تقرير يدعو لدعم جهود إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي

الأردن اليوم – دعا تقرير الحكومات والجهات المانحة الى توجيه المزيد من التمويل لمنظمات حقوق المرأة والحركات النسوية التي تعمل على إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقدم الدعم للناجيات، مشيرا الى أن الكثير من الحكومات والجهات المانحة لا تتخذ ما يكفي من إجراءات للتصدي لهذا العنف الذي شهد ارتفاعا على مستوى العالم خاصة خلال جائحة كورونا.
وبحسب التقرير الذي أصدرته منظمة “أوكسفام” بالتزامن مع حملة “16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي” التي تبدأ اليوم وتمتدّ لغاية 10 كانون الأول المقبل، فإن نسبة الاتصالات التي أجرتها الناجيات بالخطوط الساخنة للعنف المنزلي في عشرة بلدان خلال الأشهر الأولى من الإغلاق، تراوحت بين 25- 111 بالمئة وفقا لما يلي: الأرجنتين 25 بالمئة، وكولومبيا 79 بالمئة، تونس 43 بالمئة، الصين 50 بالمئة، الصومال 50 بالمئة، جنوب أفريقيا 69 بالمئة، المملكة المتحدة 25 بالمئة، قبرص 39 بالمئة، إيطاليا 73 بالمئة، وجاءت أكبر زيادة في ماليزيا حيث ارتفعت المكالمات بأكثر من 111 بالمئة.

ويقول التقرير الذي وصل للأردن اليوم نسخة منه اليوم الخميس تحت عنوان “الجائحة المُهملة: الأزمة المزدوجة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وجائحة كورونا”، ان هذه المناسبة فرصة للحكومات والمانحين والناشطين/ات للتفكير في القضايا الناشئة عن اللامساواة التي تعرّض النساء والفتيات للخطر كي تعالجها على وجه السرعة. وقد أظهرت جائحة كورونا أنّ بإمكان الحكومات اتخاذ تدابير استثنائية لحماية مواطناتها ومواطنيها والاستجابة. نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقد تسبب فيروس كورونا “بعاصفة شاملة” من القلق الاجتماعي والشخصي والإجهاد والضغط المالي والعزلة الاجتماعية بما في ذلك مع أفراد الأسرة أو الشركاء المسيئين، إضافة الى ارتفاع تعاطي الكحول والمواد المخدرة، وقد أدّى ذلك كله إلى زيادة في نسبة العنف المنزلي.

ويُبيّن التقرير أنّ عددًا قليلاً من البلدان اتخذت إجراءات جدّية للتصدّي لوباء العنف القائم على النوع الاجتماعي. ففي عام 2018 وحتى قبل الزيادة الناتجة عن الجائحة، تعرّض أكثر من 245 مليون امرأة وفتاة للعنف بمختلف أشكاله، وبما يفوق العدد الإجمالي العالمي لحالات الاصابة بفيروس كورونا (199 مليونا) بين تشرين الأول 2020 وتشرين الأول 2021. وعلى الرغم من أنّ 146 دولة عضوًا في الأمم المتحدة أعلنت رسميًا دعمها للعمل ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي في خططها للاستجابة والتعافي من جائحة كورونا، إلا أنّ نسبة متدنية جدا من هذه الدول تابع ذلك من خلال المخصصات التي حشدتها الحكومات والجهات المانحة للاستجابة للجائحة في عام 2020 والبالغة قيمتها 26.7 تريليون دولار أميركي.

وقالت مديرة “أوكسفام” في الأردن نيفديتا مونغا، ان الفتيات والنساء واجهن خلال العام الماضي جائحتين في وقت واحد. إن العنف القائم على النوع الاجتماعي هي مشكلة منتشرة لكن يمكن التخلص والوقاية منها. ان مناهضة العنف ضد الفتيات والنساء يجب ان يكون جزءا من الخطة الوطنية للتعافي من الجائحة لتفادي ضياع الجهود التي تم بذلها في سبيل المساواة وحقوق المرأة خلال العقود الثلاثة الماضية.

واكدت مونغا التزام “أوكسفام” في الأردن بدعم الشركاء المحليين للقضاء على هذه الأزمة والتأكد من ان النساء يتمتعن بالحماية القانونية والقدرة على الوصول الى الموارد، مشيرة الى أن الجائحة زادت من الفجوة الاقتصادية بين الجنسين الأمر الذي زاد من انعدام الأمن الاقتصادي لدى النساء وجعلهن أكثر عرضة للعنف في المنزل. وأشارت الى أن المرأة في الأردن تشكل مصدرا هائلا للطاقات ويمكن أن تكون أحد روافد الاقتصاد الوطني إذا تم توفير البيئة والفرص الملائمة لذلك.

ودعت “أوكسفام” الحكومات والجهات المانحة الى توجيه المزيد من التمويل لمنظمات حقوق المرأة والحركات النسوية التي تعمل على إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقدم الدعم للناجيات. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تخصيص المزيد من التمويل لتحسين جمع البيانات وتحليل الإحصاءات الوطنية المصنّفة حسب النوع الاجتماعي من أجل إثراء التدخلات القائمة على الأدلة لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ووفق تعبير غابرييلا بوشيه – المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام، فإن “ثمة حاجة ملحة إلى نهج حقيقي يراعي النوع الاجتماعي في جهود كل بلد للاستجابة جائحة كورونا والتعافي منها. ويجب على الحكومات والجهات المانحة أن تفي بالتزاماتها بتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال ضمان الاستثمار في جميع المجالات التي نعرف أنها يمكن أن تساعد في إنهاء هذا العنف. ومن خلال ذلك فقط يمكننا أن نسعى جاهدين من أجل مستقبل أكثر عدلًا وأمانًا، يعيش الناس في ظله من دون أي تمييز”.

يشار الى أن حملة “16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي” مناسبة دولية سنوية بدأت عام 1991 وهو منصة تستخدمها المنظمات والنشطاء على الصعيد العالمي للدعوة إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.