منظمة التعاون الإسلامي الاتفاق على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان

ووفقا للمنظمين، سيُنشأ الصندوق في إطار البنك الإسلامي للتنمية لتوجيه المساعدات إلى أفغانستان بالتنسيق مع أطراف أخرى.

وأفاد بيان ختامي صدر عن الاجتماع بأن السماح لأفغانستان بالوصول إلى مواردها المالية سيكون أمرا جوهريا لمنع الانهيار الاقتصادي، وقال إنه يجب استكشاف مسارات واقعية لإلغاء تجميد مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي المجمدة.

وأثار الوضع في أفغانستان، حيث يواجه الملايين الجوع مع دخول فصل الشتاء، قلقا متزايدا غير أن المجتمع الدولي واجه صعوبة في تنسيق استجابته في ضوء الرفض الغربي لمساعدة حكومة طالبان التي استولت على السلطة في أغسطس/ آب الماضي.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد أوضح في كلمته الافتتاحية أنه “إذا لم يتم اتخاذ إجراء فوري ستواجه أفغانستان فوضى”.

وتابع أنه قد تلي ذلك أزمة لاجئين ومزيد من عنف تنظيم “الدولة الإسلامية”.

من جهته، أشار شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان إلى أن الهدف من اجتماع وزراء خارجية ومسؤولين من دول المنظمة التي تضم 57 عضوا هو حشد الدعم لأفغانستان وإنه يجب تدارس أي شيء يمكن أن يفيد في تحسين الوضع.

وذكر في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز أن حدوث “انهيار إنساني واقتصادي في أفغانستان سيكون له تداعيات تتجاوز حدودها .. من نزوح جماعي للاجئين وعدم استقرار وعنف”.

ويستمر الاجتماع يومين في إسلام أباد ويحضره ممثلو للأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية وكذلك للقوى الكبرى ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.

من جانبه، اعتبر أمير خان متقي القائم بأعمال وزير خارجية طالبان أن الحكومة الجديدة أعادت السلام والأمن وفعلت الكثير لتلبية مطالب تشكيل حكومة أكثر شمولية مع احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة.

وأضاف، وفقا لنص تصريحاته، “على الجميع الاعتراف بأن العزلة السياسية لأفغانستان لا تفيد أحدا لذلك من الضروري أن يدعم الجميع الاستقرار السائد وأن يدعمه سياسيا واقتصاديا”.

ودعا مسؤولو طالبان المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الأفغاني المدمر وتوفير الطعام لأكثر من 20 مليون شخص مهددين بالجوع. وبدأت بعض الدول ومنظمات الإغاثة في تقديم المساعدات، ولكن الانهيار الوشيك لنظام الدولة المصرفي أدى إلى تعقيد العمل.

وبالإضافة إلى المساعدة المباشرة تحتاج أفغانستان للمساعدة في توفير استقرار اقتصادي على المدى البعيد. ويتوقف الكثير على مدى استعداد واشنطن لرفع العقوبات الاقتصادية ضد زعماء طالبان التي جعلت مؤسسات وحكومات كثيرة تتجنب التعامل المباشر مع حكومتهم.

ورأى متقي أن طالبان لن تسمح باستخدام أفغانستان كقاعدة لشن هجمات على دول أخرى. وقال إن مسؤولي الحكومة السابقة لن يتعرضوا لأي أعمال انتقامية.

ولكن طالبان واجهت انتقادات شديدة لمنعها النساء والفتيات من العمل والتعليم واستبعاد قطاعات واسعة من المجتمع الأفغاني من الحكومة وتم اتهامها بالاعتداء على حقوق الإنسان وكذلك استهداف المسؤولين السابقين على الرغم من تعهدها بالعفو عنهم.

وكالات