الأردن في مجال الطاقة المتجددة ودعم الابتكار والتنمية الاقتصادية خاصة في ظل جائحة كورونا.

وسيتم في الأكاديمية الجديدة، تدريب الفنيين من الأردن والدول المجاورة على بناء وتشغيل معدات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى المهارات العامة مثل ريادة الأعمال والمهارات الرقمية واللغات. ستستقبل الأكاديمية المتدربين من الأردن والدول المجاورة.

ومن المقرر أن يؤسس الأكاديمية ويشغلها سبعة شركاء: جامعة الحسين التقنية، الجامعة الألمانية الأردنية، مركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية، غرفة صناعة عمّان، الجمعية الفيدرالية الألمانية للطاقة الشمسية (BSW-Solar) ونيوفيرسيتي العالمية (Niuversity).

وأكاديمية الطاقة هي جزء من شراكة الطاقة الأردنية الألمانية التي تأسست عام 2019 بين الحكومتين. يتم تسهيل عمل شراكة الطاقة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) مع مكاتب في عمّان وبرلين بالنيابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة.