عقوبات امريكية على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا

الأردن اليوم : فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا، متهمة إياهما بالمساهمة في الحرب في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا.

واستهدفت العقوبات قوة الدفاع الإريترية “أي دي أف” وحزب الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

كما أدرج على القائمة السوداء رئيس مكتب الأمن القومي الإريتري أبرهه كاسا نيمريم و”صندوق هيديري”، وهو شركة قابضة تابعة لحزب الجبهة الشعبية، إضافة إلى هاغوس غبريويت كيدان المستشار الاقتصادي للحزب.

تأجيج العنف

بدورها، قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان: إنه “منذ اندلاع النزاع في منطقة تيغراي عام 2020 شاركت القوات الإريترية في تأجيج العنف”.

وأضافت: “نشطت القوات الإريترية في جميع أنحاء إثيوبيا خلال النزاع وكانت مسؤولة عن ارتكاب مذابح وعمليات نهب واعتداءات جنسية”.

واتهم البيان قوة الدفاع الإريترية والجبهة الشعبية بالمساهمة في الأزمة وعرقلة جهود التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار أو اتفاق سلام.

وذكر أن جنود قوة الدفاع تنكروا بأزياء عسكرية إثيوبية قديمة، وأغلقوا طرق الإغاثة الحيوية وهددوا العاملين في مستشفى رئيس شمالي إثيوبيا.

كارثة إنسانية

من جهته، قالت أندريا غاكي رئيسة مكتب العقوبات بوزارة الخزانة: “ندين الدور المستمر الذي تمارسه الجهات الإريترية التي تسهم في أعمال العنف في شمال إثيوبيا، والتي قوضت استقرار الدولة وسلامتها وتسببت بكارثة إنسانية”.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أنه “لم يتم فرض عقوبات في الوقت الراهن على الحكومة الإثيوبية أو على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.

لكنه لفت إلى أنه “في حالة فشل الأطراف في إحراز تقدم ملموس، فإن الولايات المتحدة على أتم الاستعداد للمضي قدمًا في فرض مزيد من العقوبات، بما في ذلك عقوبات على الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”

وجاءت العقوبات بعد نحو أربعة أسابيع من إصدار الرئيس الأميركي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض إجراءات عقابية على الأفراد والهيئات المساهمة في الأزمة الإنسانية في إثيوبيا.

وقبل ذلك فرضت الولايات المتحدة في 23 أغسطس/ آب عقوبات على الجنرال فيليبوس ولديوهانيس رئيس أركان قوات الدفاع الإريترية بسبب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ارتكبتها قواته في تيغراي.

وترفض الأطراف المتحاربة حتى الآن دعوات من واشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق النار. وتضع كل من الحكومة وقوات التيغراي شروطًا يرفضها الطرف الآخر.

الحرب في إثيوبيا

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، لمواجهة تطورات المعارك في البلاد بيت القوات الفيدرالية و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.

وعليه دعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا، كما أمرت الحكومة الأميركية، السبت، دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا.

وتشهد إثيوبيا منذ أكثر من عام نزاعًا مسلحًا بين القوات الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي اشتدت ضراوته خلال الأيام الأخيرة مع تقدم ملحوظ للجبهة باتجاه عدد من المدن الرئيسة.