“التعليم النيابية تبحث قضية “تجسير” طلبة وانتسابهم لـ”الصيادلة”

وقال المومني، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود وعدد من ممثلي نقابة الصيادلة والمختصين، إن اللجنة توصلت إلى حل مبدئي كمقدمة لحل هذه القضية جذريًا، مشيرًا إلى أن “التعليم النيابية” معنية بتذليل كل الصعوبات أمام الطلبة من مبدأ المسؤولية العامة، وصون الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأردني.

وأضاف أنه سيتم إيجاد مخرج تشريعي من خلال مخاطبة الجهة المعنية، وهو ديوان التشريع والرأي، لكي يتمكنوا من الانتساب إلى النقابة ومزاولة المهنة.

وطالب المومني بضرورة إعادة النظر في الأنظمة والقوانين التي من شأنها التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والنقابات، بهدف تشديد الرقابة والحفاظ على مصلحة الطلبة.

من جانبها، قالت الحمود إن المادة 7 من قانون النقابة، تمنع تسجيلهم، كون النص يشترط أن يكون الطالب حاصل على شهادة الدارسة الثانوية العامة (التوجيهي) / الفرع العلمي أو ما يعادلها، واستثنى من ذلك الذين التحقوا بالدراسة الجامعية قبل سريان هذا القانون العام 2015.

وأضافت أن النقابات المهنية هي الأجدر والأقدر على معرفة المشاكل التي تواجه منتسبيها، موضحة أنه وبعد الاستماع للآراء، فإن “التشريع والرأي” لا يمانع من حل المشكلة.

كما أكدت الحمود استعداد الديوان لقبول أي سؤال أو استفسار من نقابة الصيادلة حول تفسير هذا النص إذا كان يشمل الطلبة الذين التحقوا بالدراسة لمرحلة “الدبلوم” قبل سريان النص القانوني لعام 2015.