مهيدات: تحريك دعوى قضائية بحق قموة

الأردن اليوم – أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، أن الغذاء الصحي يختلف اختلافا تاما عن العذاء الآمن.

وقال في حديثه خلال لجنة الصحة البيئة النيابية، الإثنين، أنه قد يكون الغذاء آمن لكن تناوله غير صحي لدى بعض الفئات المصابة بأمراض معينة، وذلك في إشارة إلى تقرير الأمم المتحدة الذي قال إن 84% من سكان الأردن لا يتناولون غذاء صحيا.

وجدد التأكيد على أن التقرير لم يرد فيه أن غذاء الأردنيين غير آمن، وأن هنالك إشارة في التقرير بأن الأردنيين لا يتناولون الكثير من الخضار والفواكه.

وعن التصريحات المتعلقة بوجود مواد مسرطنة في الغذاء الأردني، أوضح مهيدات أن هذه المعلومات ناتجة عن دراسة تحليلة مبنية على أخذ عينات مختلفة من مادة الأسماك.

وبين أن الدراسة التي تم نشرها مكررة، مستنكرا سبب إعادة نشر هذه التصريحات في هذا التوقيت!.

وقال إن عملية إعادة التصريحات وتكريرها مقلق، مشددا على أن غذائنا ودوائنا سليمان.

وأضاف أن ثقة المواطن في الغذاء الموجود في المطعم الأردني عالية، معتبرا أن هذه الثقة ليست موجودة في أي بلد آخر.

وشدد مهيدات على دعم أي بحث علمي في سبيل الحصول عل توصية علمية يمكن تطبيقها في عملية الرقابة التي تقوم بها المؤسسة على الغذاء الأردني.

وفي رده على استفسارات النواب، قال مهيدات إن الأردن يعتمد على الاستراد فيما يخص مادة القمح، مبينا أن الإبقاء على وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الاعتماد على مادة القمح يساعد في الحفاظ على مصدره وتوريده كمادة أساسية وإعطاؤه عناية أكبر وارتأت الحكومة ضرورة إبقائه على الوزارة.

عن الدراسة المتعلقة بوجود مواد مسرطنة بالغذاء الأردني، أضاف “لا ينقصني علما لنقد أي دراسة، وكل الدراسات قد يتم انتقادها”، واستدرك حديثه بأنه “لا يرفض الدراسة كونه ليس من اختصاص عمله بل هنالك مجالس كليات تقيم الدراسة كونها أُعدت لغايات الحصول على درجة علمية”.

وتساءل عن سبب ارتكاز الدراسة على 121 سمكة فقط من مصدرين فقط؛ الفيتنامي والأرجنتيني، مبينا أن الأخيرالأقل انتشارا في المملكة، مؤكدا أن الدراسة يجب أن تكون ممثلة لاستهلاك الأسماك في الأردن.

وأكد أن نتائج الدراسة مضللة، حيث جاء في الدراسة أن المنتج الأيضي المزمع أن نسبته أعلى من المادة الصبغية الأولية بالأسماك، وهي نتيجة عكسية لما ظهر بدراسات المؤسسة.

وحول الحليب البودرة، قال إنه يجاز استيراد هذه المادة لغايات استخدامات معينة ولا يسمح استخدامه لتصنيع الأجبان والألبان، مضيفا أنه “صالح للاستخدام البشري”.

وأكد أن مادة الحليب البودرة المقصودة في الدراسة تختلف تماما عن الحليب المخصص للأطفال الرضع.