لجان مراكز التنمية المجتمعية في المخيمات تلوح بإجراءات تصعيدية ضد “الأونروا”

الأردن اليوم – لوحت اللجان المحلية التابعة لمراكز التنمية المجتمعية في المخيمات بالأردن بإجراءات تصعيدية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في حال استمرت بالتغول على حقوق العاملين بتلك المراكز، وفق تصريح لرئيس اللجنة العليا لمراكز التأهيل قاسم خلف أبو الشباب، ورئيسة لجان المرأة النائب السابق نجاح العزة.

وقالا أبو الشباب والعزة في حديث للأردن اليوم، إن ” الأونروا ، أهم شاهد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وداعماً لهم وحسب قرارات الأمم المتحدة التي أسست عليها ، تتحول الى معتدي على حقوقهم وأداة للتآمر عليهم حسب ما خطط له الاحتلال وبدعم ينفذ على أرض الواقع.بالرغم من الموقف الواضح لجلالة الملك وللحكومة الأردنية بدعم استمرار الأنوروا وتحملها لمسؤولياتها القانونية والانسانية والاخلاقية اتجاه اللاجئين الفلسطينيين،وبالرغم من الجهود لجمع تبرعات من الدول المانحة لدعم الأنوروا ،وتقليص عجزها المالي والاستمرار في عملها ، لحين ايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية”.

وأضافا :” ان قرارات الأمم المتحدة وشعاراتها حول حقوق الانسان بشكل عام وحول حقوق الفئات الأقل حظاً ،والتي تعمل على أساسها الأونروا ،تتناقض تماماً مع ممارسات الأنوروا على أرض الواقع”.

وتاليا نص بيان صادر اللجان المحلية لمراكز التنمية المجتمعية الأربع والعشرين

في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين / الأردن

الأونروا ، من شاهد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وداعماً لهم حسب قرارات الأمم المتحدة التي أسست عليها ، تتحول الى معتدي على حقوقهم وأداة للتآمر عليهم حسب ما خطط له الاحتلال وبدعم أمريكي وينفذ على أرض الواقع.بالرغم من الموقف الواضح لجلالة الملك وللحكومة الأردنية بدعم استمرار الأنوروا وتحملها لمسؤولياتها القانونية والانسانية والاخلاقية اتجاه اللاجئين الفلسطينيين،وبالرغم من الجهود لجمع تبرعات من الدول المانحة لدعم الأنوروا ،وتقليص عجزها المالي والاستمرار في عملها ، لحين ايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

ان قرارات الأمم المتحدة وشعاراتها حول حقوق الانسان بشكل عام وحول حقوق الفئات الأقل حظاً ،والتي تعمل على أساسها الأونروا ،تتناقض تماماً مع ممارسات الأنوروا على أرض الواقع ،والدليل على ذلك:-

• التهرب من مسؤوليتها القانونية والانسانية والاخلاقية اتجاه مراكز التنمية المجتمعية ،والتي أسستها الأونروا وزودتها بعشرات الكتب الرسمية وتقر بها بأنها صاحبة الولاية على هذه المراكز وأنها هي من فوضت اللجان المحلية بادارتها ،وادعاء أن هذه المراكز ليست تحت مظلتها القانونية ،وانما هي داعمة لها. و تعمل جاهدة لدفع هذه المراكز للتسجيل في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية،وهي بداية للتوطين ،المرفوض من الملك والشعب.

• رفض الأونروا التوقيع على النظام الداخلي (والذي قضينا وموظفي الأنوروا شهوراً عديدة من أجل إعداده بديلاً للنظام الداخلي القديم والموقع من الأنوروا وجميع المراكز).والذي يسهل عمل المراكز.

• اصرار الأونروا على أن تقوم المراكز بالتوقيع على مذكرة التفاهم التي أعدتها الأنوروا والتي تنص صراحة عن تخلي الأنوروا عن مسؤولياتها.رغم رفض هذه المذكرة عشرات المرات ومنذ سنوات عديدة ،وآخرها المذكرة التي أرسلتها للمراكز الأسبوع الفائت ،بنفس الجوهر ولكن بصياغة جديدة.

• وقف اصدار الكتب الرسمية من الأونروا لأي جهة رسمية ،(الجهات المانحة ،البنوك ،الجمارك…الخ) ،والتي تسهل عمل المراكز .

• وقف دفع رواتب الاخصائين في المراكز (والتي كانت تدفعها بشكل غير مباشر عبر زيادة قيمة الدعم السنوي للمراكز ،ليتم إعادة تجميعها ودفعها للأخصائيين).

• وقف الدعم الفني والاداري والمالي المباشر للمراكز ( وتطلب من المراكز تقديم مشاريع ).ولا تققدم للمشاريع ما لا يزيد عن 10% من قيمته.

• وقف مشروع أرض الوحدات ،والتي تم تخصيصها من الأونروا ومنذ عام 1996 م. وهذا المشروع سيحل الأزمة المالية الخانقة للمراكز.

• ازدواجية المعايير في التعامل لتعطيل اللجنة العليا لمراكز التنمية المجتمعية الأربع والعشرين (10 مراكز تأهيل +14 مركز برامج نسائية).

ان مماطلة ” الأونروا ” وعدم التزامها بكافة تعهداتها والتزاماتها اتجاه مراكز التنمية المجتمعية ،أصبحت تشكل تحدياً حقيقياً لهذه المراكز ,والتي قد تؤدي الى اغلاقها ، وحرمان المئات اذا لم يكن الالاف من الفئات المهمشة من خدمات هذه المراكز،وانعكاساتها السلبية على مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين ،ضاربة بعرض الحائط بحقوق الانسان اللاجئ الفلسطيني. .وقد حاولنا وبكافة الطرق وعلى مدار السنوات الماضية التوصل الى تفاهم معهم دون جدوى.

وبناء عليه فقد قررت اللجان البدء باجراءات تصعيدية ضد سلوك الأونروا مع بداية العام الجديد وسيتم الاعلان عنها في حينه.علماً أن لجنة المتابعة للمراكز تثمن عالياً المواقف الثابتة بشأن الأنوروا للحكومة الأردنية بقيادة مليكنا المفدى ،صاحب الولاية على المقدسات الاسلامية في القدس ،والداعم الأول للقضية الفلسطينية.