مؤتمر باريس حول ليبيا.. انتخابات “جامعة” بموعدها أو العقوبات

الأردن اليوم : هدد القادة المجتمعون في باريس في إطار المؤتمر الدولي حول ليبيا، الجمعة، بفرض عقوبات على الأفراد الذين “سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في هذا البلد” في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها، داعين إلى إجراء انتخابات “جامعة” و”تتسم بالمصداقية.

وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا بحضور نحو 30 بلدًا ومنظمة منها دول مجاورة وأخرى منقسمة حيال الصراع.

ويهدف المؤتمر إلى الدفع نحو إجراء الانتخابات الليبية في موعدها بحلول نهاية العام، وإقرار جهود إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وشدد قادة ووزراء من نحو ثلاثين بلدًا معنيًا بالأزمة الليبية على “أهمية أن تلتزم جميع الجهات الفاعلة الليبية صراحة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرّة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في 24 ديسمبر 2021”.

وأشار البيان الختامي للمؤتمر الذي نشرت نسخة منه بالعربية، إلى أن “الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية وعملية الانتقال السياسي  أو تقوضهما أو تتلاعب بهما أو تزّورهما ستخضع للمساءلة، وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة”.

الانخراط في “المسار الانتخابي”

بدوره، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرفي النزاع الليبي على الانخراط في “المسار الانتخابي” و”احترام” نتائج الاقتراع لاستكمال الانتقال في هذا البلد بعد عشر سنوات من الفوضى.

ويؤمل أن تؤدي الانتخابات التي ستكون تتويجًا لعملية سياسية شاقة ترعاها الأمم المتحدة، إلى طي عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 ووضع حد للانقسامات والنزاعات.

وحذر مسؤول أميركي كبير من أنه “بدون هذه الانتخابات، لن تكون هناك حكومة فاعلة في ليبيا العام المقبل”.

حرص على انتقال سلمي للسلطة

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الحرص على تتويج المرحلة الحالية بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج.

وقال المنفي في المؤتمر: “نحرص على أن تتوج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة، يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها الكل، وينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة”.

وأشاد بعمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” والخطوات العملية والملموسة التي قامت بها، “ابتداء من وقف إطلاق النار إلى توصلها إلى خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والقوات (والمقاتلين) الأجانب”.

من جهته، أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة عزمه تسليم السلطة للجهة التي ينتخبها الشعب في حال جرت الانتخابات بشكل “نزيه وتوافقي”.

وقال الدبيبة: “لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وبشكل توافقي، بين كل الأطراف سوف أسلم السلطة للجهة المنتخبة التي اختارها الشعب الليبي”.

وطالب “بضمان إجراء الانتخابات دون خروقات، من خلال دعمها سياسيًا ومراقبتها دوليًا، ووضع ضمانات حقيقية لقبول نتائج هذه الانتخابات وفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لهذه النتائج”.

سحب المرتزقة

وفي ختام المؤتمر، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على تركيا وروسيا أن تسحبا المرتزقة من ليبيا “بدون تأخير”.

وقال ماكرون في المؤتمر الصحافي المشترك: إن “خطوة أولى تم القيام بها أمس (…) عبر سحب 300 من المرتزقة” الداعمين لخليفة حفتر، لكنه أوضح أن “هذا الأمر ليس سوى بداية. على تركيا وروسيا أيضًا أن تسحبا مرتزقتهما وقواتهما العسكرية بدون تأخير لأن وجودهم يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها”.