إدارة الفيصلي: مليون و 300 ألف دينار ذمم مترتبة على النادي

109

الأردن اليوم – قال رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة لنادي الفيصلي، سالم أبو قاعود، إنّ موقف النادي المالي والذمم المترتبة عليه للاعبين والمدربين والإداريين بلغت قيمتها مليونا و300 ألف دينار تقريبا.

وأضاف أبو قاعود، أن الذمم قيد المراجعة من أجل تأييد أرصدتها، وهي موزعة “700 ألف دينار للاعبين، و116 ألف دينار للمدربين، و500 ألف دينار ذمم أخرى” وهي قابلة للزيادة مع مرور الوقت.

وأشار، إلى أن الفيصلي يعاني مشكلات مالية كبيرة وقديمة، بدأت تبرز على الساحة الآن أمام اللجنة المؤقتة نتيجة تعاقدات لاعبين ومدربين بمبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى تراكم الديون وعدم دفع الرواتب والذمم المالية أثناء استحقاقها.

وأوضح، أن ذلك يأتي أيضا نتيجة إلغاء التعاقدات سواء أكانت مع اللاعبين أو المدربين، وعدم إجراء تسويات معهم، ما يجعل صاحب الاستحقاق الذي أنهي عقده يلجأ لرفع دعوى لدى الاتحاد الأردني أو الاتحاد الدولي (فيفا).

ولفت النظر إلى أن النادي كان يعمل على نظام مالي تقليدي، وباعتماد اللجنة الإدارية المؤقتة لنظام مالي جديد عالمي ومتطور، ويلبي شروط ومتطلبات الاتحادين الأردني والآسيوي، بحيث تكون القرارات المالية مستندة إلى معززات للصرف، وأن تكون الدورة المستندية مكتملة قبل إصدار أمر الصرف.

وأشار إلى أن الهيئة الإدارية المؤقتة منذ توليها مسؤوليتها، تسعى جاهدة لتغطية المصاريف التشغيلية للنادي، سواء أكانت للفئات العمرية أو الفريق الأول والمصاريف الإدارية الأخرى.

وتابع أن الهيئة قامت بإجراء تسويات مالية لأصحاب ذمم مالية مستحقة على النادي لبعض اللاعبين والمدربين، وتم تأجيلها لفترات مقبلة.

كما أجرت اللجنة مخالصات مالية مع الكادر الفني السابق التي قامت بإنهاء خدماته مقابل بمبلغ 8 آلاف دينار.

وبين، أن هناك مطالبات مالية مستحقة على النادي غير مقيدة في السجلات المالية، وتقوم اللجنة بالتحقق من هذه المطالبات ومراجعة القرارات الإدارية التي نتجت عنها هذه الذمم.

وأوضح أن جميع المشكلات التنظيمية التأسيسية الإدارية والمالية أنجزتها اللجنة المؤقتة، واعتمدت نظاما ماليا جديدا وهيكلا تنظيميا متطورا يحتوي على إدارة للتخطيط الاستراتيجي تكون الأساس السليم لمتخذ القرار، وإدارة مختصة بإدارة الاستثمارات ومراقب عام للنادي يكون تعيينه، وإنهاء خدماته من الهيئة العامة للنادي.

ولفت النظر إلى أن الهيئة دأبت منذ تشكيلها على لقاء اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ووضعهم بصورة الوضع المادي الصعب للنادي والحلول والفرص المتاحة.

وبين، أن كتاب تشكيل اللجنة المؤقتة احتوى على مهام محددة تم تنفيذ معظمها، وهي مهام تأسيسية تنظيمية وتعديلات قانونية على نظام النادي، مشيرا إلى انعكاسها إيجابيا على نشاطات ومداخيل النادي وأصبح المتابع لأخبار النادي يلمس أثرها.

وبخصوص احتجاج اللاعبين الأسبوعي على الأمور المالية، وتأثيره على مباراة الكأس التي تصادف في 21 تشرين الثاني المقبل، قال أبو قاعود، جرى اطلاع اللاعبين والجهازين الفني والإداري على الوضع الحالي للنادي، والمطلوب من الجميع تحمل هذه الضائقة المالية حباً للنادي، وأن الإدارة المؤقتة تؤكد ثقتها باللاعبين والجهازين الفني والإداري، والجميع يتطلع إلى تحقيق إنجاز ببطولة الكأس تعوض مسار الدوري.

وبخصوص توجه إدارة الهيئة المؤقتة للاتحاد الآسيوي فيما يخص رد الاستئناف، قال أبو قاعود، حسب لوائح الاتحادين الأردني والآسيوي فإنه بعد انتهاء مرحلة الدوري، يقوم الاتحاد الأردني بمخاطبة الاتحاد الآسيوي ووضعه بصورة الإجراءات التي تمت بخصوص استئناف النادي الفيصلي، والإجراءات التي قامت بها اللجنة المؤقتة بخصوص إنجاز التسويات المالية مع أصحاب الذمم المالية التي حكم فيها قبل  30 حزيران/يونيو 2021، التي كانت آخر مهلة للنادي بخصوصها بتاريخ 30 آب/أغسطس 2021.

وأشار أبو قاعود، إلى أنه بتواصل النادي مع لجان الاتحاد الآسيوي ورصيد مشاركته ببطولات الاتحاد وإنجازاته وسمعته الطيبة، وشعبيته على مستوى القارة الآسيوية سيثمر عن منح النادي استثناء من الحرمان والسماح له بالمشاركة في بطولاته.

بترا

قد يعجبك ايضا